توصل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بما يفيد وجود شبهة تلاعب في معايير التنقيط والتأهيل للمشاركة في صفقة عمومية للعناية بالمساحات الخضراء بعمالة الصخيرات، مقرر أن تكون جلسة عمومية لفتح أظرفتها عقدت أول أمس (الثلاثاء). ونبهت تنسيقية تكتل للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا إلى تعمد أصحاب الصفقة (شركة الصخيرات-تمارة للتهيئة)، التطاول على المعايير والمواصفات والتنقيط المؤشر عليه من الوزارة الوصية، الذي يعطي لهذا الصنف من الشركات حق الانخراط والمشاركة في صفقات بالقيمة المعلن عنها، ولا تتجاوز 3 ملايين و162 ألف درهم. وأكد يوسف أفعداس، الناطق باسم التكتل، أن دفتر التحملات الذي توصلت به الشركات، منتصف يوليوز الماضي، أقصى، بشكل مسبق، عددا من طلبات المشاركة، بتعمد إدراج عدد من الشروط التعجيزية، من قبيل التوفر على مهندسين متخصصين لا تقل خبرتهم عن 15 سنة (15 نقطة)، أو مهندسين بخبرة 10 سنوات (10 نقاط)، كما رفع دفتر التحملات من حظوظ الشركات التي تتوفر على تقنيين بـ10 سنوات من الخبرة. وتوجه دفتر التحملات أيضا إلى تحديد رقم المعاملات المحقق من قبل الشركات المتنافسة في ظرف شهر، إذ تم تفضيل الشركات التي تحقق أكثر من 100 مليون درهم، ومنحها 30 نقطة، فيما لم يمنح 20 نقطة للشركات التي تحقق أقل من 100 مليون درهم شهريا، بينما تراجع حظ الشركات الأخرى إلى رتب دنيا. ومن بين الشروط التعجيزية الأخرى، حسب الناطق الرسمي، إلزام الشركات المتنافسة بتحقيق قيمة خدمات في السنوات الأخيرة في مجال البستنة، لا تقل عن 37 مليون درهم، أي 3 ملايير و700 مليون سنتيم، وهو مبلغ يدخل في باب المستحيلات بالنسبة إلى صنف المقاولات المتوسطة والصغيرة جدا، لتزامن هذه السنوات مع أزمة كوفيد19. وعبر أفعداس عن غضبه من هذا الأسلوب الذي أضحى يتكرر في جميع دفاتر التحملات، إذ يتم إبعاد المعايير المعلن عنها من قبل وزارة التجهيز والماء، وتشجيعها إشراك المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا في هذا الصنف من الصفقات العمومية، وإقرار اجتهادات وتصنيفات غريبة، تروم ترجيح كفة "محظوظين"، في إجهاز على حق المنافسة وتكافؤ الفرص. يوسف الساكت
