لفتيت يقطع الطريق على تجار البحوث

قطع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الطريق على بعض «تجار» الأبحاث المنخرطين في الأحزاب والنقابات، وجمعياتهم الحقوقية والمدنية، وحتى الدعوية، الذين كانوا يسعون إلى إنجاز دراسات، بالتنقل وسط جل الأحزاب للحصول على «كعكة» من الميزانية، التي ستمنحها وزارة الداخلية لأجل عقد ندوات علمية ونشر النتائج، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وقالت المصادر إن لفتيت وضع شروطا رفضها بعض زعماء الأحزاب لتقديم دعم لأنشطة علمية حقيقية، وليست «كوبي كولي» لدراسات أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو والي بنك المغرب، أو مجلس المنافسة، أو وزارة الاقتصاد والمالية والميزانية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي. وبذلك لن تحصل الأحزاب السياسية على الدعم الإضافي السنوي المخصص لتغطية مصاريف إنجاز الدراسات، والأبحاث وتشجيع استقطاب الكفاءات خلال هذا العام، بسبب وجود خلاف بين زعماء المؤسسات الحزبية، حول الكيفية التي يجب أن يتم عبرها توزيع الأموال والمقدرة بنحو 6 ملايير، وفق ما أكدته المصادر. وأوضحت المصادر أن المرسوم الوزاري الذي أعده لفتيت، وزير الداخلية سيوضع في «ثلاجة» الأمانة العامة للحكومة، لوجود صعوبات تقنية تهم الكيفية التي سيتم بموجبها صرف هذه الأموال، هل بناء على نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية؟، وهل ستستفيد منها كل الأحزاب الكبرى والصغيرة، على أساس التمثيلية في البرلمان؟ أم الأنشطة الإشعاعية المنجزة على طول السنة، أم نوعية تلك الأنشطة. وأكدت المصادر أن الحكومة السابقة قدرت الدعم الإضافي الخاص بالبحث العلمي وإنجاز الدراسات في حدود 3 ملايير ستوزع على كل الأحزاب، ولم تف بوعدها، معتبرين أن هذا الدعم غير كاف، لاستقطاب كفاءات بجودة عالية، عوض أشخاص «غشاشين» مهمتهم «سرقة» أبحاث منظمات دولية كما وقع لبعض الوزارات والمجالس الترابية، التي اعتقدت أن خبراء أنجزوا أبحاثا، فتبين لهم أنها غير ذات قيمة علمية. ووضع لفتيت شروطا في مرسومه الوزاري، طالب من خلاله عدم السماح لخبير واحد بإنجاز أبحاث لفائدة أحزاب كثيرة، وربما حول موضوع واحد من زوايا مختلفة، إذ وصفها البعض بأنها شروط» تعجيزية»، الهدف منها تأخير صرف الدعم. وسجل أن حتى بعض مكاتب الدراسات التي يشرف عليها بعض الباحثين في بعض الأحزاب، أو المؤطرين لها، يستعملون عملية «كوبي كولي» لدراسات علمية، بعضها أنجز من قبل أجانب، أو منظمات دولية تهم دولا أخرى. وربط البعض بين الحصول على الدعم الخاص بإنجاز الدراسات وعقد المؤتمرات الوطنية في وقتها، فيما اعتبر البعض الآخر، أن نص المرسوم وجب مراجعته من جديد كي يكون في مستوى التطلعات، وبذلك وقع «بلوكاج» في التصويت على المرسوم الوزاري في المجلس الحكومي، وربما سيتم تأجيل ذلك بسبب اشتداد الأزمة الاقتصادية، وغلاء الأسعار التي تتطلب حلولا مستعجلة، عوض تقديم الدعم الذي أصبح يشكل عبئا على ميزانية الدولة المتأتية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب. أ. أ

لفتيت يقطع الطريق على تجار البحوث

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجيش يرتب صفوفه

الغموض يحاصر الأسود

مقالات ذات صلة