إدارية الرباط تلجم شطط وزير

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس (الثلاثاء)، برئاسة القاضي صالح المزوغي، حكمها في القضية التي رفعها محمد الجرطي، كاتب ومترجم مغربي متخصص في الأدب الفرنسي، ضد وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول سحب جائزة المغرب للكتاب، وهو القرار الذي أعلن عنه الوزير في 18 مارس الماضي، بعد المطالبة بتسليم مبلغ الجائزة كاملا من قبل المعلن عنهم فائزين بالمناصفة. واستندت المحكمة في حكمها على علل ضمنها «ثبوت اتسام قرار سحب جائزة المغرب من الطاعن بعيوب المشروعية المستمدة من الاختصاص ومخالفة القانون والسبب». كما فسرت المقصود بمنح الجائزة مناصفة بين فائزين، بأخذ كل منهما النصف فيما أمكن قسمته كالمبلغ المالي للجائزة مثلا. وبسط محمد الجرطي، بواسطة دفاعه أحمد البخاري، المحامي بهيأة الرباط، في المقال الافتتاحي للدعوى، أوجه طعنه بإلغاء قرار الوزير بسحب الجائزة الممنوجة لمؤلفه، مشيرا إلى أنه مشوب بالشطط في استعمال السلطة لاتسامه بعيب الاختصاص، لأن الوزير يختص فقط بالإعلان عن الفائز بالجائزة، وأنه ليس سلطة رئاسية ولا وصاية له على اللجنة المختصة، وبالتالي لا حق له في التدخل في قراراتها. كما أكد أن سحب القرار يتسم بعيب « انعدام السبب»، لأن سبب سحب الوزير للجائزة بني على مطالبته بالقيمة الكاملة للجائزة، وهو ما اعتبرته الوزارة اختزالا للجائزة في قيمتها المادية فقط، وبرر الوزير سحبها بذلك، وهو سبب لا يصلح أن يكون مبررا لعدم تعلقه بصدقية ومشروعية قرار منح الجائزة، ناهيك عن أن سحب أي قرار إداري مطوق بأجل 60 يوما التي تلي صدوره، بينما لم يصدر الوزير قرار السحب إلا بعدة مضي أكثر من تلك المدة. واستطرد دفاع الطاعن في سرد كل العيوب التي شابت قرار الوزير، كما فسر قرار السحب بمعاقبة بعض الفائزين، دون البعض، رغم أن دوره تكريمهم لا تأديبهم، مطالبا بدرهم رمزي تعويضا عن الضرر المعنوي. ورد الوكيل القضائي للمملكة على دفوع الطاعن، مطالبا بالحكم برفض الطلب، لأن قرار سحب الجوائز الممنوحة مناصفة جاء بعد تمسك المعنيين بطلب تسليمهم المكافأة المالية للجائزة كاملة، عوض اقتسام المبلغ بين الفائزين، معتبرا مؤاخذات دفاع الطاعن في قرار الوزير، لا ترتكز على أساس، ضمنها أن الوزير عكس ما ذهب إليه الطاعن فهو يظل الجهة المختصة وله صلاحية السحب، إذا ما كانت أعمال منحها مخالفة للقانون، لأن الإدارة ملزمة باحترام القانون المالي والميزانية المرصودة للجائزة. وأدلت الوزارة بمذكرتها الجوابية، إذ سارت على منوال الوكيل القضائي للملكة، معتبرة أن موقفها كان لتكريس موقف اللجنة وليس لتعديله ولاستحالة تنفيذ طلب منح الجائزة كاملة بين الفائزين مناصفة، لمخالفته القانون وعدم احترامه الجوانب المالية. وردت المحكمة الإدارية على كل الدفوعات معتبرة أن دور الوزارة يقتصر على الإعلان عن النتيجة التي انتهت إليها اللجان المختصة، وأن الوزير لا يملك سلطة إلغاء هذه النتيجة أو تعديلها، مضيفة جملة من المبادئ قبل القول بأن قرار السحب مشوب بعيب الاختصاص وواجب الإلغاء لهذه العلة، فأصدرت حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الشباب والثقافة، القاضي بسحب جائزة المغرب للكتاب عن المخاطبين به، مع ترتيب الآثار القانونية، وأداء الدولة «قطاع الثقافة» في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي تعويضا عن الضرر المعنوي قدره درهم واحد. المصطفى صفر

إدارية الرباط تلجم شطط وزير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

‭"‬ريع‭ ‬الملاعب‭" ‬يتصدر‭ ‬نقاش‭ "‬فيسبوكيين‭"‬

"بنات العساس" على "الأولى"

مقالات ذات صلة