نزيف تجاري كلف 116 مليار درهم

أدت الزيادات الملحوظة في أسعار المواد الغذائية والطاقية والأولية إلى نزيف حاد في الميزان التجاري. وأكدت معطيات مكتب الصرف أن قيمة الواردات، خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، تجاوزت 293 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 39.2 في المائة، في حين ظلت الصادرات في حدود 176 مليار درهم، رغم ارتفاعها بنسبة 40.7، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، ما أدى إلى تفاقم عجز الميزان التجاري بنسبة 36.9 في المائة، ليصل إلى 116 مليار درهم و 814 مليون درهم، ولا يتجاوز معدل تغطية الواردات بالصادرات 60.2 في المائة.

وأكد مكتب الصرف أن الفاتورة الطاقية زادت بأكثر من الضعف، عند متم ماي الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، لتستقر في حدود 56 مليارا و 646 مليون درهم، بسبب الارتفاع الملحوظ في الأسعار بالأسواق الدولية، إذ انتقل سعر الغازوال من 4597 درهما للطن إلى 9110 دراهم للطن، كما عرفت الكميات المستوردة زيادة، أيضا، بنسبة 8.6 في المائة.

وعرفت واردات المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 31.8 في المائة، لتصل 37 مليارا و 96 مليون درهم، بسبب الزيادة الملحوظة في واردات الشعير، التي انتقلت من 325 مليون درهم، خلال السنة الماضية، إلى حوالي 3 ملايير درهم في خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية.

بالمقابل تجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، 176 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 40.7 في المائة، مقارنة بمستواها في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأكد مكتب الصرف أن التحسن هم مختلف القطاعات، خاصة الفوسفاط ومشتقاته، والسيارات، والفلاحة والصناعة الغذائية. وعرفت صادرات الفوسفاط زيادة بالضعف، إذ انتقلت من 24 مليارا و 270 مليون درهم إلى 47 مليارا و 627 مليون درهم مع نهاية ماي الماضي. وأرجع مكتب الصرف ذلك إلى الزيادة في الأسعار التي تضاعفت بأزيد من مرتين، إذ انتقلت، خلال سنة، من 3431 درهم للطن إلى 8354 درهما. وتحسنت صادرات قطاع السيارات بنسبة 24.4 في المائة، لتتجاوز، مع متم ماي الماضي، 41 مليار درهم، لكن سجل تراجع في حصته في المبلغ الإجمالي للصادرات، ليستقر في حدود 23.4 في المائة، عوض 26.5 في المائة، سنة من قبل.

ورغم التحسن الذي عرفته الصادرات بنسبة أعلى من الواردات، فإن عجز الميزان التجاري عرف تفاقما.

عبد الواحد كنفاوي