اجتماعات في المقاطعات والعمالات لتجميع المقترحات والملاحظات الأولية قبل نهاية السنة الجارية انطلقت اجتماعات تقييم أداء الشركتين المفوض لهما قطاع جمع النفايات المنزلية والمشابهة بالبيضاء على مستوى لجان التتبع بعمالات المقاطعات، في أفق الحسم في أهم المقترحات والتعديلات التي ستطرأ على عقدي التدبير اللذين دخلا حيز التنفيذ، انتقاليا، في بداية يوليوز 2019. وينص العقدان، اللذان استفادت منهما شركتا "أفيردا" اللبنانية و"أرما" المغربية، على إجراء أول مراجعة بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من بداية الاشتغال بهما. وطرحت أول نقطة خلاف بين المنتخبين ومسؤولين وشركة البيضاء للبيئة (المكلفة بتتبع قطاع النظافة)، حول احتساب مدة مراجعة العقد، إذ في الوقت الذي يدافع فريق عن الانطلاق من بداية يوليوز 2019 (أي خلال الفترة الانتقالية)، لاستكمال مدة ثلاث سنوات ونصف السنة في فبراير 2023، يرى فريق آخر أن العقد لم يبدأ، عمليا، إلا في بداية يناير 2020، أي بعد انتهاء الفترة الانتقالية لستة أشهر، والشروع في المرحلة الجديدة المقيدة بثمانية دفاتر تحملات، وبالتالي لن تكون المراجعة الفعلية إلا في غشت 2023. وبغض النظر عن هذه النقطة الخلافية، فإن المدينة تستعد إلى أول مراجعة في السنة المقبلة، بإدخال عدد من التعديلات على دفاتر التحملات والعقدين الموقعين مع الشركتين، أخذا بعين الاعتبار المقترحات والتوصيات المرفوعة من اللجان الإقليمية (بمشاركة ممثلي المقاطعات)، إلى مجلس المدينة، من أجل عقد اجتماعات على مستوى اللجان للحسم النهائي في أهم التغييرات، وعرضها على دورة عادية، أو استثنائية، من أجل الدراسة والمصادقة. وتداولت اجتماعات اللجان الإقليمية التي عقدت ببعض عمالات المقاطعات، عددا من النقاط والملاحظات في إطار تقييم أولي للتجربة الحالية، سواء خلال المرحلة الانتقالية، أو المرحلة الفعلية التي تجاوزت سنتين من العمل في إطار دفاتر التحملات المتضمنة لخدمات وصفت بالجيل الجديد، واستغرق الاشتغال عليها مدة طويلة انطلقت في 2017، واستمرت إلى منتصف 2019. وقدم أعضاء اللجان الإقليمية للتتبع عددا من الملاحظات التي تتعلق بنمط التدبير ووتيرة العمل والمردودية والنتائج، إذ ساد شبه اتفاق أن المدينة قطعت، في هذه المدة، أشواطا كبيرة في تغيير صورة النظافة وجمع النفايات المنزلية والنفايات الخضراء والكنس، مقارنة مع الفترة السابقة التي أثارت انتباه جلالة الملك في الخطاب الذي خص به البيضاء في 13 أكتوبر 2013. ورغم التطور الذي حققه القطاع، تم تسجيل بعض الملاحظات والمقترحات التي طلب أعضاء اللجان تضمينها إلى المراجعة المقبلة، خصوصا تسريع وتيرة إعداد "نقاط تجميع" النفايات الخضراء (مخلفات الأشجار والحدائق والفضاءات العمومية)، وهو المشروع الذي تعثر في السنتين الماضيتين لعدة أسباب تتعلق بالعقار والعلاقة مع السكان الذين يرفضون وضع هذه المطارح الصغيرة بالقرب من مقرات سكناهم. وسجل أعضاء اللجان بعض الملاحظات الأخرى حول الحاويات البلاستيكية المستعملة من قبل شركة "أرما"، وما تتعرض له من إتلاف وتكسير وسرقة ونقص في العدد المتفق عليه في بعض المناطق، مقارنة مثلا مع الحاويات الحديدية المستعملة من قبل شركة "أفريدا" المتوفرة على مقومات الصمود النسبي. وتسير اتجاهات النقاش في إطار توحيد شكل الحاويات (تزيد عن 29 ألف حاوية) في مجموع مقاطعات البيضاء، وهو أمر يتطلب إعادة فتح النقاش مع شركة "أرما" التي قد لا تتوفر على بنية تحتية لاستقبال هذا النوع من المعدات، ناهيك عن نظام الشاحنات المعتمدة من قبلها الذي لا يتلاءم مع أي تغيير. يوسف الساكت
