ضياع الملايير على الأوقاف بسبب أخطاء وعدم تسخير القوة العمومية اشتكى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بسبب عدم تنفيذ الأحكام القضائية ضد المؤسسات العمومية والإدارة والأشخاص، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". واستصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال السنة الماضية، 2328 حكما قضائيا نهائيا، وفتحت 1111 ملفا تنفيذيا، ومع ذلك فإن عدد الملفات المنفذة كليا لم يتجاوز نسبة 36.94 في المائة، ما يعني عدم تنفيذ 63.06 في المائة منها، وذلك لأسباب متعددة. وعانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسبب ضياع الملايير التي كان من الواجب استرجاعها لو تم تنفيذ الأحكام القضائية، بالشكل المطلوب. وعددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في تقرير لها صدر أخيرا، الأسباب الكامنة وراء تعثر تنفيذ الأحكام القضائية، بينها بطء المساطر القضائية، وعدم إيلاء بعض المحاكم قضايا الأوقاف ما تستحقه من عناية واهتمام، وعدم توفر نظارات الأوقاف على معطيات دقيقة حول المحكوم ضدهم بسبب عدم تضمين عقود الكراء القديمة أرقام البطائق الوطنية للتعريف، وتعذر العثور على ما يمكن حجزه لدى الأطراف المدينة للأوقاف العامة، رغم المجهودات المبذولة بتنسيق مع الإدارات، والمؤسسات العمومية المختصة، وصعوبة تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الأوقاف عند وفاة المحكوم عليهم، وكذا في مواجهة ورثتهم لصعوبة معرفتهم أو في حال عسرهم. وسجلت وزارة التوفيق، رفض تسخير القوة العمومية لتنفيذ بعض الأحكام القاضية بالإفراغ أو الطرد للاحتلال، تحت ذريعة الحفاظ على الأمن والحيلولة دون الإخلال به، وتسرب بعض الأخطاء المادية للأحكام الصادرة لفائدة الأوقاف في مواجهة بعض المدينين، ما يثير صعوبة في تنفيذها، ولجوء النظارات إلى رفع دعاوى جديدة لإصلاح الأخطاء المادية واستصدار أحكام وفتح ملفات تبليغية وتنفيذية جديدة، وصعوبة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية لعدم توفرها على الاعتمادات المالية الكافية لتغطية النفقات المترتبة عن ذلك. وانتقدت وزارة الأوقاف إنجاز محاضر امتناع مع عدم وجود ما يحجز في شأن عدد من الأحكام القضائية النهائية، وعدم إمكانية تطبيق مسطرة الإكراه البدني ضد مجموعة من المكترين لتجاوز سنهم ستين سنة، ولجوء بعض المدينين، لعسرهم عن أداء الواجبات الكرائية المحكوم بها، إلى قضاء العقوبة الحبسية، بعد تفعيل مسطرة الإكراه البدني في حقهم، وصعوبة تنفيذ عدد من الأحكام لعدم تطابق منطوقها مع محل التنفيذ، وعدم وضوح مساحة وحدود العقارات المطلوب إفراغها، وعدم توفر الأوقاف على سندات ملكية بعض الأراضي محل الاعتداء المادي، ونزع الملكية للتمكين من استخلاص التعويضات المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير، والتباطؤ في سلوك مسطرة التعليق المنصوص عليها في الفصل 30 من القانون 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وبطء مسطرة إحالة الأحكام القضائية النهائية في دعاوى التحفيظ على مصالح المحافظات العقارية المعنية لإتمام إجراءات التحفيظ، وتأسيس رسوم عقارية في اسم الأوقاف العامة. ويمكن إجمال مجموع المبالغ المالية المتحصلة عن تنفيذ الأحكام القضائية بـ 42.793.619,00 درهما، وإفراغ 202 محل وقفي، وتأسيس 52 رسما عقاريا بموجب أحكام قضائية صادرة في الموضوع. أحمد الأرقام
