غلاء غير مسبوق

وصلت أسعار الأضاحي إلى 5000 درهم بأسواق القنيطرة رغم وعود الحكومة بتخفيضها تعرف معظم أسواق المملكة حركية ونشاطا غير مسبوقين على بعد أسبوع واحد من عيد الأضحى، خاصة في البوادي، وبعض المحلات المخصصة لعرض القطيع للبيع. ويتزامن عيد الأضحى هذه السنة، مع الارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية والمحروقات، وندرة التساقطات المطرية، وتداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد. ورغم تطمينات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشأن استقرار أسعار الأغنام والماعز، إلا أن الأسر تشتكي من غلائها بشكل غير مسبوق، وتعتبر ما يروج حول تحسن وضعية سوق الماشية مجرد ادعاء. وبينما تخطط الوزارة لتشجيع الإقبال على شراء العيد، من خلال التأكيد أن الأسعار ستكون منخفضة، بالنظر إلى الإجراءات المتعلقة بحماية القطيع، وبرنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، الذي أطلقه الملك في فبراير 2022، فإن هناك توقعات أن تعرف أسعار الغنم هذه السنة ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية، أما الأثمنة المحددة في الأسواق الكبرى، فتصل إلى 59 درهما للكيلوغرام. وسجلت "الصباح" ارتفاعا لسوق الغنم في ضواحي القنيطرة، فأثمنة العيد تتراوح ما بين 2000 و3000 درهم، وهناك رؤوس تتجاوز 5000 درهم، ما يشكل عبئا ثقيلا على العائلات، التي تنتظرها التزامات أسرية، ضمنها العطلة الصيفية والدخول المدرسي. وأكد العديد من المهنيين، أن أسعار بيع الأضاحي تعرف زيادة كبيرة، بسبب ارتفاع تكاليف مواد العلف، المستعملة في تسمين الأضاحي، إذ أوضح (ر.ز) أن "الكساب" لا يمكنه تحمل هذه الزيادات بمفرده. واعترف المتحدث نفسه بمحدودية القدرة الشرائية للأسر الفقيرة، ملمحا إلى إمكانية ارتفاع الأسعار أكثر مع اقتراب حلول العيد، بالنظر إلى غلاء مواد العلف (الفول 10 دراهم للكيوغرام) و(الخرطال 7 دراهم) والشعير (5 دراهم)، وأحيانا ترتفع أكثر حسب الطلب، قبل أن يتابع "أعتقد أن ارتفاع أسعار المحروقات ساهم كذلك في غلاء أثمنة الأضاحي". وإذا كانت بعض الأسر المغربية تسابق الزمن لتوفير ثمن أضحية العيد، رغم قصر ذات اليد ومحدودية طاقتها الشرائية، فإن أسرا أخرى تفضل عدم اقتنائها، بسبب ارتفاع الأسعار، كما قال (خ.ك)، عندما أكد ل"الصباح" أنه لن يقتني الأضحية هذه السنة، وتابع "لا يمكن تحمل الارتفاع الصاروخي للأثمان، وربما ستضطر العديد من العائلات إلى هذا المنحى"، قبل أن يضيف رفيقه "بما أن سعر أضحية العيد أصبح أكثر من الحد الأدنى للأجور، فهذا أمر مقلق فعلا، إذ لا يعقل أن يدفع مواطن أجره كاملا ويقترض ليحتفي بالعيد، كما أنه يتعين عليه تدبير مصاريف شهر بأكمله". عيسى الكامحي

غلاء غير مسبوق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عرض يفوق الطلب بكثير

لصـوص الأكبـاش

مقالات ذات صلة