المنصوري أطلقته من الرباط لينتقل إلى 12 جهة بحثا عن أجوبة لأسئلة عالقة أطلقت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الجمعة الماضي، بالرباط، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وبحضور رئيس الحكومة وأعضائها، وهيآت دستورية ومؤسسات عمومية ومنظمات مهنية. وقالت المنصوري، خلال حفل الافتتاح، إن "الحوار الوطني حول التعمير والإسكان يدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ومستدام وذي جودة، وكذا تشجيع الاستثمار المنتج". ووفقا لإفادة الوزيرة نفسها، فإن الحوار الوطني يكتسي أهمية خاصة، لأنه سيمكن من إرساء نموذج تنموي جديد على مستوى التعمير والإسكان، وإحداث إطار مرجعي وطني، من أجل تنمية حضرية شفافة وعادلة ومستدامة، واقتراح عرض للسكن يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، ووضع برنامج دعم من أجل النهوض بالمجالات الترابية القروية، ووضع مقاربة مندمجة تروم صون وإعادة تثمين الموروث المعماري. وتهدف المشاورات إلى تقليص الفوارق الترابية وإحداث قطيعة مع السياسات العمومية، التي أبانت عن محدوديتها، مع الاستفادة من المكتسبات واعتماد نماذج جديدة. وأبرزت المتحدثة أن التخطيط الترابي وإنتاج فضاءات للعيش يأتي في الطليعة، من أجل مواكبة هذا الانتقال الحضري وتجسيد هذه التحولات على مستويات مختلفة، جهوية وحضرية وجماعية، مشيرة إلى حجم التحديات التي تفرض البحث عن نماذج تخطيط جديدة وأنماط للسكن أكثر جودة وابتكارا. وحسب الوزيرة، فإن الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة عبر ربوع المملكة وتسريع تغيرات المجالات الترابية، تتطلب تخطيطا يرتكز على أدوات مبتكرة مع قدرة متنامية على المواكبة والدعم التقني في الجماعات الترابية ومستثمرين من أجل تضافر جميع المبادرات لدعم مسلسل التنمية في بلدنا، بعد أزمة صحية واقتصادية. وسيمكن هذا الحوار من تقديم إجابات جديدة للانتظارات المتعددة المعبر عنها، من قبل المواطنين والمستثمرين بخصوص أسعار السكن ودمقرطة الولوج للسكن والأخذ بعين الاعتبار جوانب الجودة والاستدامة واندماج مفاهيم التنوع الاجتماعي. ولم يطرح الحوار الوطني حول التعمير والإسكان سؤال الحكامة، وكيف يمكن اجتثاث الفساد، الذي يضرب جدران قطاع التعمير، من خلال صناعة تصاميم التهيئة على مقاس "منهشين عقاريين"، بتواطؤ ودعم مسؤولين "كبار" في الوزارة، ورغم ذلك يتلقون الإشادة. وقبل إطلاق الحوار الوطني، التزمت فاطمة الزهراء المنصوري، بجعل السنة الأولى على رأس الوزارة، سنة لمحاربة الفساد، لكن إلى حدود الساعة، لم نسمع بأي مبادرة في هذا الاتجاه، إذ مازال مسؤولون وموظفون في قطاعات تحت وصايتها، يصولون ويجولون، دون رادع. وفي إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة واللامركزية، سينطلق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان على مستوى 12 جهة بالمملكة، بدءا من بعد غد (الأربعاء)، من أجل الإنصات للمجالات الترابية على المستوى الجهوي وعلى الصعيد الجماعي. وسيكون فرصة لفتح نقاش واسع النطاق ولتبادل وتقاسم وجهات النظر حول الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري، وإنتاج سكن ملائم يستجيب لتطلعات المواطنين. عبد الله الكوزي
