بعضها أغلق مقراته ولفتيت رفض نشر لائحة المستفيدين من الدعم استشاط زعماء أحزاب "صغيرة" غضبا على وزارة الداخلية التي حرمتهم من الدعم المالي، ولم تضمن لهم مبدأ تكافؤ الفرص مع الأحزاب الكبرى، التي صرفت الملايير في حملاتها الانتخابية، بعضها مدين لأم الوزارات بالملايير، ويعاني العسر في إرجاع التسبيقات. وقالت مصادر "الصباح" إن 20 زعيم حزب "صغير" استاؤوا من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي رفض الكشف عن لوائح الأحزاب المستفيدة من الدعم السنوي والانتخابي، وكذا الدعم الإضافي، المرتقب توزيعه، مثل غنيمة، على الكبار في حدود ستة ملايير، مع حرمان الأحزاب الصغيرة من تأطير الأنشطة السياسية بمختلف الجهات. وبينما اضطر زعماء إلى إغلاق المقرات المركزية لأحزابهم، بسبب الضائقة المالية، وعدم القدرة على أداء أجور الموظفين، واشتراكات الهاتف، وفاتورة الماء والكهرباء، دخل آخرون في منازعات قضائية لعدم أداء واجبات الكراء، وفق ما أوضحته المصادر نفسها. وأكدت المصادر عدم قدرة الأحزاب الصغيرة على الاستمرار في نشاطها السياسي، لإنفاقها 75 مليونا حصلت عليها على شكل تسبيق انتخابي، وليس باستطاعتها رده لعدم فوزها بالمقاعد، والأصوات المعبر عنها. ووجدت أحزاب نفسها خارج حسابات لفتيت في الحصول على الدعم السنوي لأنها لم تغط نسبة 90 في المائة من الدوائر، ولم ترشح النساء في نصف اللوائح الجهوية، بمن فيهن امرأة من مغاربة العالم، ولم تحترم شرط ترشيحات أقل من 40 سنة، وبذلك فهي لن تحصل على درهم واحد. وقال أمين عام حزب لـ "الصباح"، فضل عدم ذكر اسمه، إن أجرته لا تكفيه لتغطية مصاريف أسرته، بسبب ارتفاع الأسعار، فكيف له أن يستمر في دفع أجور كاتبته، وواجبات الاشتراك في الهاتف، والكراء وفاتورة الماء والكهرباء، مشيرا إلى أنه قرر إغلاق مقر حزبه. وأضاف المتحدث نفسه، أن حزبه ليس باستطاعته القيام بأنشطة في كافة جهات وأقاليم المغرب، كما دأب على ذلك، لأنه لا يتوفر على المال لكراء القاعات، وأداء نفقات الإيواء الفندقي، والتنقل، والإطعام، والملصقات، وتعويضات المحاضرين، مشيرا إلى أن العمل السياسي بهذه الطريقة سيكون عشوائيا وبدون فائدة، ومن الأفضل إغلاق المقر المركزي للحزب، كما بعض المقرات القليلة الموجودة جهويا. ولم تنشر الداخلية قائمة الأموال التي صرفت للأحزاب استجابة لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ يتوفر المغرب على 34 حزبا، 10 فقط تنشط سنويا، و8 إلى 9 تفوز بمقاعد في مجلسي البرلمان، والقلة من الباقي من يتحرك لتأطير المواطنين، ولو بندوات تهم القضايا الوطنية، ما يستوجب دمج الأحزاب بعضها في البعض عبر إنهاء سياسة التفكير الأناني من منطلق "أنا الزعيم"، وفرض مبدأ الولايتين والتناوب على المناصب، ومسك المحاسبة وإرجاع الأموال إلى خزينة الدولة. أحمد الأرقام
