رؤساء مجالس أنجزوا سندات طلب وفواتير ومحاضر استلام بتواريخ حديثة لتبرير مصاريف قديمة كشفت تسريبات من تقارير تعكف على إنجازها المجالس الجهوية للحسابات بخصوص التدبير المالي للجماعات الترابية، أن رؤساء مجالس وقعوا على سندات طلب وصنعوا فواتير وأنجزوا محاضر استلام بتواريخ حديثة لتبرير مصاريف قديمة، ولم يترددوا كذلك في تسوية نفقات سابقة وأداء نفقات دون إنجاز الخدمات المرتبطة بها. وعلمت "الصباح" أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات رصدوا قيام جماعات بشراء وتثبيت برامج معلوماتية لمعالجة واستخراج الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية كما تبين سندات التسليم المتوفرة بالمصالح الجماعية. إلا أنه تبين أن الجماعات المعنية لم تقم بأداء هذه النفقة إلا بعد ثلاث سنوات بواسطة سندات طلب، ما أكد لهم أن كل الوثائق المدلى بها لتبرير تلك النفقات، سواء تعلق الأمر بسندات الطلب أو الاستشارات الكتابية أو الفواتير أو محاضر الاستلام، هي وثائق وضعت لتسوية خدمة سبق تنفيذها دون اللجوء المسبق إلى المنافسة. وخلصت التقارير إلى أن هناك جماعات تسلمت خدمات وتوريدات، وتم بعد ذلك إصدار سند الطلب لتسوية وأداء ما بذمتها لمقدمي الخدمات، وهو ما يخالف قواعد الالتزام وتنفيذ النفقات العمومية، وهو التحايل من أجل إضفاء الشكلية في المساطر المتبعة في هذا الإطار، وإخلال بمبدأ المنافسة وبقواعد الالتزام بالنفقات العمومية. وسجل أعضاء مجالس جهوية للحسابات أن جماعة قامت بأداء مجموع النفقة المتعلقة بسند الطلب رقم 25/ 2015، من أجل شراء 19 ألفا من نسخ عقود الازدياد والوفيات، في حين تبين المعطيات والإحصائيات المتوفرة بالجماعة أن عدد العقود المتوفرة بالجماعة لم يتجاوز 10 آلاف عقد. وباعتبار الثمن الفردي لنسخ كل عقد هو 5,04 دراهم حســــب سنـــد الطلب رقم 25/2015، يكـــــون المبلغ غيــــر المستحــق الذي تــــم أداؤه لمقــــدم الخدمة هــــو 41.892,48 درهما، ما يخالف قواعد تصفية النفقــــات العموميـــة والأمر بصرفها، المنصوص عليها في المواد من 67 إلى69 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 3 يناير 2010، بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ويتشدد عمال عمالات وأقاليم في المصادقة على قرارات اتخذتها مجالس بشكل يعاكس مقتضيات تعليمات التقشف الصادرة عن رئاسة الحكومة، سواء تعلق الأمر بمشتريات أوصفقات تجهيز غير تلك الرامية إلى التخفيف من وطأة الجفاف وتداعيات الجائحة، إذ اعترضت سلطات الوصاية على تمرير نفقات تجهيز، معتبرة أن السكان في حاجة إلى خدمات أخرى أكثر إلحاحا من الإنارة ومد الطرق، في إشارة إلى صعوبة التزود بالماء بعدما جفت جل السقايات العمومية، إذ توصلت السلطات المعنية بشكايات من مستشارين في معارضة المجالس المذكورة تطالب بمنع برمجة اقتناء سيارات مصلحة لرؤساء الجماعات، في وقت تعيش فيه دوائر نفوذها شحا كبيرا في مياه الشرب وغياب مبادرات محلية لمواجهة موجة الجفاف. ياسين قُطيب
