ورطة الداخلية في فوضى الجماعات

الاتحاد المغربي للشغل يحذر من زيادة الاحتقان بسبب ترحيل الخدمات للخواص

اتهمت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الداخلية بنهج إستراتيجية تروم تغيير وضعية بعض الفئات من العاملين في الجماعات المحلية، بما يتماشى مع ترحيل خدمات المرافق العمومية الحيوية إلى القطاع الخاص، محذرة من أن ذلك من شأنه زيادة منسوب التوتر والاحتقان.
واعتبر رفاق الميلودي المخارق أن المفاوضات مع الداخلية تعرف تعثرا بسبب رفض الوزارة لأي تفاعل مع المطالب المقدمة من قبل وفد المركزية النقابة ممثلة بالجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في اجتماعات لجنة الوضعيات الإدارية والملفات العالقة الخاصة بموظفي الجماعات وعمال الإنعاش الوطني وعمال شركات التدبير المفوض والعمال العرضيين والموسميين.
وأكدت النقابة أن إخراج أي نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية بدون أخذ بعين الاعتبار مقترحات الجامعة الوطنية، التي حرصت من خلالها على أن يكون النص القانوني عادلا ومنصفا ومحفزا، فسيكون تراجعا خطيرا يهدف إلى تعميق الهشاشة بالقطاع، عبر تكريس العمل بالعقدة وإلغاء التوظيف، وضرب الحق في الترقية بالشهادة وتقليص عدد الموظفين وإطلاق يد وزارة الداخلية لتغيير وضعيات فئات عمال الجماعات وفق ما تمليه عليها مصالحها بالقطاع، معتبرة أن في ذلك دليلا على أن الداخلية ليست لها رغبة في نزع فتيل التوتر.
وسجلت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في بلاغ لها عقب انعقاد مكتبها الوطني الجمعة الماضي أن المدخل الحقيقي لأي استقرار اجتماعي بالقطاع رهين بتصفية الأجواء وحل الملفات العالقة، في ما يتعلق بالمس بالحريات النقابية وتراكم المشاكل ببعض الجماعات، من قبيل طرد عمال شركات التدبير المفوض في قطاع النظافة، ضاربة المثال على ذلك بملف عمال شركة أوزون بالسعيدية وملف عمال الإنعاش الوطني وملف الأعوان العرضيين، مستعجلة إيجاد حل للوضعيات الإدارية لحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة والتقنيين والكتاب الإداريين خريجي التكوين الإداري والرسامين وواضعي المشاريع ومسيري الأوراش.
وأكدت النقابة أن معالجة النقاط المضمنة في مذكرتها المودعة لدى وزارة الداخلية بتاريخ 17 مارس 2022 والتوصل إلى نتائج إيجابية للمطالب المقدمة في لجنتي الشق الاجتماعي للتدبير المفوض ولجنة الوضعيات الإدارية والملفات العالقة يمكن أن تشكل مدخلا أساسيا للتقدم في النقاش داخل لجنة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية.
ياسين قُطيب