مواسم الفروسية تفضح صفقاتها وخروقات في تهيئتها والداخلية تطارد ريع المذابح كشفت مواسم الفروسية النقاب عن تجاوزات في إنجاز صفقات تجهيز وإعادة تهيئة أسواق أسبوعية تورط رؤساء جماعات ورؤساء مجالس إقليمية، إذ فتحت مصالح الإدارة الترابية تحقيقات تهدد بإسقاط منتخبين متهمين بالتلاعب في صفقات منحت إلى شركات تجمعهم بها مصالح وقرابة. وتطارد مصالح الداخلية ريع الأسواق الأسبوعية في الجماعات، بإعادة فتح ملفات تفويتات مشبوهة لمجازر قروية في ضواحي المدن الكبرى، اتضح أنها تستعمل في تجارة الذبيحة السرية، الأمر الذي جعلها تفرض مسطرة إشهار آجال العقود وطلبات الكراء. واتسعت دائرة الصفقات المشبوهة لتشمل كذلك أشغال طرق قروية ونفقات محروقات، إذ لم يلتزم مقاولون بأداء مستحقات تسويات قضائية بالملايير، إذ علمت «الصباح» أن الصفقات المذكورة موضوع تحقيقات للمفتشية العامة للمالية، وسبقها بحث للمفتشية العامة للداخلية، وتنذر بسقوط منتخب نافذ تحتكر أسرته الصغيرة رئاسة مجالس تمثيلية بإقليم القنيطرة، بالنظر إلى أن لائحة المشاريع المعلقة تهم جماعات المهدية وسيدي علال التازي وسوق الأربعاء والقنيطرة الحدادة وسوق الثلاثاء. وكشفت مصادر «الصباح» أن مصلحة الشرطة الإدارية بمديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بوزارة الداخلية، وقفت على محدودية التدبيرين السائدين، أي التدبير المباشر والإيجار، والمشاكل والإكراهات المرتبطة بهما، كعدم القدرة على التحكم في مداخيل الأسواق، وعدم وجود قرارات تنظيمية في الغالب، وغياب موارد بشرية كافية ومؤهلة، منبهة إلى الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار، قبل التفكير في إحداث سوق، خاصة الانتباه للوسائل البشرية والمادية والآليات الكفيلة بتتبع المرفق وإعداد القرارات التنظيمية الخاصة به، بالإضافة إلى ضرورة إعمال مختلف طرق تدبير الأسواق الأسبوعية، والتي تتجلى في التدبير المباشر والإيجار والتعاون والشراكة والتدبير المفوض وشركات التنمية المحلية. واعتبرت المصادر أنه ليس من الضروري أن تمتلك كل جماعة سوقا أسبوعيا، ولا أن تنحصر دورية السوق مرة في الأسبوع، وأن هناك نمطا معينا يجعل الأسواق أكثر حركية تجسد نقطة قوة للجماعة وليس العكس، ومدخلا لتصور حول إعداد التراب الوطني، على اعتبار أن خريطة الأسواق يجب أن تكون ركيزة لإعداد التراب الوطني، لأن البنية المجالية للمغرب ككل مرتبطة بالأسواق الأسبوعية، ضاربة المثال على ذلك بسوق كلميم كأهم سوق يفوق إشعاعه المغرب. وتعرف الأسواق الأسبوعية، حسب تقارير أنجزتها الداخلية اختلالات عديدة، لأن طريقة تدبيرها باتت متجاوزة، وأنه أصبح من الضروري الانتقال إلى آليات معقلنة للتدبير، سواء بالتعاون بين الجماعات أو مع القطاع الخاص. وتم إعداد دراسة تشخص حالة الأسواق الأسبوعية ومن خلالها تم الخروج بدليل لتنظيم السوق بشكل عام، وللمضي في إعادة هيكلة هذه الأسواق وتنظيمها، مع التفكير في إمكانية استغلال فضاءات الأسواق الأسبوعية الهامشية للمدن الكبرى، لاستيعاب وتنظيم الباعة المتجولين. ي. قُ
