الحكومة تلغي الاقتطاع الضريبي من الحساب البنكي

تبنت ميثاقا يمنح المعنيين بالضريبة مهلة سبعين يوما لأداء مستحقاتهم عوض الاقتطاع المباشر قررت الحكومة وضع حد للضجة التي أثارتها مسطرة تحصيل الديون العمومية لدى المواطنين والمُلزمين، من خلال تبني ميثاق يُلغي اللجوء المباشر إلى الاقتطاعات من الحسابات البنكية للأشخاص المعنيين. وكان بنكيران وعد، خلال انعقاد المناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات التي انعقدت في أبريل من السنة الماضية بالصخيرات ، بإلغاء اللجوء إلى الاقتطاعات الضريبية من المنبع، إلا أن ذلك لم يتم إلى حدود الآن، ليبقى الحذر والحيطة سيدي الموقف لدى العديد من الملزمين بمن فيهم المقاولون ورجال الأعمال، رغم إعلان الحكومة عن تبنيها لهذا الميثاق، وذلك إلى أن يجري تطبيقه فعلا على أرض الواقع. وأكد رئيس الحكومة خلال افتتاح المناظرة المذكورة، عزم الحكومة إلغاء مسطرة الاقتطاع الضريبي من الحسابات البنكية للمعنيين بالأمر، بسبب إضرارها بالاقتصاد الوطني، وآثارها السلبية على مناخ الأعمال. في السياق ذاته، قال محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد، في ندوة صحافية عقدها مساء أول أمس (الخميس) بالرباط، إن الميثاق يهدف معالجة الإشكاليات العملية المتعلقة بتطبيق المسطرة، بما يعزز الثقة بين الإدارة والملزم، ويُسهم في تحسين مناخ الأعمال، ويُحقق التوازن اللازم بين حقوق الملزم وحقوق خزينة الدولة. وأضاف بوسعيد أن الميثاق، الذي قدم مضامينه أمام المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس (الخميس)، من شأنه أن يُنهي نقاشا ساخنا ومثيرا حول مسطرة تحصيل الديون العمومية، التي لم تخل من اختلالات في التطبيق. وأبرز أن الميثاق يروم التخلي عن عنصر المفاجأة الناتج عن الاقتطاعات المباشرة من الحسابات البنكية للأشخاص، وهو ما كان يثير غضب واحتجاج المعنيين بالأمر، من خلال مسطرة التريث، والإشعار وسن الآجال الواجب احترامها، وسبل إيقاف تحصيل الدين المتنازع بشأنه، وهو مبدأ يُتيح ضمان حقوق الدولة والملزمين على حد سواء ويضمن حسن وعدالة تطبيق هذه المسطرة. تتمثل أهم الضمانات التي يتمتع بها الملزم، بموجب الميثاق المعتمد، في وجوب إخبار الملزم بواسطة إعلام يتضمن تاريخ الشروع في التحصيل وتاريخ استحقاق الدين، وكذا بواسطة ملصقات إشهارية وإعلانات بالجرائد، ونشرات إذاعية بمواعد استحقاق الضرائب والرسوم التي ينص القانون على أدائها. ويمنح الميثاق الملزمين بدفع الضرائب والرسوم وديون الدولــة أجـل شهرين على الأقل لتسديد ديونهم رضائيا انطلاقا من تاريخ الشروع في التحصيل إلى تــاريخ حلول أجل استحقاق الدين. وفي حال عدم تســديد الديون داخل هذا الأجل يتم إشعار المعنيين بالأمر بواسطة آخر إشعار بدون صائر داخل عشرة أيام الموالية لفترة التحصيل الرضائي وإخبار غير الحائز بالموازاة مع ذلك.ويمكن هذا الإجراء الملزم من الاستفادة من مهلة سبعين يوما على الأقل للأداء التلقائي والرضائي لديونه، ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الدين،وقبل الشروع في مسطرة تحصيل الديون العمومية بواسطة الإشعار لغير الحائز.ويمكن الإجراء، كذلك، الملزم الذي ينازع في كل أو بعض المبالغ المطالب بأدائها من إيقاف الأداء، إما بتكوين الضمانات الكافية المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية أو بواسطة استصدار حكم قضائي.ولا يمكن أن تتجاوز الاقتطاعات التي تتم على أجور موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص برسم الإشعار لغير الحائز، 40 في المائة من مبلغ الراتب الصافي للمدين، بعد خصم التعويضات العائلية. جمال بورفيسي

الحكومة تلغي الاقتطاع الضريبي من الحساب البنكي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال "مشرملين" بالعيون وتارودانت وسلا والبيضاء

اعتقال برلماني هدد مفوضين باستعمال سلاح ناري بتازة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات