نفحة اجتماعية في قانون مالية 2023
تعويضات عائلية لفائدة 7 ملايين طفل من الأسر الفقيرة والهشة وإطلاق السجل الاجتماعي لتفعيل الدعم المباشر
حدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في المنشور التأطيري، الذي وجهه إلى أعضاء الحكومة، أربع أولويات لمشروع قانون المالية 2023، التي تتمثل في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.
وأوضح رئيس الحكومة، في ما يتعلق بأسس الدولة الاجتماعية أن الحكومة ستعمل على مواصلة تنزيل محاور ورش تعميم الحماية الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض، ليشمل كافة الفئات الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة ستوفر الموارد الضرورية لضمان تنزيل هذا الورش. كما سيتم، خلال 2023، تنزيل تعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة بوجه خاص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، مشيرا إلى اعتماد مقاربة جديدة، بهذا الشأن، تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، وتعهد رئيس الحكومة، في باب تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، بالإسراع بإخراج السجل الاجتماعي، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته.
وفي السياق ذات أشار منشور رئيس الحكومة إلى مواصلة تأهيل القطاع الصحي، من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات الضحية، إضافة إلى تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية، والهيأة العليا للصحة ووكالة الأدوية والمنتوجات الصحية، ووكالة للدم ومشتقاته. وستعمل الحكومة على تحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، إذ سيتم تخصيص مبلغ مالي، لهذا الغرض بقيمة مليارين و 200 مليون درهم، خلال 2023 و 2024. كما سيتضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تدابير تتعلق بإصلاح منظومة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، وتعميم الاستفادة من التعويض على فقدان الشغل، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، في أفق 2025. وستشرع الحكومة في تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية، بهدف خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة، بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 في المائة. ووضعت الحكومة برنامجا لمضاعفة عدد طلبة سلكي إجازة التربية لأزيد من 5 مرات في أفق 2027، ابتاء من الموسم الدراسي المقبل، وسيرصد غلاف مالي بقيمة 4 ملايير على مدى خمس سنوات، منها 583 مليون درهم في الدخول المدرسي 2022-2023. وستخصص الحكومة 500 مليون درهم للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، توجه لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وأكد أخنوش أن مشروع قانون المالية سيتضمن إجراءات تتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة ستنكب على تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار، خاصة في ما يتعلق بتفعيل آليات دعم المشاريع الإستراتيجية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي.
وستعمل الحكومة على مواصلة تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني وتحفيز القدرة التنافسية لنسيج الإنتاج، من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية، عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، بهدف تعزيز حقوق الخاضعين للضريبة وضمان نظام ضريبي مبسط وشفاف. ويتضمن مشروع قانون المالية، أيضا، إجراءات تهم تكريس العدالة المجالية، وأخرى تروم استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات ومصادر تمويلها.
عبد الواحد كنفاوي
