دفاعا عن الحرية وليس “المعسل”

متابعة مهاجرين ومستخدمين بابتدائية طنجة تسائل المسؤولين حول مزاجية توجيه التهم شدت متابعة إضافية حررتها النيابة العامة بعد يومين من التقديم وبعد مرور الجلسة الأولى، انتباه المحامين والحقوقيين، لأنها خالفت الأعراف والنصوص الجاري بها العمل في قضايا ترويج الشيشة، وطبقت بشكل وصفته مصادر "الصباح" ب "التعسفي" في حق ثلاثة مهاجرين مغاربة، ومعهم مستخدمان، لم تتجاوز مدة التحاقهما بالعمل في المقهى أكثر من شهر ونصف. وظهرت النيابة العامة، الأربعاء الماضي، بابتدائية طنجة، خصما يشهر عبارة خطورة أفعال حيازة بضاعة أجنبية بدون سند، عند التقديم لتبرير الاعتقال، لتغيرها، بعد أول جلسة، بعد أن تبين لها إبرام الصلح مع الجمارك، لتضيف متابعة جديدة تتعلق ببيع مواد فيها خطر على صحة الإنسان والمشاركة، للإبقاء على اعتقال المتهمين، ومواصلة محاكمتهم من أجل ذلك. وفي أول جلسة جهز ملف القضية ونوقشت، وأصدرت الهيأة أحكامها التي اعتبرت قاسية، وهي سنة حبسا نافذا لمالك المقهى، ومثلها لشقيقه المسير، وستة أشهر حبسا نافذا للمكلف بصندوق المداخيل، وكانت الطامة الكبرى أن مستخدمين أحدهما، مكلف بالفحم "جمايري" والثاني بغسل النرجيلات وإعدادها، نالا بدورهما عقوبة حبسية نافذة حددت في ثلاثة أشهر لكل واحد منهما رغم أنهما لم يلتحقا للعمل بالمقهى المعنية إلا قبل شهر ونصف من مداهمة المصالح الأمنية. المتتبعون لاحظوا أن هيأة الحكم تشددت وسارت على رغبات النيابة العامة، ففي قضايا مماثلة فإنه بمجرد تنازل إدارة الجمارك عن المتابعة بعد التوصل إلى المصالحة التي تكون بمقابل مالي تحدده أوزان المحجوزات من البضاعة الأجنبية، ينتهي الملف بإطلاق سراح المتهمين، وهو ما لم يحدث بسبب المتابعة الإضافية المتعلقة ببيع مواد خطرة على صحة الإنسان، وهي متابعة فريدة، سيما أنها لم ترفق بمحاضر معاينة تبين فساد السلع وانتهاء تواريخ صلاحيتها مثلا، أو وجود متضرر مشتك، تسببت له تلك البضاعة في تسمم أو ما شابهه من أضرار تثبتها الشهادة الطبية، بل حتى المحجوزات من "المعسل" لم تعرض على الخبرة، حتى يمكن استنتاج أنها مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان، حسب ما يشير إليه القانون المنظم لزجر الغش في الفصلين 1 و2 اللذين ارتكزت عليهما المتابعة الإضافية، واللذين يشترطان جملة من الشروط ضمنها التعاقد ووجود تزييف وخداع وتدليس، واللجوء إلى الحكم بالعقوبة الحبسية في حالة العود، وغيرها كثير. يقدم أمام النيابة العامة بابتدائية طنجة كل أسبوع، ملف أو ملفان على الأقل ناتجين عن مداهمة مقاهي الشيشة، إلا أن الملف الذي صدر فيه الحكم، الأربعاء الماضي، عرف تشددا وإضافة متابعة غير مفهومة، أنتجت عقوبات حبسية، بعلة فضفاضة ودون إثبات تتعلق بالإضرار بصحة الإنسان، مع العلم أن السجائر التي تباع في مكاتب التبغ وتدحن في المقاهي، مكتوب عليها بالبنط العريض عبارات من قبيل "التدخين يقتل" و"مضر بالصحة"، لكن النيابة العامة لما لها من سلطة التحرك ولو عبر الوشاية لا تلتفت إلى هذه الإنذارات والاعترافات الصريحة من قبل الشركات المصنعة. المنتقدون للحكم ينتظرون تصحيح محكمة الاستئناف، وتطبيق القانون، ولا يدافعون عن الشيشة واستهلاكها، بل يدافعون فقط عن الحرية، ويخشون أن تتحول آلة "التكييف" إلى حالة مزاجية تخبط خبط عشواء، من تصبه يعتقل ومن تخطئه يواصل دون تجريم. المصطفى صفر

دفاعا عن الحرية وليس “المعسل”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السجن لمتهم بسرقة الهواتف

من أساطير الأولين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات