تغييرات في مناصب مسؤولي الأمن
البحري رئيسا للأمن الجهوي بالحسيمة وأوهتيت واليا لأمن فاس وفرح واليا بالنيابة لأمن طنجة
علمت “الصباح”، من مصادرها أن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، أجرى مساء الخميس الماضي، تغييرات جزئية على مستوى مناصب المسؤولية على الصعيد الجهوي، تعلقت بفاس وطنجة والحسيمة استهدفت مسؤولين بمختلف الرتب.
وأفادت المصادر ذاتها، أن هذه الحركية التي تأتي في إطار حركة التغييرات التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني الهادفة لضخ دماء جديدة في مهام المسؤولية، شملت أساسا منصب والي أمن فاس ووالي أمن طنجة ورئيس الأمن الجهوي بالحسيمة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذه التعيينات الجديدة، تأتي في سياق إستراتيجية مندمجة تروم التدبير الأمثل للموارد البشرية، وتوطيد التداول على مناصب المسؤولية، وفتح الباب أمام مسؤولين جدد لشغل مناصب المسؤولية، خاصة على مستوى القيادة والتدبير.
وفي هذا الإطار، قررت المديرية العامة إسناد قيادة ولاية أمن طنجة بالنيابة للعميد الإقليمي عبد الكبير فرح، الذي كان يشغل سابقا منصب نائب والي أمن طنجة، وتمرس كثيرا في مجال الشرطة القضائية في كل من طنجة والعيون وأكادير.
وفي ما يخص ولاية أمن فاس، فعهد بتدبيرها لوالي الأمن محمد أعلا أوهتيت الذي شغل عدة مناصب سابقة للمسؤولية، خصوصا في مراكش وطنجة، والذي سيخلف في هذا المنصب المراقب العام للشرطة عبد الإله السعيد، الذي أحيل على التقاعد بعد تحقيقه مسارا حافلا في تأمين العاصمة العلمية والروحية ومحاربة مختلف أشكال الجريمة بأحيائها لتخفيض معدلات الجريمة بها بعدما كانت تعرف ارتفاعا مهولا في أرقام الإجرام بها.
وفي ما يتعلق بالحسيمة، قررت المديرية العامة للأمن الوطني، تعيين والي الأمن حميد البحري، رئيس المنطقة الأمنية الثالثة عين قادوس بندباب بفاس، رئيسا جديدا للأمن الجهوي بالحسيمة، خلفا للمراقب العام عبد العزيز المخفي.
وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني من وراء هذه التعيينات إلى تجديد النخب والأطر الأمنية المكلفة بتدبير المصالح اللا ممركزة للأمن الوطني، من خلال وضع الثقة في كفاءات أمنية أظهرت القدرة والكفاءة على مواكبة تنزيل الإستراتيجيات الأمنية الموجهة أساسا لخدمة المواطنين وضمان أمنهم وسلامة ممتلكاتهم، ورفع التحديات التي تفرضها التهديدات الأمنية المستجدة.
محمد بها
