رغبة رجل سلطة في تحقيق الاغتناء بابتزاز مواطنين انتهت بخسارة المنصب والإيداع في السجن "حتى زين ماخطاتو لولة"... من بين العبارات التي يصلح إسقاطها على عدد من القياد الذين وجدوا أنفسهم ضحية الطمع في دخول نادي الأغنياء بعد أن خضعوا لهوى النفس ووسوسة الشيطان، ليتحولوا من رجال سلطة إلى متهمين خلف القضبان، متابعين بتهم ثقيلة أهمها الارتشاء. وإذا كان هناك رجال سلطة أبلوا البلاء الحسن في خدمة الوطن والمواطن، وأظهروا معدنهم الأصيل في كثير من الأحداث والمواقف، سواء في محاربة البناء العشوائي أو عدم الخضوع للإغراءات مهما كان حجمها، ومحاربة احتلال الملك العمومي وكل ما يخالف القانون، قبل أن ينجحوا في تأكيد كفاءاتهم وعلو كعبهم خلال تطبيق الطوارئ الصحية والمزاوجة بين التوعية والزجر لمحاصرة جائحة "كورونا"، فإن هناك زملاء لهم عطلوا ضميرهم المهني والإنساني للبحث عن طرق لتحقيق أرباح غير مشروعة بواسطة الابتزاز والارتشاء. ومن بين الأمور التي تكشف أن الفساد أصبح منظومة تستدعي التدخل الجراحي، سواء بتشديد العقوبة في حق المتورطين أو إعمال المراقبة وحسن الإنصات والتفاعل مع النقد البناء الذي تتضمنه تدخلات الصحافة والإعلام وجمعيات المجتمع المدني والتكوين المستمر لرجال السلطة والتجاوب مع مطالبهم المشروعة لتعزيز مواطنتهم وتحصينهم ضد إغراءات الفساد، ارتفاع القضايا التي يُتابع فيها قياد وجدوا أنفسهم داخل الدائرة الخطأ. من بين الحالات التي نعرضها على سبيل المثال لا الحصر، باعتبارها واحدة من الملفات التي هزت الرأي العام لخطورة الأفعال الإجرامية التي ارتكبها رجل سلطة، قضية قائد ملحقة الليمون بالألفة بتراب مقاطعة الحي الحسني بالبيضاء والذي أسدل الستار على قضيته بالإدانة بالسجن النافذ، بعد أن أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء أحكاما مشددة في حق المتهم الرئيسي بالسجن النافذ ست سنوات، بتهمة تتعلق بالفساد الإداري والإثراء غير المشروع، بعد ثبوت تورطه في ملفات ذات صلة بتهم تتعلق بتلقي رشاو واستغلال النفوذ. وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية مصادرة مليار و600 مليون سنتيم من أموال رجل السلطة المدان، إلى جانب بقعتين أرضيتين تتجاوز قيمتهما مليوني درهم، ومبلغ 360 ألف درهم سبق للمعني بالأمر أن حوله لشقيقه عبر حساب مصرفي. وقررت المحكمة أيضا إدانة تسعة متابعين آخرين، من ضمنهم اثنان من أعوان السلطة ومقاول ورئيس جمعية، بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، وحكمت عليهم بعقوبات تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات حبسا نافذا. وتأتي إدانة القائد، بعد أن أحاله الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في وقت سابق على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، على خلفية تورطه في ملفات فساد مالي وإداري واستغلال النفوذ. وتوبع قائد ملحقة الليمون من قبل قاضي التحقيق في حالة اعتقال بجناية الارتشاء رفقة ثلاثة أعوان سلطة، بعد تلقيه رشاوي بقيمة تفوق 100 ألف درهم تم تكييفها جناية خلال المتابعة. وتمت متابعة رجل السلطة على خلفية تقاطر عشرات الشكايات ضده، تتهمه باستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة وتلقي رشاو والاعتداء. ووقفت عناصر الفرقـــة الوطنية للشرطة القضائية على معطيات صادمة، من بينها توفـــر القائـــد الموقـــوف على مبالغ ماليـــة كبيـــرة، تبين أنه تحصل عليها من خلال إتــــاوات كان يفرضها على المواطنين لقاء حصولهم على خدمات معينة من الإدارة التي يشـرف على تسييرها، وهي المعطيــات التــي أكدتهــا شكايــات الضحــايا الذين قــــــرروا تكسير جدار الصمت والخوف من قائد اختار الشطط في استعمال السلطة لتحقيق مكاسب غير مشروعة. محمد بها
