الملك ضامن لحقوق المرأة

حان الوقت لإعادة فتح مشروع إصلاح المدونة لتجاوز النواقص د. خالد الشرقاوي السموني* أكد الملك محمد السادس، في خطابه إلى الأمة في 30 يوليوز 2022 لمناسبة عيد العرش، حرصه، منذ اعتلائه العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها. ومن أهم الإصلاحات التي قام بها العاهل المغربي إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة، الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه. وأضاف العاهل المغربي أنه إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها. وفي هذا الإطار، دعا الملك محمد السادس إلى تفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها. فمنذ اعتلائه العرش، وضع الملك محمد السادس قضية المرأة ضمن أولويات الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، كما أكد، في عدة خطابات، ضرورة تعزيز دور المرأة وفتح آفاق مشاركتها في مراكز صنع القرار والمؤسسات التمثيلية، إذ جعل من النهوض بالوضع القانوني والاجتماعي والسياسي للمرأة أولوية ضمن أولويات مشروعه الاصلاحي المجتمعي، باعتبار ذلك مدخلا رئيسيا لترسيخ قيم الإنصاف والمساواة بين المرأة والرجل، كما نلمس ذلك في العديد من الخطب والرسائل الملكية. نشير على سبيل المثال، إلى الرسالة التي وجهها العاهل المغربي إلى المشاركات في القمة العالمية للنساء المنعقدة بمراكش في 2004، حين قال «فإننا آلينا على نفسنا أن نحسن وضع المرأة بتعزيز مكتسباتها والسهر على تمتيعها بحقوقها الإنسانية والاقتصادية والسياسية، كما أننا حريصون على تحرير المرأة من كل أشكال الحيف التي تعانيها وعلى تطوير الترسانة القانونية تماشيا مع ما تبديه من وعي بحقوقها وواجباتها وما تحقق للمغرب من تقدم في شتى المجالات». كما نشير أيضا إلى الخطاب الملكي الذي وجهه الملك لمناسبة الدورة الأولى للسنة التشريعية الثانية في أكتوبر 2008، والذي دعا فيه الحكومة والبرلمان إلى «التعاون المثمر من أجل إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية ترشيحا وانتخابا، وذلك لضمان تمثيلية منصفة للنساء في الجماعات المحلية وتمكين مجالسها من الاستفادة من عطاء المرأة المؤهلة بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة اجتماعية». فإلى جانب مدونة الأسرة، التي تعتبر «ثورة اجتماعية وتشريعية» عرفها المغرب في 2004، قامت المملكة، بإرادة ملكية وجهود المنظمات الحقوقية والنسائية، بالعديد من الإصلاحات بهدف تعزيز حقوق المرأة المغربية والعمل من أجل تمكينها من وضع قانوني واجتماعي يليق بما حققته المرأة المغربية من تقدم داخل المجتمع، وتوفير الإمكانات السياسية والقانونية لوصولها إلى مراكز صنع القرار وتحمل المسؤوليات الحكومية والتمثيلية، وإصدار العديد من التشريعات التي تعزز حقوق المرأة، واعتماد سياسة النوع الاجتماعي في جميع المجالات، وبرامج مكافحة العنف ضد المرأة، ورفع التحفظات على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي سبقت المصادقة عليها من قبل المملكة، وكذا التنصيص على الهيأة المكلفة بالمساواة ومحاربة جميع أشكال التمييز في المادة 19 من دستور 2011، باعتبارها مؤسسة دستورية حامية لحقوق المرأة وضامنة لمناصفتها ومساواتها مع الرجل. وتوجت هذه العملية في 2017 بولوج المرأة إلى خطة العدالة، من خلال تجاوز الآراء الجامدة والمواقف النمطية والممارسات الثقافية التمييزية ضد المرأة وإقرار الاجتهاد الفقهي المجدد والمتقدم لقواعد الشرع التي تنتصر لمبدأ المساواة بين الجنسين، وذلك في إطار ملاءمة القوانين المرتبطة بالعدالة للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ولمقتضيات دستور 2011، خاصة في جانبها المتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق والحريات. ومن المؤكد أن النهوض بوضعية المرأة المغربية في المجتمع يشهد على الإرادة الملكية التي لا رجعة فيها، من أجل ضمان حقوقها، أسوة بالرجل، وتوسيع مشاركتها في صنع القرار، مع تمكينها من الوصول إلى المكانة التي تناسبها وتستحقها في المجتمع، نظرا للمستوى العلمي والثقافي الذي اكتسبته والمؤهلات والكفاءة والقدرة التي أظهرتها في مختلف المناصب العليا التي شغلتها. لذلك حان الوقت لإعادة فتح مشروع الإصلاح الخاص بالمدونة لتجاوز النواقص والاختلالات التي أبانت عنها التجربة والممارسة، خاصة على مستوى المحاكم، والتسريع بإخراج الهيأة المكلفة بالمساواة ومحاربة جميع أشكال التمييز إلى الوجود. *أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية (مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية )

الملك ضامن لحقوق المرأة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

‭"‬طفح‭ ‬الكيل‭" ‬في‭ ‬سويسرا

التوفيق‭ ‬يشكو‭ ‬عدم‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام

مقالات ذات صلة