تصييف ببنزين جماعات
رؤساء ونواب ومستشارون يملؤون خزانات سياراتهم من المال العام في الطريق إلى البحر
رفعت حرارة موسم العطلة الصيفية وغلاء المحروقات أسهم ريع بنزين الجماعات، إذ يتهافت منتخبون للحصول على تعويض كامل لثمن الغازوال المستعمل في تنقلاتهم الخاصة بسيارات الدولة أو في شكل “بونات” يتم صرفها من الميزانية لملء خزانات سيارات خاصة في الطريق إلى البحر.
وكشفت مصادر “الصباح” أن اتساع دائرة الرؤساء والنواب والمستشارين الذين يزودون خزانات سياراتهم من المال العام باستعمال أوراق موقعة، أصبح يورط كذلك أصحاب محطات الوقود، إذ يفترض أن لا تزود بـ”البونات” إلا سيارات الترقيم الجماعي أو التابعة للإدارات و المؤسسات العمومية.
وكشفت تسريبات وجود تلاعبات في صفقات نفقات البنزين وأشغال طرق تم تمريرها بأساليب ملتوية من ميزانية مجالس منتخبة، كما هو الحال في مجلس إقليمي بجهة الرباط سلا القنيطرة.
ويساهم بعض أصحاب المحطات، في رواج ريع بنزين الجماعات بعدم التشدد في قبول “البونات” إلا للسيارات المرقمة بلوائح تشير إلى أنها من فئة مركبات الدولة، التي تستعمل بدورها داخل أوقات العمل وخارجها وفي جميع أيام الأسبوع، في ظل صمت سلطات الوصاية، بالنظر إلى استفادة بعض رجال السلطة من ريع بنزين الجماعات.
وتبادل أعضاء مجالس منتخبة اتهامات بوجود صفقات مشبوهة تنجز مع محطات بنزين ومحلات ميكانيك وإصلاح الهياكل، يقوم أصحابها بتعويض المنتخبين أصحاب “البونات” نقدا، على أن يقتطعوا من المبالغ عمولة نسبتها 10 في المائة.
وكشفت مصادر “الصباح” أن خلافات نشبت بين أعضاء مكاتب جماعات، بعد تسريبات تشير إلى أن عددا من الرؤساء تنازلوا عن سيارات جماعاتهم لأعضاء نافذين في مكاتبهم لضمان عدم الانقلاب عليهم.
وتخلف عدد كبير من الجماعات عن وضع نظام للمراقبة الداخلية لاستعمال وتدبير واستغلال المرائب، ما سهل على منتخبيها الإفلات من كل مراقبة خارجية من شأنها التدقيق في مسار “بونات الكازوال”، وذلك خرقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم 1051.97.2 الصادر بتاريخ 2 فبراير 1998 المتعلق بحظيرة عربات الإدارات العمومية والجماعات الترابية.
وسجلت تقارير أن مصاريف المحروقات والصيانة تضاعفت بشكل كبير دون وجود أنشطة تبررها، إذ تجاوز المبلغ في جماعة قروية لم يجد القضاة في حظيرتها إلا تسع سيارات وتسع دراجات نارية، 118 مليون سنتيم، إلى جانب تسجيل غياب تام للبطاقات التقنية الخاصة بالسيارات، ما يجعل من المتعذر تتبع عمليات التزود بالبنزين والإصلاح والصيانة، وكذا قطع الغيار والإصلاحات الكبرى.
وتسعى جماعات إلى حماية مستشاريها، من خلال عدم مسك السجلات، إذ أوضحت تقارير أنه من خلال التحريات الميدانية تم تسجيل ملاحظات على درجة عالية من الاستهتار، من قبيل تجاهل المقتضيات القانونية التي تفرض مسك سجلات لتتبع استهلاك الوقود والزيوت وإصلاح العربات ودخول الآليات وخروجها.
ياسين قُطيب
انا كمواطن مغربي غيور على بلده د. وقيم في بريطانيا. وقفت عدد من مستعملي سيارات الدولة هدا الصيف و سالتهم بكل احترام عن استعمالهااذ كان واضح وضوح الشمس انهم كانو في عطل صيفية.واجهتهم و قلت ليهم حشوما عليكم. المواطن كيعاني من غلاء البنزين و غيره و انتم تستعملون مال المواطن. كان البعض خاءفا و الاخر رافدا حتى الكلام. العملية كانت موثقة في فديوهات سوف تنشر في يوتوب قريبا.