عقوبات ضد بنوك بسبب غسل الأموال

سبعة إجراءات تأديبية في حق أربعة بنوك وجمعية للقروض الصغرى وشركة أداء وتغريم مؤسسة بنكية أنجز مراقبو مديرية الإشراف البنكي، التابعة لبنك المغرب، 26 مهمة مراقبة ميدانية لدى مؤسسات بنكية وشركات تمويل وجمعيات للقروض الصغرى، همت الإجراءات المعتمدة لرصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشروط الاحترازية المحددة من قبل البنك المركزي. وكشفت المهام الرقابية وجود إخلال بالمقتضيات المعتمدة، من قبل بعض المؤسسات التي شملتها زيارة مراقبي البنك المركزي. وأكدت هبة زهوي، مديرة الإشراف البنكي ببنك المغرب، أنه، بناء على المخالفات التي تم رصدها، تقرر اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المؤسسات التي ثبت إخلالها بالإجراءات الاحترازية. واتخذ بنك المغرب، بناء على تقارير المهام الرقابية التي أنجزت، سبع عقوبات تأديبية في حق أربعة بنوك وجمعية للقروض الصغرى ومؤسسة أداء وهيأة مماثلة، كما أقر غرامة في حق مؤسسة بنكية. وسبق لمجموعة العمل المالي "غافي" أن صنفت المغرب ضمن اللائحة الرمادية للبلدان التي لا تزال تعتري تشريعاتها ثغرات في ما يتعلق بمحاربة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. وتعتبر "غافي" منظمة حكومية دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، ويوجد المغرب ضمن أعضائها. وجاء تصنيف المغرب، بناء على تقييم ملاءمة تشريعاته في المجال مع 40 توصية أصدرتها المجموعة، في إطار محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي. وأبانت عمليات التقييم، التي أنجزها خبراء المجموعة، أن التشريع المغربي ملائم بالنسبة إلى توصيتين، وملائم جدا في ما يتعلق بعشر توصيات، وملائم جزئيا في ما يخص 24 توصية، وغير ملائم بالنسبة إلى أربع توصيات. وأصدر والي بنك المغرب منشورا يقضي باعتماد إجراءات احترازية مشددة لمحاصرة شبكات غسل الأموال وتعزيز مناعة المؤسسات البنكية من أي اختراق من قبلها. ويتضمن المنشور الجديد عددا من الإجراءات الاحترازية التي يتعين على المؤسسات البنكية التقيد بها لتعزيز مستوى اليقظة في صفوف العاملين بها، ورصد أي معاملات مشتبه فيها. وتحدد المقتضيات الجديدة التدابير التي يتعين اعتمادها داخل المؤسسات البنكية، من قبيل تحليل مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتمثل في طبيعة الحساب وعلاقة الأعمال، والمبالغ التي يتم إيداعها وحجم الأعمال المنجزة، وانتظامها ومدتها. كما يحث المنشور المؤسسات المالية على تحليل المخاطر المرتبطة بالعمليات والمنتوجات المالية الجديدة والمبتكرة، وتلك التي تستعمل التكنولوجيات الحديثة. ويتعين على هذه المؤسسات التوفر على مصلحة مستقلة خاصة بتدبير المقتضيات الداخلية المتعلقة باليقظة، إضافة إلى تحليل ومركزة التقارير المنجزة من قبل الوكالات حول العمليات ذات الطابع غير الاعتيادي، ومعالجة المعاملات غير العادية، التي يتم اكتشافها من قبل النظام المعلوماتي، وذلك بالسرعة المطلوبة. ويتعين تمكين المصلحة الخاصة بهذه العمليات من الولوج إلى كل المعطيات والوثائق الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها. وتهدف الإجراءات المتضمنة في المنشور إلى تدعيم مناعة المؤسسات البنكية والمؤسسات المالية، بشكل عام، من أي اختراق لشبكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علما أن البنوك تعتبر من أهم المبلغين عن مثل هذه الممارسات. عبد الواحد كنفاوي

البطالة تهدد لاعبي البطولة

تعديلات للحد من عوامل "تعرية" الأجور

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!