رفع نواب أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية، الأربعاء الماضي، في اجتماع احتضنته القاعة المغربية، وحضره نزار بركة، وزير التجهيز والماء وعبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء، ملتمسا إلى رئيس الحكومة، يقضي بالزيادة في ميزانية قطاع الماء. وحذر نواب من مختلف الفرق من أزمة عطش باتت قريبة من المدن الكبرى، فيما كشف آخرون عن تسبب الجفاف في خسائر بالملايين لفلاحين، منعوا من حفر آبار من أجل سقي منتوجاتهم، التي تعرضت إلى الضياع، بسبب ندرة المياه. وقال الحافظي "على المغاربة أن يحمدوا الله، لأن الدولة لم ترفع من فاتورة الماء، وأبقت على سعرها، عكس بلدان أخرى، التي ارتفعت فيها التكلفة". ودعا برلماني استقلالي، نزار بركة، إلى الشروع في تفعيل برنامج تحلية مياه البحر، وتعميم التجربة على مدن أخرى، رغم كلفته المرتفعة، لأنه الخيار الوحيد لإنقاذ المغرب في السنوات المقبلة، الموسومة بظاهرة الجفاف. ويواجه المغرب هذه السنة، موسما جافا لم يشهد مثله منذ ثمانينات القرن الماضي، وسط قلق حكومي وشعبي، إذ يعتبر الموسم الفلاحي الحالي واحدا من أسوأ المواسم. ووفق خطة وضعها نزار بركة وزير التجهيز والماء أن التركيز منصب حاليا، على خيار تحلية المياه، خاصة وأن بلادنا تملك واجهتين بحريتين، وبالتالي لديها إمكانيات كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه سيتم الاشتغال أيضا على الطاقات المتجددة التي يتوفر المغرب على مكامن مهمة منها، سواء الريحية أو الشمسية، وهو ما يتيح تحلية المياه بأقل تكلفة. ولمواجهة آثار الجفاف، تم تشييد محطات مهمة في بعض المدن، ومنح بركة الضوء الأخضر لمكاتب دراسات للبحث عن أماكن لحفر آبار، خصوصا أن التجربة الجديدة في منطقة شتوكة أيت باها، ستمكن من تأمين الماء الصالح للشرب لأكادير، وستساعد القطاع الفلاحي بسقي العديد من الهكتارات من الأراضي الفلاحية. وتنحو المدن الساحلية للمغرب، نحو استعمال تحلية المياه على غرار البيضاء التي انطلق المشروع الخاص بها هذه السنة، وسيتم الشروع في تحلية المياه في أفق 2026-2027، وكذلك آسفي في أفق 2025، والناظور، كما أن وزارة التجهيز والماء، تطمح إلى تشييد 20 محطة لتحلية المياه. وواصلت نسبة ملء السدود في المغرب التراجع مسجلة أرقاما متدنية بالمقارنة مع السنوات الفارطة، يقول مصدر في ديوان الوزير بركة، الذي تحدث إلى "الصباح». وتعليقا على هذا المعطى، قال خبير في المكتب الوطني للماء، «هذا التراجع في حقينة السدود، يعود بالأساس إلى تراكم سنوات الجفاف، في الوقت الذي اتسمت فيه الحالة الهيدرولوجية بنقص في التساقطات المطرية، نتج عنه عجز في مختلف الأحواض المائية، في مقدمتها أحواض أم الربيع وملوية وتانسيفت». وأمام موجة الجفاف، الذي ضربت بلادنا، فإن الحكومة ستكون مضطرة إلى مراجعة توقعاتها بشأن معدل النمو، إذ ينتظر أن يفقد الاقتصاد 1.8 نقطة من النمو، حسب تقديرات خبراء اقتصاديين، أعضاء في ديوان وزير التجهيز نفسه، ما يتجاوز 20 مليار درهم. عبد الله الكوزي
