81.6 في المائة من المشاركين في استطلاع يرون أنه فرصة لتدبير الوقت قال 81.6 في المائة من المشاركين في استطلاع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن "العمل عن بعد شكل فرصة لتوفير الوقت والمال المخصصين للتنقل". ورأى نصف المشاركين في الدراسة التي تمحورت حول "العمل عن بعد" أن العمل عن بعد مكنهم من تقليص درجة التوتر واكتساب مزيد من الاستقلالية في تدبير المهام المناطة بهم، كما منحهم التركيز في عملهم بشكل أفضل. بالمقابل اعتبر حوالي 61 في المائة من المشاركين أن ساعات العمل غير المحددة تمثل إحدى سلبيات هذا النمط من العمل، يليها تداخل الحياة المهنية والحياة الخاصة (بالنسبة ل 50 في المائة من المشاركين)، إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بالتأطير والتوجيه (26.5 في المائة)، والشعور بالعزلة عن بيئة العمل (26.2 في المائة). وكشف الاستطلاع أن قرابة 64 في المائة من المستجوبين يرون العمل عن بعد نمطا للعمل قائم الذات، بينما يعتقد 24 في المائة منهم أنه خيار مؤقت يمكن اللجوء إليه في حالات القوة القاهرة. في المقابل، أكد حوالي 12 في المائة من المشاركين أن العمل عن بعد هو طريقة للمكوث في البيت، في حين أعلن 74 في المائة من المشاركين أنه سبق لهم خوض هذه التجربة، منهم حوالي 14 في المائة قبل فترة انتشار الكوفيد، وأكثر من 71 في المائة خلال فترة الحجر الصحي، مقابل 15 في المائة فقط صرحوا بأنهم عملوا عن بعد عقب ذلك. وأوضح 64 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أنه كان عليهم تحمل مصاريف اقتناء مستلزمات العمل، إذ قال 81 في المائة منهم إنهم تحملوا مصاريف الربط بشبكة الأنترنت، في حين تكلف حوالي 66 و55 في المائة على التوالي من المشاركين بمصاريف تهيئة فضاءات مخصصة للعمل واقتناء معدات معلوماتية مناسبة. واعتبر 89 في المائة من المشاركين أن العمل عن بعد سيفرض نفسه نمطا جديدا من العمل بالمغرب، في حين يرى 64.4 في المائة من المستجوبين أن هذه الصيغة يجب أن تمارس بالتناوب مع العمل الحضوري. وكشف الاستطلاع أن 77.1 في المائة من المشاركين اقترحوا وضع إطار تنظيمي ملائم، في وقت أوصى فيه 64.2 في المائة بتحمل المشغل للتكاليف المتعلقة بمزاولة العمل عن بعد، معتبرين أن هناك إجراءات أخرى يتعين اتخاذها، سيما التكوين على استخدام المعدات التقنية والأدوات الرقمية اللازمة للعمل عن بعد، وإرساء منظومة للتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية المرتبطة بنمط العمل عن بعد. خالد العطاوي
