شبهة ريع في 278 صفقة بالبيضاء

تنقب لجان البحث والافتحاص المالي والإداري، التي افتتحت مهامها الأسبوع الماضي بمقاطعات بالبيضاء، في قوائم الأشغال والتوريدات المنجزة عن طريق الصفقات العمومية وسندات الطلب وعقود النظام الخاصة في الفترة بين 2020 و2024، أي في آخر سنة من الولاية الانتدابية الماضية، وثلاث سنوات من الحالية. وطلبت لجان التفتيش من رؤساء المقاطعات، في مراسلات رسمية، مدها بجميع الوثائق والإعلانات وطلبات العروض ودفاتر التحملات والمحاضر المؤقتة والنهائية للجان فتح الأظرفة والانتقاء، ولوائح الصفقات العمومية وسندات الطلب المؤشر عليها، والأخرى الملغاة، والشركات النائلة، والأخرى المتنافسة معها. وأعد رؤساء المصالح، بتوجيهات من رؤساء المقاطعات، عددا كبيرا من الوثائق المطلوبة التي تعطي لمحة عن مئات الصفقات العمومية وسندات الطلب، التي أنجزت في الخمس سنوات الماضية، في المجالين المتعلقين بالتنشيط والتدبير المحليين. وضمن آلاف الطلبيات العمومية وأشغال التوريدات وعقود النظام الخاص أنجزتها المقاطعات بين 2020 و2024، بمعدل 25 طلبية في السنة لكل مقاطعة، تحوم شبهات حول 278 طلبية، توجد تحت البحث والتدقيق في الوقت الحالي، وقد يكون العدد أكبر. ويسير البحث في اتجاه مدى احترام بعض رؤساء المقاطعات للاختصاصات الممنوحة لهم في المادة 87 من القانون التنظيمي 14-113، بعد ملاحظات بتقمص بعضهم دور المجلس الجماعي في إعداد صفقات عمومية مخالفة للقانون. واستدعى هذا التجاوز، في وقت سابق، تدخل سلطات الرقابة الإدارية، للتدقيق في الوثائق التحضيرية والأوراق التقنية ودفاتر الشروط العامة، والوقوف على الفرق بين الطلبيات المسموح للمقاطعات بإطلاقها، والأخرى التي يكون الإعلان عنها حصريا للجماعة. وتمنح المادة 87 من القانون التنظيمي لمجالس المقاطعات صلاحية التقرير في شأن إقامة بعض التجهيزات وبرنامج تهيئتها وصيانتها وطرق تسييرها، مثل الأسواق وأماكن البيع والساحات والطرق العمومية والمنتزهات والحدائق العمومية والساحات الخضراء ودور الحضانة ورياض الأطفال ودور الشباب والأندية النسوية وقاعات الحفلات والخزانات والمراكز الثقافية والمعاهد الموسيقية والبنيات التحتية الرياضية، سيما الملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح. ولا يسمح لمجالس المقاطعات بإقامة هذه التجهيزات إلا بعد رفع ملتمس إلى الجماعة التي تدرج ذلك في دورة عادية، أو استثنائية، لدراسة الجدوى والغاية والمصادقة عليه، ويصبح الملتمس مقررا جماعيا، يخضع إلى مسطرة التفعيل، قبل الوصول إلى مرحلة إطلاق الصفقة العمومية. وكشفت معطيات أن رؤساء مقاطعات يختزلون هذا الطريق الطويل والمتعب بالنسبة إليهم، ويقررون إطلاق مشاريع لإقامة تجهيزات ومشاريع جديدة، لكن تحت عنوان التهيئة والإصلاح. ومن المتوقع أن ينصب البحث، في جزء منه، على سندات الطلب في شكلها القديم، قبل صدور المرسوم الجديد للصفقات العمومية الذي رفع قيمة هذه السندات إلى 500 ألف درهم، بدل 200 ألف. ويتهرب بعض رؤساء المقاطعات من الشروط الصارمة الواردة في مرسوم صفقات الدولة، بصيغته السابقة، أو الحالية، من أجل طلبيات عروض، في شكل سندات طلب، على مقاس شركات وموردين وممونين بعينهم، ما تدقق لجان التفتيش في صحته. يوسف الساكت

شبهة ريع في 278 صفقة بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 10 يوليوز 2026 – العدد 8061

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

صياح ممرضة يكشف مقتل طبيب

أخبـار الصبـاح

إيقاف مروجي “غاز الضحك” بسبتة

“الاستبداد الديني والقداسة الموهومة”

غشاش يحاول دهس أستاذه

تحت الدف

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات