جماعات مغلقة من أجل العطلة السنوية

لم يجد رجال سلطة تنتظرهم رحلة تنقيلات مرتقبة نهاية الصيف، بدا من ملازمة مكاتبهم في القيادات وممارسة سلطة الرئاسة في جماعات هرب عنها الرؤساء والنواب، بمن فيهم الأعضاء أصحاب التفويضات.
واختلطت الأمور على منتخبين وعادت بهم الذكريات إلى زمن المدرسة و»الراحة» خلال أشهر الصيف، وتفاجأ رجال سلطة بغياب الرؤساء حتى في جلسة الاستماع إلى الخطاب الملكي الموجه إلى الأمة، متم يوليوز الماضي بمناسبة، الذكرى 23 لعيد العرش، كما هو الحال بالنسبة إلى باشا قيادة سيدي رحال الشاطئ التابعة لتراب إقليم برشيد.
ويواجه أغلب الرؤساء الهاربين من حرارة صيف جماعات ملفات خروقات، خاصة في مجال التعمير، بعد استفحال مد البناء العشوائي بشكل يهدد بنسف البرنامج الحكومي «مدن بدون صفيح»، وإغراق شرائط مناطق سياحية بأوراش بناء عشوائي اشتغلت ليل نهار بعدما فتح منتخبون مزاد الحصول على عدادات التوتر العالي والعادي، خاصة من قبل نواب رؤساء حاصلين على تفويض منح رخص الربط بالشبكة الكهربائية.
ولمواجهة «السيبة» في الجماعات شرع مديرو مصالح في العمل بآلية المراقبة المباشرة، عبر تثبيت شبكة كاميرات تسجل كل ما يقع داخل المكاتب والمرافق، إعمالا لاختصاص الإشراف على مصالح تصحيح الإمضاءات و مطابقته، وضبط سجل تصحيح الإمضاءات و نظيره، وضبط الوثائق الخاضعة للمصادقة وإثبات الإمضاء.
وأثارت المبادرة ريبة العاملين في الجماعات، خاصة أن الكاميرات ستكون متصلة بحاسوب مكتب مدير المصالح وهاتفه المحمول، نظرا لتباعد المصالح وفي بعض الأحيان تفرقها بين عدة ملاحق، على اعتبار أن صلاحيات المدير الذي كان يسمى في السابق الكاتب العام تشمل كذلك الإشراف على مصلحة الحالة المدنية وضبط سجلات الولادات والوفيات ونظيرها وتحيينها حسب المعطيات الواردة من المصالح ذات الصلة، وإصدار دفاتر الحالة المدنية، والوثائق الإدارية، وعقود الازدياد، ونسخ كاملة، وشهادات العزوبة.
ي. قُ