الجزائر أمام تحديات الاصطفافات وسؤال التضامن العربي على جدول الأعمال بقلم: عادل بنحمزة(*) يتسم الوضع العربي بالانقسام الشديد وبتباين التقديرات والمواقف حول عدد من القضايا الخلافية. لقد تم تأجيل القمة العربية أكثر من مرة. وكان لجائحة "كورونا" دور في تبرير تلك التأجيلات، غير أن الجائحة لن تستمر شماعة لتفسير التأجيل المتكرر. يمكن القول إن هناك أربع قضايا تفسر هذا التأجيل الذي يعد إلغاء ضمنيا حتى لو انعقدت القمة شكلا، كل هذه القضايا توجد الجزائر مستضيفة القمة في قلبها طرفا أساسيا. سوريا والعودة إلى الجامعة ترتبط القضية الأولى بإثارة موضوع حضور سوريا وعودتها إلى الجامعة العربية. هذا الأمر ما زال موضع خلاف بين الدول العربية، لكن الجزائر محتضنة القمة، تنظر إلى الموضوع من زاوية المحاور داخل الجامعة وترى في النظام السوري الأقرب إليها، وبالتالي عوض أن تكون القمة جامعة كشعار يحمله الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون، فإنها ستكون عمليا قمة تحيي الاصطفافات والخلافات العربية العربية. صحيح أن الجزائر رضخت للرفض العربي لعودة نظام بشار الأسد وقامت برفقة نظام دمشق بتقديم الأمر، على أنه رغبة من النظام السوري في عدم تحويل نقطة عودة سوريا إلى موضوع خلاف، والحقيقة أن الجزائر كانت مجبرة على قبول رفض حضور نظام الأسد لتحافظ على حظوظ انعقاد القمة التي تحول مجرد انعقادها إلى رهان دبلوماسي وسياسي للنظام الجزائري. الخلاف المغربي الجزائري القضية الثانية ترتبط بالخلاف المغربي الجزائري والقرار الجزائري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وما تلاه من قرارات منها غلق الأجواء في وجه الطيران المدني، ووقف العمل بأنبوب الغاز المغاربي الذي كان يؤمن إمدادات الغاز لإسبانيا عبر المغرب، إضافة إلى مواقف عدائية مستمرة تجاه المغرب في مختلف المحافل الدولية. والأخطر من ذلك، هو استمرار احتضان الجزائر لميليشات "بوليساريو" الانفصالية التي أعلنت السنة الماضية استئناف العمليات العسكرية ضد المغرب وإسقاط وقف إطلاق النار المعتمد منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، بدعم وتأييد كاملين من الجزائر ضد قرار مجلس الأمن 2602. هذا الوضع يطرح أسئلة جدية حول طبيعة مشاركة المغرب في قمة عربية تحتضنها الجزائر، التي لا تجد حرجا في الجمع بين ادعاء رغبتها في لم الشمل العربي، وفي الوقت نفسه الاستمرار في دعم العدوان المسلح على المغرب في حالة فريدة على المستوى العربي، إذ لا توجد حالة مماثلة. هذا الأمر يسائل ميثاق الجامعة العربية والجدوى من وجودها أصلا، إذا لم تكن قادرة على أن تفرض على أعضائها، في أحسن الظروف، احترام الوحدة الترابية لدولها. وفي أسوئها على الأقل، تجريم احتضان ودعم أي عمل مسلح من قبل أحد أعضائها ضد عضو آخرين... الصراع العربي الإسرائيلي القضية الثالثة ترتبط بالصراع العربي الإسرائيلي والمسافة التي تتسع يوميا بين الدول العربية لرؤية الحل. أستحضر هنا اتفاقات أبراهام في مقابل ما يسمى محور الممانعة، وهنا أيضا توجد الجزائر طرفا يريد أن يلعب دورا على مستوى هذا المحور. وفي هذا الإطار، يمكن تفسير إصرار الجزائر سابقا على حضور سوريا وما تسعى إليه من بناء التوافق بين الفصائل الفلسطينية بتناقضاتها واختلافاتها، برهانها على الدولار، سواء بدعم السلطة الفلسطينية أم باقي الفصائل، وبكل تأكيد هذا الموضوع هو أيضا مثار خلاف بين الدول العربية. إيران وإثيوبيا القضية الرابعة ترتبط بالجوار العربي وتحديدا العلاقة مع إيران وإثيوبيا. على هذا المستوى، توجد الجزائر مرة أخرى في قلب الخلافات القائمة، ففي العلاقة مع إيران يظهر أن التقارب الجزائري السوري يتجاوز البعد الثنائي إلى ما يشبه تحالفا غير معلن يجمع محور طهران دمشق بالجزائر. وهنا يطرح السؤال، من هم خصوم هذا المحور؟ الجواب يفضي بصورة طبيعية إلى جعل الجزائر في مواجهة عدد كبير من الدول العربية، خاصة بلدان مجلس التعاون الخليجي، باعتبار ما تشكله إيران من تهديد خطير على أمنها الإستراتيجي. أما في ما يتعلق بالعلاقة مع إثيوبيا، فإن الجزائر التي ادعت الوساطة في أزمة سد النهضة، سرعان ما أظهرت تبنيها الكامل لوجهة النظر الإثيوبية ضد مصالح السودان ومصر، وتظهر كثافة الاتصالات الدبلوماسية والسياسية بين الجزائر وأديس بابا، أن الأمر يمثل خيارا إستراتيجيا يعكس تطابق وجهات نظر البلدين في عدد من القضايا، لذلك لم يكن من الصدفة أن يكون البلدان طرفين أساسيين في لعبة محاور جديدة على مستوى الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى نيجيريا وجنوب إفريقيا. اليمن ولبنان وليبيا إضافة إلى كل هذه القضايا، لا يجب أن ننسى الوضع في اليمن ولبنان وليبيا ومنطقة الساحل والصحراء. وهي ساحات نزاع لا تملك الدول العربية بخصوصها موقفا موحدا سواء في التشخيص أم في الحل، لذلك في الحقيقة يصبح الحديث عن عقد قمة عربية مجرد رفع عتب إذا تحققت، دون تفاؤل كبير بمخرجاتها. المستفيد الوحيد من قمم كهذه هم رسامو الكاريكاتير. وبالطبع كثير من متعهدي الحفلات... لقد كان المغرب "موفقا" عندما خفض تمثيليته في مؤتمرات القمة العربية، لأنه أضحى لا يراهن سوى على العلاقات الثنائية والعلاقة مع مجلس التعاون الخليجي. عندما اعتذر المغرب عن استقبال الدورة 27 للقمة العربية، برر ذلك بأنه يرفض تنظيم القمة لمجرد تنظيمها، واعتبر أنها لا تحمل جديدا في جدول أعمالها وليس مطروحا عليها اتخاذ قرارات حقيقية، بل مجرد المصادقة الروتينية على توصيات مكرورة بعد الاستماع التقليدي لخطب عصماء "تعطي الانطباع الخاطئ بالوحدة والتضامن بين دول العالم العربي"، حسب بلاغ لوزارة الخارجية المغربية صدر في تلك الفترة، أكدت فيه أيضا أن المغرب "يتطلع إلى عقد قمة للصحوة العربية، ولتجديد العمل العربي المشترك والتضامني، باعتباره السبيل الوحيد لإعادة الأمل للشعوب العربية". كان قرار المغرب نافذا وتحولت القمة إلى نواكشوط، واستمر تخفيض تمثيلية المغرب، بل إن زيارة العاهل الأردني الشخصية للرباط التي كانت جزءا من رغبة الأردن في حضور أكبر عدد من ملوك ورؤساء الدول لم تغير هذا القرار، فعندما كان الجميع ينتظر إقلاع الطائرة الملكية في اتجاه عمان، جاء مرة أخرى قرار تمديد خفض التمثيلية، وهو ما ينسجم في الواقع مع الأسباب والمبررات التي قدمها المغرب عندما اعتذر عن عدم تنظيم الدورة 27، ومخرجات قمة عمان تؤكد كل ما جاء ساعتها في بلاغ وزارة الخارجية المغربية. ويبقى السؤال، هل الغياب والحضور الشكلي يمكن أن يساعدا على خروج القمة العربية، ومن ورائها الجامعة العربية، من وضعية الجمود واللاجدوى التي أصبحت قناعة لدى الجميع؟ ألا يستحق الأمر مبادرات فعلية وعملية لإعادة النظر في إطار العمل العربي ككل؟ (*) كاتب وأستاذ جامعي
