فشل الاجتماع الذي جمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بوزير التعليم العالي، ، مصحوبا بالكاتب العام للوزارة والمفتش العام بها، وبعض المديرين المركزيين، الخميس الماضي في التخفيف من الاحتقان داخل الجامعة، وإنهاء سياسة شد الحبل بين الطرفين بسبب الخلافات حول النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، والتصور الجديد للإصلاح البيداغوجي. وانتقدت النقابة الخطاب الذي حمله وزير التعليم العالي للاجتماع، والذي سعى من خلاله إلى رهن إخراج النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، والمنتهي الحوار حوله بين النقابة والوزارة منذ ماي 2021، بالانتهاء من إعداد مسودة القانون المنظم للتعليم العالي، والتصور الجديد للإصلاح البيداغوجي، بدعوى شمولية الإصلاح. كما رفض المكتب الوطني للنقابة الاستجابة لاستئناف العمل التقني في إطار اللجن المشتركة، مؤكدا أن اجتماع 23 يونيو كان ينبغي أن يشكل لحظة مفصلية، وفرصة سانحة للقطع مع منهجية تضييع الوقت التي نهجتها الحكومات السابقة بخصوص أزمة التعليم العالي. وهاجمت النقابة سياسة الوزارة، مؤكدة أن جميع القطاعات الحكومية ذات الصلة لم تلتقط الرسالة القوية التي وجهتها لها عبر البلاغات المتكررة للمكتب الوطني وبيانات اللجنة الإدارية والمحطة النضالية الإنذارية ليونيو الجاري، محملة للحكومة وحدها المسؤولية في ما قد يترتب عن غياب الإرادة السياسية لمعالجة أزمة التعليم العالي المتعددة الأركان، واشتداد الاحتقان في الوسط الجامعي، وجو التذمر واليأس المتعاظم لدى الأساتذة الباحثين. وترى النقابة أن التذرع بتأخر بعض القطاعات الحكومية في إبداء الرأي حول مشروع النظام الأساسي، جهل بمساره التاريخي، أو تقاسم للأدوار ترفضه النقابة، معتبرة أن التلكؤ مس خطير بمصداقية الحكومة والحوار الاجتماعي ودليل على عدم جدية المسؤولين الحكوميين في تدبير الشأن العام. ب. ب
