أوقفت وزارة الداخلية،15 مستشارا جماعيا بإقليمي آسفي واليوسفية، عن ممارسة مهامهم وأحالت ملفاتهم، على القضاء الإداري، لاستصدار قرار العزل، وذلك بعدما تبين لمصالحها أن المستشارين المذكورين، ربطوا مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون إلى مجالسها، ضدا على القانون التنظيمي للجماعات الترابية. وأصدر عامل آسفي، قرارا بتوقيف عضوين من الجماعة الترابية لاحرارة، ينضافان إلى عضو من جماعة أنكا وآخر من جماعة دار السي عيسى وعضو من ثلاثاء بوكدرة، في حين ينتظر إحالة ملفات ثلاثة أعضاء من جمعة اسحيم. واعتبر بعض المتتبعين للشأن المحلي، أن عامل الإقليم، استعمل المحاباة في تطبيق القانون، ذلك أن منتخبين يوجدون في حالة تناف ولم يتم تطبيق القانون في شأنهم، كما هو حال رئيس جماعة الصعادلة، إذ أن أحد أصوله يوجد في وضعية تعاقدية مع الجماعة بخصوص كراء محل تجاري، بيد أن عامل الإقليم، لم يستفسر رئيس الجماعة عن ذلك، ولم يتخذ ما يلزم في حقه إسوة بباقي المنتخبين الذين أشهر عامل الإقليم سيف القانون في وجوههم. وباليوسفية، أصدر عامل الإقليم قرارا يقضي بتوقيف مستشارين اثنين من جماعة أجدور، وسبعة مستشارين من جماعة إيغود ومستشار من جماعة الطياميم، وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري، في حين لم يصدر عامل الإقليم أي قرار بخصوص مستشارين بجماعة الشماعية، بعد أن تبين لمصلحة الشؤون القانونية لعمالة آسفي، أن وضعية التعاقد معهم لم تعد قائمة، وفقا للقانون. محمد العول (آسفي)
