أغلبهم استفادوا من عطلة ولقجع يواصل العمل لوضع الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية أغلق الوزراء هواتفهم، بدعوى عدم إزعاجهم أثناء قضاء عطلتهم التي تدوم أزيد من 15 يوما خلال الشهر الجاري، رغم أن الدستور، والقانون التنظيمي لتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، لا ينصان عليها صراحة. ولا يوجد أي فصل في القانون التنظيمي لتنظيم وتسير أشغال الحكومة، يمنح للوزير حق الاستمتاع بالعطلة، مثله مثل باقي المواطنين، ولا حتى بالعطلة المرضية، ما يستدعي مراجعة هذا القانون التنظيمي، وإحالته على المحكمة الدستورية للمصادقة عليه، عبر إعمال الاجتهاد، لأن فصول الدستور لم تشر صراحة لعطلة الوزراء. وقالت مصادر "الصباح" إن الوزراء، تركوا أرقام هواتفهم، وعناوين إقامتهم لدى الديوان الملكي، ومكتب رئيس الحكومة، قصد الاتصال بهم إذا ظهر طارئ معين لإصدار دوريات ومنشورات وزارية، أو إعادة نشر معطيات تخص قطاعا ما. فيما لم يغادر فوزي لقجع، الوزير المنتدب في المالية، مكتبه إلى حين الانتهاء من وضع الخطوط العريضة لمسودة مشروع قانون مالية 2023، الذي يراد من خلاله التخفيف عن الفئات الفقيرة والمتوسطة، إذ يسارع الزمن رفقة فريق مشكل من كبار المسؤولين المعتكفين في عملهم بمقر الوزارة لإنهاء المهمة والاستفادة من العطلة بعد عودة أغلب الوزراء إلى مكاتبهم. ويتطلب حل معضلة عطلة الوزراء تعديلا دستوريا يشمل أيضا فصولا عديدة أكدت عدم نجاعتها مثل إغلاق دورات مجلسي النواب والمستشارين، وحصول البرلمانيين على عطلة مؤدى عنها لمدة تقارب خمسة أشهر في كل سنة، ما يعني ضياع أموال دافعي الضرائب، علما أن القوانين الجاري بها العمل في كل القطاعات، تنص على الاستفادة من عطلة سنوية ومرضية، وليس عطلة خمسة أشهر في كل سنة. وتوقف انعقاد المجلس الحكومي منذ 27 يوليوز الماضي، رغم أن القانون التنظيمي لتنظيم وتسيير أشغال الحكومة ينص في فصله 14 على عقد المجلس الحكومي مرة في الأسبوع على الأقل، إلا إذا حال مانع دون ذلك، وإذا تغيب عضو في الحكومة مطلوب منه إحاطة رئاسة الحكومة علما قبل انعقاد المجلس الحكومي، وفي الفصل 12 منح لرئيس الحكومة حق تكليف أحد الوزراء للنيابة عن زميل له تغيب أو حال مانع دون مزاولة مهامه، إذا اقتضت الضرورة ذلك. وسيعود أغلب الوزراء إلى مقرات عملهم بالعاصمة الرباط، قبل احتفالات ثورة الملك والشعب في 20 غشت بيوم واحد، والاستماع إلى الخطاب الملكي. وجرى العرف أن يستفيد الوزراء من عطلة سنوية في غشت، الشهر الذي يعرف ارتفاعا في درجة الحرارة، وذلك على مر تعاقب الحكومات، رغم أن القوانين الجاري بها العمل لا تسمح لهم بذلك. وعلمت "الصباح" أن بعض الوزراء وكذا البرلمانيين، وزعماء وقادة أحزاب، ونقابات، ورجال ونساء المال والأعمال، وبعض كبار المهنيين في قطاعات مختلفة من الطب والمحاماة والهندسة، والصحافيين، والفنانين، وكبار الفلاحيين والصناعيين، قرروا قضاء العطلة الصيفية خارج المغرب، على حساب السياحة الداخلية، التي تعاني نزيفا. وأفادت المصادر أن "النخبة" المغربية عموما تفضل دولا أوربية لقضاء عطلتها الصيفية، عوض بلدها بسبب ارتفاع أسعار الخدمات وغياب النظافة، وعروض مغرية للترفيه، للاستمتاع بالعطلة، ما يتطلب تغييرا شاملا في سياسة وزارة السياحة. أ. أ
