تحقيقات أمنية أكدت أن الاحتيال الإلكتروني تحول إلى شبكات منظمة وعابرة للحدود تزايد الاحتيال الإلكتروني بالمغرب، وزاغت مواقع التواصل الاجتماعي عن وظيفتها في التعارف الافتراضي والتواصل الرقمي، إلى مصدر للاحتيال الإلكتروني والنصب والابتزاز، لتوظف المديرية العامة للأمن الوطني عتادا جديدا في الميدان المعلوماتي لمحاصرة الظاهرة وضبطها. وبلغ عدد قضايا الاحتيال الإلكتروني السنة الماضية 5275 قضية، ورصدت مختلف وحدات اليقظة المعلوماتية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، 3533 محتوى للابتزاز الرقمي، ما مكن التصدي لهذه الجرائم التي وجد منها أشخاص مصدرا مهما، لجلب الرزق باستعمال تأكيدات كاذبة وخادعة، وبهدف الحصول على الأموال بطرق احتيالية. ورغم الإحصائيات التي شملت 12 شهرا من 2021، إلا أن المديرية العامة للأمن الوطني أكدت في إحصائياتها المقدمة بصفة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية 2022، أن الجريمة لهذه السنة عرفت انخفاضا بنسبة 5 بالمائة، ما يؤكد أن سنة 2020، سجلت نسبة أكثر في الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، أما الابتزاز الجنسي، فسجل في السنة الماضية ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة، وعالجت مختلف مصالح الأمن الوطني 498 حالة، مكنت من إيقاف 270 متورطا، بينما ناهز عدد الضحايا 508 أشخاص بينهم 95 مواطنا أجنبيا. وتظهر هذه الإحصائيات مدى حجم تفشي الظاهرة في السنوات الأخيرة، كما أظهرت تحقيقات أمنية في العديد من القضايا المعروضة على القضاء أن الأمر تحول إلى شبكات منظمة وعابرة للحدود تقسم الأدوار في ما بينها بهدف الحصول على الأموال، انتهت بعدد من المتورطين أمام محاكم الجنايات بجرائم الاتجار في البشر في القضايا المرتبطة باستغلال القاصرين أو سذاجة مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يعانون الهشاشة الاجتماعية لجمع التبرعات باسمهم. وفي الوقت الذي جرى فيه تكييف جرائم مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني واستغلال القاصرين والأطفال، إلى جنايات تصل بعضها إلى عقوبة السجن مدى الحياة، تحال أغلب القضايا الأخرى التي تشكل جنح النصب والاحتيال والتقاط صور لأشخاص دون مرافقتهم والابتزاز والتهديد بنشر أمور شائنة على المحاكم الابتدائية، لكن بات هناك توجه بتشديد العقوبات الزجرية في حق هذه الفئة من المجرمين، نظرا لما تسببه من مآس وسط الأسر المغربية، إذ تعمل على تشتيت كيانات برمتها، بعد أن أصبحت أغلب قضايا الطلاق المعروضة على أقسام قضاء الأسرة مصدرها النصب والاحتيال الإلكتروني. وأمام تزايد هذا النوع من الاحتيال، رفعت المديرية العامة للأمن الوطني من عدد عناصرها الذين يتوفرون على تكوين في محاربة الجريمة المعلوماتية قصد إلحاقهم بمختلف الفرق "السبيريانية" على صعيد ولايات الأمن والمناطق الإقليمية والأمنية والمفوضيات الجهوية التابعة للشرطة، بل أحدثت خلايا لليقظة المعلوماتية غير تابعة للنيابة العامة، توجد تحت إشراف مباشر من المديرية المركزية للأمن، هدفها رصد الصفحات الافتراضية الخاصة بالابتزاز وإنجاز تقارير في شأنها لإحالتها على مختلف مصالح الشرطة القضائية المعلوماتية، لإخبار النيابة العامة بشأنها، من أجل إنجاز الأبحاث اللازمة، وأيضا مساعدة الضحايا الذين يظهرون بوجه مكشوف. وساهم إحداث هذه الخلايا في توجيه ضربات استباقية للمبتزين قصد الإطاحة بهم قبل النصب على الأبرياء. عبد الحليم لعريبي
ارتفع عدد قضايا الطلاق المعروضة على القضاء بسبب الابتزاز الإلكتروني (عبد المجيد بزيوات)
