شد الحبل مستمر بين أرباب المقاهي وأغلالو
استنفرت التصريحات الأخيرة لأسماء أغلالو، عمدة الرباط، مهنيي أرباب المقاهي، بسبب ما اعتبروه تصريحات مهينة، وصلت درجة نعتهم بالفوضويين.
واستنكر المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في اجتماع طارئ، أول أمس (السبت)، تصريحات العمدة، معتبرا أنها تسيء إلى مسؤولة عن تدبير الشأن العام بالعاصمة.
وقرر المهنيون رفع رسالة احتجاج إلى مكتب رئيس التجمع الوطني للأحرار، احتجاجا على ما اعتبروه إقصاء العمدة لمؤسسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وتذكيره بالتزامات الحزب في برنامجه الانتخابي.
ودعت جمعية مهنيي الرباط وعموم المهنيين المغاربة للاستعداد للخروج للقول “كفى من إغراق المهنيين بالرسوم والغرامات والذعائر من كل المؤسسات”، والتي فاقت بكثير طاقة المهنيين على التحمل، انضافت لها موجة الغلاء التي ضربت المواد الأساسية، بسبب الزيادة المهولة في ثمن المحروقات، والقرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة التي وضعت جل المهنيين في حافة الإفلاس.
وأوضحت الجمعية أن أهم ما جاء فيه، هو الالتزام بإعداد سياسة جبائية عادلة والتسريع بإصدار القانون الإطار، وتنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، ووضع نظام ضريبي محفز على الولوج للقطاع المهيكل.
ورفض المهنيون اتهامات عمدة المدينة معتبرين إياها باطلة، وتهدف إلى تغليط الرأي العام بالخلط بين مسألة الترخيص والأداء، مؤكدين وجود خرق واضح للجماعة للمقتضيات القانونية، واستخلاص مبالغ طائلة عن الاستغلال المؤقت للملك العام، دون إعطاء التراخيص لطالبيها.
وأكدت الجمعية أنها تتوفر على عدد من طلبات الترخيص منذ 2018 إلى غاية 2021، متهمة العمدة بالقفز على أهم مادة من قانون 57.19، وهي المادة 15 التي تنص على أن الاحتلال للملك العام يتخذ بناء على قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية.
واستنكرت الجمعية ما اعتبرته توظيفا للعمدة لبعض القنوات التلفزيونية من أجل التحامل على المهنيين، معتبرة أن ما صرحت به في القناة الأولى لا علاقة له بالنقاش، الذي غابت عنه، وحضره نائب العمدة، الذي أكد على برمجة لقاءات لإيجاد صيغة توافقية للتسوية النهائية الإدارية لكل ملفات المقاهي والمطاعم، معتبرا أن الأزمة لا علاقة لها بالترخيص، بل بالقرار الجبائي الأخير الذي أقره مجلس المدينة، الذي رفع سعر المتر المربع للاستغلال المؤقت للملك العام إلى سعر تعجيزي تعدى 600 %.
وترى الجمعية أن تنظيم الملك العام هو مطلب وطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إذ سبق للمكتب الوطني أن قدم فيه مقترحات تضمن انسيابية المرور، وتضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي وتوفر موارد مهمة للجماعة.
كما سبق أن ناقش المكتب الوطني تلك المقترحات مع مسؤولين حكوميين وممثلي الفرق البرلمانية، منبها إلى العيوب التي تعرفها القوانين المنظمة للملك العام، مشيرا إلى وجود جهات لا تريد قانونا منظما للقطاع وقانونا منظما للملك العام.
برحو بوزياني
