صدمت لوائح جمعيات مستفيدة من برنامج أوراش بعمالة فاس فعاليات حقوقية طالبت بالبحث في استفادة بعضها من مشاريع متعددة وإقصاء أخرى، وترتيب الجزاءات القانونية عن أي إخلال متحمل، متسائلة عن الشروط المعتمدة في توزيع مشاريع البرنامج الذي تحول إلى "ريع تحكمه الولاءات السياسية". وتحول الموضوع لمادة دسمة في صفحات على "الفيسبوك" محلية دعت كل من يهمه أمر نزاهة وشفافية البرنامج، إلى التدخل للكشف عن كل معطياته وأسباب رفض ملفات جمعيات مستبعدة وقبول أخرى وبعدد كبير من المشاريع، وتصحيح الوضع المختل والتحقيق في اختلالات محتملة قد تكون شابته. وأطلق نشطاء جمعويون نداءات للمسؤولين المركزيين للتحقيق في ما أسموه "زبونية ومحسوبية" و"تغليب كفة الولاء الحزبي في عملية انتقاء الجمعيات"، فيما اكتفى مجلس العمالة المعني بالبرنامج، بالصمت دون المبادرة بتوضيح لوائح مسربة تتضمن معطيات صادمة لاستفادة جمعيات "غير معروفة" و"ليس لها إشعاع". وذكر جمعوي أنه قدم 19 طلبا للمشاركة في البرنامج، ولم يستفد من أي مشروع مقترح، فيما استفادت جمعيات محظوظة من "كعكة" دسمة من المشاريع، معتبرا ذلك "إقصاء لباقي الجمعيات"، متسائلا "أين فاس من الخطاب الملكي الداعي إلى الإشراك الفعلي لجميع فعاليات المجتمع المدني في هذا الورش؟". ومن أصل 19 مشروعا تضمنتها لائحة إضافية للجمعيات المستفيدة من هذا المشروع، حظيت جمعية بخمسة مشاريع، أي ربع العدد الإجمالي، فيما استفادت جمعية أخرى من 3 مشاريع أحدها متعلق برقن وطبع الأحكام والقرارات القضائية وتضمين المحاضر، رغم أن للمحاكم موظفيها، مقابل مشروعين لجمعيتين أخريين. الضجة التي أثارتها اللائحة الثانية لهذا البرنامج وتخص الأوراش التي لم يقدم فيها أي طلب في المرحلة الأولى، تأتي بعد أيام معدودات من نشر اللائحة الأولى التي تضمنت بدورها استفادة جمعية مقربة من برلمانية بفاس من ثلاثة مشاريع، ما أغضب فعاليات طالبت بالتحقيق في ذلك، وظروف استفادتها من هذا العدد، دون غيرها. حميد الأبيض (فاس)
