فضائح التلاعب بأموال المنخرطين

البقالي: الفراغ القانوني ساهم في استفحال مظاهر التسيب والنصب في تدبير التعاونيات قال خالد البقالي، محام بهيأة فاس، إن المشرع لم يستطع إيجاد القانون المتكامل والشامل لجميع الإشكاليات القانونية المعقدة التي يعانيها المنخرط في التعاونيات السكنية، رغم القيام بتعديلات على النظام الأساسي العام للتعاونيات، ومحاولات تجاوز النواقص التي تفتح المجال لاستفحال اختلالات وتجاوزات فيها، مشيرا إلى أنه لم يكن واضحا في ما يخص المراقبة المالية. وأوضح البقالي أن الفراغ القانوني ساهم في استفحال مظاهر التسيب والنصب، رغم جر مسؤولي عدة تعاونيات للمساءلة القانونية. أجرى الحوار: حميد الأبيض (فاس) < تخضع التعاونيات السكنية للقانون رقم 83. 24، المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنميه التعاون، الذي غير وتمم بالظهير الشريف المعتبر بمثابه قانون رقم 166-93-1. والمشرع لم يخص هذه التعاونيات بنظام خاص، بل تخضع من حيث المبدأ للمبادئ العامة للتعاونيات. ويمكن تعريف التعاونية، بأنها جماعة تتألف من أشخاص طبيعيين اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مشروع يكون الغرض منه الحصول على المنتجات والخدمات، التي هم في حاجه إليها والقيام بتسييره وإدارته وفق المبادئ الأساسية لبلوغ الاهداف المحددة في القانون. < للأسف الشديد، أصبحنا نلاحظ أن هذه التعاونيات تستغل من قبل البعض للربح السريع والمتاجرة بأموال المنخرطين. وتتعدد تجليات ذلك إن عبر حجز بقع بالتعاونية بأسماء وهمية لإعادة البيع فيها، أو استغلال دفعات المنخرطين في المشاريع الأخرى تابعة للمنعشين العقاريين. ومن تجليات الخلل، عدم التصريح بالثمن الحقيقي للأرض بالاتفاق مع البائع للزيادة على المنخرطين، واستفادة المكتب المسير من العقارات الممتازة، ونهب أموال التعاونيات بوسائل احتيالية عبر دفع أموال باهظة لوسطاء وشركات وأشخاص ذاتيين، دون القيام بالأعمال المبرمجة في العقود. وهنا لا مجال للتعميم، لكن الخلل موجود ويتفاوت من تعاونية إلى أخرى. < بالفعل، هناك العديد من التعاونيات تعرف اختلالات كثيرة في تدبير وتسيير أشغالها، من قبيل شراء أرض غير محفظة وغير مسجلة قد يكون جزء منها مخصصا لمرافق عمومية أو أراضي غير قابلة للبناء أو خارج المدار الحضاري أو لا يسمح بإنجاز مشاريع سكنية فوقها. وبالتالي، فإن ذلك، يوقع المنخرطين في الخطأ، ويجعلهم ضحايا سوء التدبير والتسيير لمشاريع وهمية غير موجودة على أرض الواقع أو قابلة للوجود، بل أحيانا يجدون أنفسهم أمام عملية نصب تحت اسم التعاونية السكنية، وفي ذلك الكثير من الأمثلة مما سنعرج عليها في حديثنا. < من بين أهم الأسباب التي تفتح المجال لمثل هذه الاختلالات والخروقات على اختلافها، أن العديد من التعاونيات تعرف فوضى في التسيير، إضافة إلى نقص الكفاءة اللازمة لبعض المكاتب المسيرة في تدبير أشغالها، بل أحيانا تجد التعاونية نفسها أمام تضارب مصالح منخرطيها. وهنا يلجأ بعض المنخرطين للحجز التحفظي على بعض أراضي التعاونية، دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح باقي المنخرطين في غياب التأطير والمساعدة التقنية والقانونية من طرف الإدارات المعنية، وهكذا تضيع أحلام المنخرطين الذين سخروا كل امكانياتهم المادية من أجل الحصول على سكن ملائم، دون أن يتحقق ذلك على أرض الواقع. < بالفعل، هناك العديد من الملفات تتعلق بفضائح التلاعب بأموال منخرطي التعاونيات السكنية، وقد عرضت على القضاء الكثير منها، حيث تمت متابعة رؤسائها وعدد من الأشخاص المتورطين والوسطاء بتهم النصب، بل تمت إدانتهم ومعاقبتهم بعقوبات حبسية وصلت إلى خمس سنوات نافذة. ومع ذلك، ورغم مثل هذه المتابعات القضائية والإدانات، يلاحظ أن هناك فراغا قانونيا وغيابا لنصوص قانونية خاصة تتعلق بتجريم الخروقات والتلاعبات بأموال المنخرطين، ما يضيق مجال معاقبة كل المتورطين ويحد منه أحيانا. < للأسف أصبحت فكرة إنشاء التعاونيات السكنية، مرتعا خصبا لبعض الأشخاص للنصب والاحتيال على المنخرطين بدل العمل على تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشأت خاصة في ظل الحاجة المتعاونين للسكن. وهي أفعال جرمية خطيرة تضر بمصالح المنخرطين. وقد تتبعنا الكثير من الملفات، التي اختلس فيها مسؤولو تعاونيات أموالها وأجهضوا أحلام المتعاونين في الحصول على شقق في تجزئات بعضها لم يكتمل، أو لم يقم أساسا أو شابته خروقات وتجاوزات. < طبعا المنخرطون هم ضحايا النصب، حيث يجدون أنفسهم أمام مشاريع وهمية غير موجودة على أرض الواقع. يخسرون أموالهم ولا يتحوزون بما وعدوا به أثناء التأسيس، بل كثير منهم يسقط ضحايا عمليات نصب تحت اسم التعاونية السكنية، يشرف عليها مسؤولون هم في الغالب المستفيدون الأولون من هذه العملية إلى جانب بعض الوسطاء والمتعاقدين. وأرى أنه يجب التعامل بالحزم اللازم مع هذا الأمر حماية لحقوق ومصالح المتعاونين، ولوقف كل أشكال استغلال حاجتهم للسكن، إلى قنطرة للنصب، كما أن الوضع يحتاج إلى تجاوز الفراغ القانوني، الذي يفتح المجال لفئة من منعدمي الضمير لاستغلال العمل التعاوني للنصب على المواطنين. < بالرجوع إلى ظهير 1958 والقانون رقم 112. 12، فإن المشرع لم يكن واضحا بخصوص المراقبة المالية، التي تمارسها الدولة على مثل هذه التعاونيات، خاصة أن التتبع المالي للتعاونية يطرح بعض الإشكاليات، لأنها تتصرف في مبالغ مالية ضخمة . ورغم محاولة قانون موازنة 2018 الحد من هذه الإشكاليات والتقليل منها بتحديد بعض الشروط والضوابط المتعلقة بتنظيم مساحات السكن الفردي وفرض الضريبة على هذه التنظيمات التعاونية إضافة إلى حصر الاستفادة في مرة واحدة لكل مستفيد، فإنها لم تستطع الحد من كل السلوكات غير المشروعة، التي لا تخدم الأهداف الحقيقية المتوخاة من إنشاء التعاونيات ما يجعل المنخرط فعلا يفقد الثقة في كل ما هو تعاوني. نواقص قانون 12.112 < لا أظن ذلك، رغم أن المشرع حاول تجاوز النواقص التي عرفها ظهير 1958 بإصدار قانون 12.112 المتعلق بالتعاونيات الذي كان الهدف منه إنهاء المشاكل القائمة في هذا الخصوص، خاصة في غياب نصوص خاصة مؤطرة لهذا الموضوع، خاصة المتعلقة بتجريم كل التلاعبات التي قد تضر بمصالح المنخرطين. والمشرع بذلك لم يستطع إيجاد القانون المتكامل والشامل لجميع الاشكاليات القانونية المعقدة التي يعانيها المنخرط الذي يجد نفسه بين معاناة كثيرة ومضطرا لبذلك جهود لاسترداد مساهمته المالية التي ربما قد اختلست. ويبقى بذلك حائرا بين ذلك وبين إصراره على امتلاك السكن اللائق، الذي طالما سعى إلى الحصول عليه . في سطور: - محام بهيأة المحامين بفاس - حاصل على الإجازة في القانون من كلية الحقوق ظهر المهراز + فاعل في عدة جمعيات مدنية

فضائح التلاعب بأموال المنخرطين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حصيلة التجويد

أحداث مليلية تعري مافيا الهجرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات