تعديلات للحد من عوامل “تعرية” الأجور

ستهم الدخول التي تتراوح بين 2500 درهم في الشهر و 15 ألفا تأتي التعديلات التي تعتزم الحكومة إدخالها على الضريبة على الدخل في سياق متسم بتدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع، خاصة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، التي تتعرض دخولها لعوامل التعرية بسبب موجة الغلاء والاقتطاعات الضريبية المتراكمة التي تسببت في تدهور القدرة الشرائية لهذه الفئات. وتخضع فئات الأجراء والموظفين، التي يتجاوز دخلها 2500 درهم في الشهر، للاقتطاع الضريبي بمعدل 10 في المائة، إذ أن سقف الإعفاء لا يتجاوز 2500 درهم، وترتفع النسبة، كلما زاد الدخل إلى أن تصبح في حدود 38 في المائة. وتعد أكثر الفئات تضررا تلك التي يتجاوز دخلها 4 آلاف درهم في الشهر و لا يتعدى 15 ألفا، إذ تقتطع من أجورها ضرائب بمعدلات تتراوح بين 20 في المائة و 34، علما أنها الأكثر تأثرا بموجة الغلاء التي تعرفها جل المواد، خاصة المواد الطاقية، التي تسببت في تدهور القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المتوسط، التي تعتبر صمام الأمان للحفاظ على الأمن الاجتماعي والاستقرار داخل كل المجتمعات، كما أنها تلعب دور المحرك في مسلسل التنمية الذي تعرفه مختلف البلدان. وتركز مختلف السياسات العمومية على توسيع قاعدة هذه الفئات، باعتماد إجراءات تمكن فئات أخرى من الالتحاق بهذه الطبقات الاجتماعية. كما أن طبيعة هذه الفئات ومميزاتها تجعلها، في البلدان المتقدمة، محط اهتمام من مختلف الأحزاب السياسية، بسبب منسوب الوعي السياسي العالي لديها، مقارنة بالطبقات الاجتماعية الأخرى. لكن ما يلاحظ في المغرب أن أهمية هذه الشرائح الاجتماعية حاضرة بقوة في الخطاب السياسي والرسمي، وغائبة على مستوى السياسة العمومية، ما جعل هذه الطبقات تعاني ظاهرة "التعرية". وتشير المعطيات التي كشف عنها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أن عدد الذين يتراوح دخلهم ما بين 4167 درهما و 5 آلاف يتجاوز 466 ألفا و 718 ملزما، ويخضعون لنسبة اقتطاع بنسبة 20 في المائة، ويخضع 330 ألفا من الذين تتراوح دخولهم بين 5001 درهم و 6666 إلى معدل اقتطاع في حدود 30 في المائة، وترتفع النسبة إلى 34 في المائة على الذين تتراوح دخولهم بين 6667 درهما و 15 ألفا، الذين يصل عددهم إلى 408 آلاف و 270 ملزما. وينتظر أن تهم التعديلات أزيد من مليون و 500 ألف ملزم، الذين يقع عليه العبء الأكبر من الاقتطاعات الضريبية. ويسعى الإصلاح المرتقب إلى تخفيف العبء الضريبي عن هذه الفئات، من خلال تخفيض أسعار الضريبة التي تخضع إليها ورفع سقف الإعفاء ومراجعة أشطر الدخول لتخفيف العبء الضريبي عنها. وسيتم تحديد سيناريوهات الإصلاح بإشراك مختلف الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين. ع . ك

عقوبات ضد بنوك بسبب غسل الأموال

الاقتطاع من المنبع يشكل 73 في المائة من الضرائب

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!