أذرع “الأخطبوط” تخنق المهنيين

قرار جديد بمنع الصيد ومهنيون يتحدثون عن إجراءات استعجالية لوقف النزيف وصف مهنيون قرار وزارة الصيد البحري بمنع نشاط الصيد بالنسبة إلى أسطول الصيد التقليدي، في «الوحدة الفرعية رقم 2 بالداخلة»، من فاتح يوليوز إلى فاتح غشت المقبلين، بـ «الشجاع والجريء»، لأنه يضع السلطات المحلية وباقي المتدخلين أمام مسؤولياتهم، خاصة مع استنزاف المخزون السمكي، واستمرار تهريب الأخطبوط. وسجل المهنيون أنفسهم ملاحظات على قرار الوزارة الجديد، منها أن استئناف نشاط الصيد في بداية غشت سيكون «كارثة حقيقية» على الثروة السمكية، لأن الفترة تتزامن مع فترة التوالد بالنسبة إلى الرخويات، ومن شأن السماح بالصيد أن يقضي نهائيا على صغار الأخطبوط، موضحين أن الحل هو انتظار نونبر المقبل (شتنبر وأكتوبر ممنوع الصيد فيهما عالميا)، ما قد يسمح بتكاثر المخزون بشكل يسمح بصيده. وأوضح المهنيون أنفسهم أن منع الصيد لن يأتي أكله، إلا إذا رافقه عدد من الإجراءات وتم حل بعض المشاكل العالقة في القطاع، تماما كما حدث في 2004، حين لجأت الوزارة إلى إجراءات مستعجلة لإنقاذ الثروة السمكية، مشيرين إلى أهمية توقيف النشاط نهائيا إلى حين إيجاد حلول للمشاكل العالقة، ومنها اتخاذ الوزارة الوصية موقفا صارما من القوارب المعيشية، وإجبار سفن الصيد بأعالي البحار على مراجعة سياستها في مجال الصيد، بعدم استعمال الشباك الممنوعة، مع تحميل مسؤولية الغرامات والذعائر لربابنة السفن، بدل أصحاب شركات الصيد، لتحقيق الردع، وتغيير طريقة التعامل مع البحارة، خصوصا في أعالي البحار، لأنه اتضح أنهم الحلقة الأضعف (توقف الأجور دون مبرر، رغم أنهم يشتغلون بعقود مع الشركات). وطالب المهنيون الحكومة بالتدخل لحماية البحارة في أعالي البحار الذين أصبحوا على حافة الإفلاس (5500 بحار يعيشون حالة من اليأس والتشرد والفقر)، علما أن بعض شركات الصيد بأعالي البحار حققت أرباحا فاقت 100 مليار في فترة الصيد الماضية، وهي شركات تمتلك بين 10 سفن صيد و30 سفينة، لكنها تمتنع عن أداء أجور البحارة التي لا تتجاوز في الغالب 5000 درهم شهريا، متسائلين في الوقت نفسه عن دور الغرف المهنية، والنقابات، في الدفاع عن القطاع وحماية العاملين فيه. وحسب المقرر الوزاري الجديد، القاضي بمنع نشاط الصيد التقليدي بـ «الوحدة الفرعية رقم 2 « بالداخلة (وتضم مناطق لاساركا ولبويردة وانتيرفت واموطلان)، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار التقليص من مجهود الصيد، بعد تحليل الرأي العلمي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، نظرا للوضعية الحرجة وغير مسبوقة لمخزون الأخطبوط في المنطقة البحرية الواقعة جنوب سيدي الغازي، والتي تتطلب اتخاد التدابير اللازمة للحفاظ على هدا المخزون. ودعا القرار الوزاري إلى تعزيز آليات المراقبة خلال فترة منع الصيد بالقوارب التقليدية بالدائرة البحرية للداخلة، مشيرا إلى أن كل مخالفة لمقتضيات القرار سيتم زجرها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ومنها العقوبات الإدارية، مثل تجميد أو سحب رخصة الصيد، مبرزا أن مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومندوب الصيد البحري بالداخلة مكلفون بالتطبيق الصارم لمقتضيات القرار. خ. ع

أذرع “الأخطبوط” تخنق المهنيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"مناضلات المناصب" يحاربن وزراء

23 شاطئا غير صالحة للسباحة

مقالات ذات صلة