غياب شركات التدوير وبروز مطارح عشوائية واستمرار التلوث دعا برلمانيون من المعارضة والأغلبية، إلى فتح تحقيق من قبل المجلس الأعلى للحسابات، أو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لتدقيق برنامج معالجة النفايات المنزلية الذي كلف 40 مليار درهم، من 2008 إلى 2022 دون أن تستفيد منه مدن كثيرة وجماعات ترابية. وقالت مصادر "الصباح" إن وزراء الحكومات المتعاقبة وضعوا مخططات كثيرة لتدبير النفايات، بل إن وزيرة قالت إن تدويرها سيخلق ثروة مالية وسيعزز منظومة التصنيع بالمغرب ويجعله من الدول الرائدة في استعمال ما يستهلكه في مصانعه دونما حاجة إلى الاستيراد، لكن دون جدوى. وأكدت المصادر أن مستشارين وقعوا في الخلط بين عملية جمع النفايات، وتدويرها، وبين فرز النفايات وتدويرها، وحصلوا على دعم مالي أنفق بطريقة غير سليمة، بتأكيد أن المجلس الجماعي لمنطقة معينة تعاقد مع شركة لتدوير النفايات، فيما واقع الحال يؤكد أن الشركة المعنية قامت بحفر مكان لوضع مطرح عشوائي تسبب في انتشار التلوث، وإصابة المواطنين بأمراض، انضافت إلى انتشار روائح كريهة من مجاري الصرف الصحي، ما يعني وجود تلاعب في البرنامج السالف الذكر. وتسبب قرار إحدى الوزيرات استيراد "أزبال" إيطاليا بالملايير، لأجل إنتاج مواد طاقية، في فضيحة مدوية على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، بدعوى أن النفايات الأجنبية أهم من المغربية التي تعاني نقصا من بعض المكونات المنتجة للطاقة، لضعف ما يستهلكه المغاربة، ما جعل المواطنين يتساءلون عن الأسباب التي عرقلت عملية جمع وفرز، وتدوير النفايات، وإعادة استغلالها، واكتفاء المسؤولين الحكوميين بالتنافس على تسويق مصطلحات جديدة للادعاء بأنهم جديون ويشتغلون، بالحديث عن المحافظة على البيئة، وتثمين منتجات النفايات، وطمرها وتطبيق التنمية المستدامة، والاقتصاد الدائري. وطالبت نادية تهامي، البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالكشف عن حصيلة البرنامج الوطني للنفايات المنزلية الذي تم فيه صرف أزيد من 40 مليار درهم تخصص منها 67 في المائة لخدمات الجمع والتنظيف، و17 في المائة لخلق مطارح مراقبة. وأكدت البرلمانية، في سؤال كتابي موجه إلى الحكومة، أن البرنامج المذكور يفترض فيه استهداف كل المدن وغطى الفترة الممتدة من 2008 إلى 2022 وبمساهمة وازنة من ميزانيات الجماعات الترابية. وأضافت البرلمانية أن هذا البرنامج تساهم فيه المجالس الترابية بـ 73 في المائة من إجمالي تمويله، ويسعى إلى تعميم جمع ومعالجة النفايات المنزلية وتقليص المشاكل التي تسببها المطارح القديمة، والعمل على دفن النفايات بطريقة مراقبة ومقننة وتشجيع تدوير النفايات عبر تعميم المخططات المديرية على كل العمالات والأقاليم، إلا انه حسب تهامي ما زالت بعض المدن تعيش فوضى وسوء تدبير النفايات وساقت مثالا على ذلك بسيدي يحي الغرب بإقليم سيدي سليمان، ما انعكس سلبيا على حياة المواطنين من الناحية البيئية والصحية، داعية الحكومة إلى تصحيح الأوضاع وإعمال المراقبة وتفادي السقوط في ارتكاب الأخطاء نفسها. وأثار برلمانيون آخرون المشاكل التي وقعت في عيد الأضحى، بسبب انتشار الأزبال في أغلب المدن. أحمد الأرقام
