القيادي في الحركة الشعبية قال إنها تفتقر للكفاءات وعجزت عن إيجاد حلول لرفع العبء عن المواطنين هاجم محمد أوزين، القيادي في الحركة الشعبية، والمتوقع أن يخلف امحند العنصر، الأمين العام الحالي، الحكومة، واعتبرها فاقدة للكفاءة لمواجهة الأوضاع المتأزمة بسبب ارتفاع الأسعار. وقال أوزين، الذي حل ضيفا على مكتب " الصباح" بالرباط، إن الحكومة جامدة وترفض مقترحات المعارضة التي تريد أن تساعدها للخروج من نفق مظلم، وفضلت على ذلك اللعب على الهوامش المالية والقانونية، حتى أصبحت على الهامش. وتطرق المتحدث نفسه إلى العديد من القضايا المتعلقة بالبرلمان والحزب. أجرى الحوار: أحمد الأرقام- صلاح الدين محسن، عبد الله الكوزي، إيمان رضيف/ تصوير (عبد المجيد بزيوات) < موقف الحركة الشعبية نابع من معارضة وطنية بناءة هدفها الأول كسر جمود الحكومة، لغياب الإجراءات المبدعة لحل المشاكل القائمة. والحكومة مستمرة في مجاراة الوضع الحالي وتنقصها الواقعية في الاشتغال، والتعاطي الإيجابي مع كل القضايا الطارئة. وما تحتاج إليه الحكومة هو حل إشكالية أزمة التخطيط بدل مواصلة التخطيط للأزمة، وهي لا تشتغل إلا بالوسائل عوض تحقيق النتائج التي ينتظرها الشعب المغربي وعموم الفاعلين. وأمام هذا الوضع قالت الحكومة إنها ما تزال تحتاج إلى مزيد من الوقت لكي نقوم نحن بتقييم عملها، علما أنها روجت للعموم توفرها على مشروع مجتمعي سيحدث قطيعة عما سبق من تدبير الشأن العام، وبرامج انتخابية، وأيضا البرنامج الحكومي، بل سوقت أن كل شيء عندها جاهز ولديها الآليات والوسائل لأجرأة ذلك على أرض الواقع، لكن ما يقع عمليا وبتصريحات بعض الوزراء أنهم يفكرون في إيجاد الحلول. والغريب أن الأغلبية الحكومية خاضت حملتها الانتخابية، وروجت أنها قامت بتشخيص دقيق لمطالب المواطنين، ووضعت حلولا عملية لها وهناك من أكد أن لديه مقترحات عملية في 100 مدينة أنجزت بخبرة مغربية لحل كل المشاكل، فأين نحن من كل هذا؟. < ما ينقص الحكومة هو الواقعية، وهي تعرف أن مغاربة اليوم الذين منحوا لها أصواتهم التي هي أمانة في عنق الأغلبية، ومطلوب منها وضع الحلول عوض شتم تجربة تدبير الحكومات السابقة، فأين الوعود الانتخابية؟. < أقول لا دولة اجتماعية بدون حكومة اجتماعية، ونعني بذلك وبالعامية المغربية" تكون عندها الكبدة على المغاربة" وهذا لم يحصل، ولو تم التسليم بالشعارات المرفوعة عن الدولة الاجتماعية، نسأل أين المواطن منها، الذي يعيش في هذا السياق في ظل الغلاء، والوباء، والبلاء وشح السماء، لهذا فإن المغاربة محتاجون لتنفيذ الوعود الانتخابية، والبرنامج الحكومي، من قبيل استفادة كل مغربي يبلغ 65 سنة أو أكثر و في وضعية هشاشة، من تغطية صحية بالمجان، ومدخول شهري مضمون لا يقل عن ألفي درهم في الشهر في أفق 2026، على أن يحصل في البداية على 400 درهم، وإعانات بمبلغ 300 درهم في الشهر عن كل طفل، ومنحة الولادة التي تبدأ بألفي درهم على المولود الأول، مع الخضوع للفحوصات المجانية والإجبارية لتتبع الحمل والمواليد الجدد، وإصدار بطاقة "رعاية"، لإنهاء معاناة المواطنين مع مصاريف العلاج و"الحكرة" وإحداث مليون منصب شغل، وإطلاق برنامج طارئ لتوفير 250 ألف منصب شغل من خلال مشاريع كبرى وصغرى للأشغال العمومية. تهميش المعارضة < لدى هذه الحكومة مشكلة مع المعارضة، " تأخذها العزة بالإثم" ولا تعتبرها سندا لها ومسهلا لإيجاد الحلول، فالمعارضة البرلمانية كما نراها ونتابعها تقوم بوظيفتها في وضع مقترحات عملية، لكن الحكومة لا تنصت إليها، وتمارس سياسة " شد لي نقطع ليك" علما أن المعارضة تريد أن تساهم بآرائها العملية النابعة من تجربتها في حل المشاكل القائمة والطارئة. وعوض أن تأتي الحكومة بقانون مالية تعديلي لإحداث تغيير شامل لكل مؤشراتها وفرضياتها التي بنيت عليها ميزانيتها، رفضت ذلك، وجاءت بهامش الميزانية ليتحول إلى هامش القانون، فهي حكومة الهوامش، فعجز الميزانية والتضخم ارتفعا، فيما تراجع معدل النمو كما أكد ذلك والي بنك المغرب، وما الذي يمنع من تبني مقترح المعارضة للاستفادة منه وتفادي أسوأ السيناريوهات؟. وعوض ذلك جاءت الحكومة بمرسوم فتح اعتمادات خاصة بصندوق بالمقاصة، وهو هامش أيضا ينضاف إلى الهوامش الأخرى، ولا قدر الله أن يستمر تناسل الأوبئة، هل سنحتاج إلى فتح اعتمادات أخرى؟ وهذا يدل على وجود ارتباك حكومي واضح. ما علاقة الطماطم بالحرب الروسية؟ < عشنا أزمات على مر التاريخ ومع ذلك تدخلت الحكومات لحل أغلب المشاكل، والكل يتذكر أزمة الخليج، والنفط. لكن أن يتم الحديث عن ارتفاع سعر الطماطم والفلفل في ظل وجود مخطط المغرب الأخضر الذي صرف عليه 15 ألف مليار سنتيم، يثير العديد من الأسئلة في غياب تقييم لهذا البرنامج الفلاحي. ونسأل أين المخزون الاستراتيجي الغذائي إذا لم يكن هذا البرنامج الطموح حقق نوعا من الاكتفاء الذاتي ولو بشكل يسير؟ ونأتي للحقيقة ونقول ما علاقة ارتفاع أسعار الطماطم والفلفل على سبيل المثال دون ذكر باقي الخضر والفواكه، بالحرب الروسية الأوكرانية، هل يستوردها المغرب من الخارج؟ وحتى إن ارتفع سعر البنزين فما علاقة ارتفاعه بارتفاع بعض الخضر إلى 20 درهما للكيلوغرام؟. وإنا أتفهم السياق الدولي بالنسبة إلى عملية استيراد القمح من سوق دولية متقلبة في ظل محصول زراعي ضعيف، وأعتبر أن تبريرات أعضاء الحكومة غير مقبولة بتاتا، ومحاولة لتغليط الرأي العام الذي يفهم جيدا ما يجري لأنه متابع للأزمات الدولية. < هو حديث البعض بأن ارتفاع أسعار بعض الخضر ناتج عن ارتفاع حجم الصادرات المغربية إلى الخارج، بحكم أن بعض المواد شهدت ارتفاعا في أسعارها بالخارج بين 2 أورو و2.5 وهو ما شجع الفلاحين على التصدير أكثر لتحقيق الأرباح وربح العملة الصعبة التي تحتاجها خزينة الدولة، وأتساءل أين الحكومة الاجتماعية من كل هذا حتى يترك المواطن ضحية جشع البعض، فأن يحققوا أرباحا، فنحن متفقون مع ذلك في حدود ممكنة، أما أن يواصلوا التصدير نحو الخارج على حساب القدرة الشرائية، فهذا أمر غير معقول وغير منطقي في تدبير السياسات العامة، كما على الملاكين الكبار إبداء روح التضحية والتضامن في زمن الشدة، والرفع من قيمة ذلك لأن الأرباح ستحقق هنا أو هناك، لكن ليس على حساب جيوب المواطنين الضعفاء. < لم نصفق فقط للمخطط الأخضر، بل هللنا له لأنه كان محط إجماع واستبشرنا منه خيرا وحقق العديد من الايجابيات التي لا يمكن إنكارها، لكن كانت له كلفة مالية ومائية ومع ذلك ارتفعت أسعاربعض الخضروات بشكل لافت للنظر وينتظر البرنامج تقييما لإصلاح الأعطاب. < راها حكومة مزلزلة" أصلا( يضحك) وهي حكومة لا تتفاعل مع مقترحات المعارضة التي تريدها أن تنجح، وتقدم لها يد المساعدة. وبكل صدق نحن أمام حكومة واسعة الطموحات ولكنها مغلولة الأيادي في أول أزمة للمحروقات، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. والحكومة منشغلة أكثر بالتسويق، وهي حكومة التسويف اللهم إذا تعلق الأمر بالتوظيف في المناصب العليا، واعتقدنا أن الحكومة المقلصة ستكون منسجمة لكن واقع الحال يؤكد عكس ذلك، بل ظهر سباق أثناء الحديث عن إضافة كتاب دولة في إطار تعديل حكومي، من منظور ترضية الخواطر، فأين نحن من حكومة الكفاءات التي عليها أن تضع حلولا استباقية للمشاكل القائمة؟ إذ لا نراها. والغريب أننا أمام حكومة لا تحسن التواصل ولا توضح للمواطنين والصحافيين والبرلمانيين ما تنوي القيام به، وتدعي أنها تفضل العمل بصمت لتحقيق النتائج والمغاربة لا يرون شيئا على أرض الواقع، علما أنه لا توجد حكومة في العالم صامتة أمام الرأي العام. "رعاية" لن ترعى المواطنين <لا أبخس عملا غير موجود، لأنه لم نر شيئا، إذ تحدثوا عن بطاقة رعاية المستنسخة من فرنسا والتي أبانت عن فشلها في مواجهة وباء كورونا . وحتى لو سلمنا بهذه البطاقة، فأين البنية التقنية لاحتضانها، وأين التصور الذكي لصناعتها بناء على بنك معلومات؟ بل لا توجد مرافق ومراكز طبية للاستقبال بالأحياء الشعبية. ولم يتم إحصاء الفئات المستهدفة بها للحصول على العلاجات المجانية، إذ وجب وضع جداول بتصنيف الفئات، فنحن أمام عمل غير مهيكل، وأتساءل أين مخطط تأهيل 1400 مركز صحي؟ متى وكيف وبأي تكلفة؟ وأين هي البنيات التحتية لبطاقة رعاية، البطاقة الذكية في المستشفيات العمومية والمراكز الصحية بالأحياء والمستوصفات بالعالم القروي الفاقدة لأبسط وسائل التطبيب؟ أم ستتحول هي الأخرى إلى محطات تشبه محطات النقل توزع فيها الأوراق لشد الرحال للمراكز الحضرية البعيد. والحالة هذه فرعاية لن ترعى المواطنين في شيء وعوض أن تكون ذكية، كما يروج لها ستتحول إلى بطاقة "تستبلد" المغاربة وتسخر من ذكاء المواطنين. سننتقل إلى الخدمة الاجتماعية المؤدى عنها <إن المسكوت عنه في تواصل الحكومة هو عدم الكشف عن نسبة مساهمة كل الفئات الاجتماعية المعنية، لذا نطلب من الحكومة تقديم جدول يحدد مساهمة كل فئة، خاصة وأن رئيس الحكومة شدد على ضرورة مساهمة الجميع من الذين يتوفرون على دخل، قائلا" خاص كلشي يدير إيدو في جيبو"، وجوهر السؤال هو أن الحكومة مقبلة على إلغاء الأنظمة الصحية ذات الصلة بهذا الورش مثل " راميد"، ودعم الأرامل، وبرنامج " تيسير" وغيرها وهو قرار غير مدروس لأنهم بذلك يريدون الانتقال من الخدمة الاجتماعية المجانية، إلى الخدمة الاجتماعية المؤدى عنها، بمعنى آخر أن " راميد" كان بالمجان والتغطية الصحية ستصبح بالاشتراك. واليوم هناك وعود بتعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة قبل 2025، هذا الأمر جيد ولكن في ظل الأزمات المالية لمختلف صناديق المؤسسات المعنية والمشرفة على الإفلاس من قبيل" الراميد"، و" الـتأمين الاجباري عن المرض"، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ومن المفروض أن يقدموا لنا الوضعية المالية لهذه المؤسسات، وماهي الحلول التي تحملها الحكومة لمعالجة وضعيتها، وأخشى أن يزيد الأمر من معاناة وإحباط المواطنين. وهل تظن الحكومة أن الطب عن بعد بديل للطب عن قرب كما جاء في التزاماتها الحكومية والانتخابية؟ والاستشارة الطبية والمراقبة والعلاج والحصول على وصفة طبية كلها عن بعد، بالترويج أن كل هذا ستتكلف به البطاقة الذكية، ولم يبق للبطاقة الذكية كما علق أحد الظرفاء سوى تقنيات الحمل عن بعد( يضحك). الحكومة تحتقر البرلمان < لن أدخل في نقاش عقيم، وشخصيا لا أتعامل مع رؤساء أحزاب، وإنما مع رؤساء فرق برلمانية. وبالنسبة إلى علاقة الحركة الشعبية بأعضاء المعارضة، جيدة وطيبة ويسودها الاحترام. يمكن أن تحدث بعض المناوشات، لكنها لن تؤثر على تنسيق المعارضة ولا على صلابتها. < هناك سؤال يدخل في جوهر الإصلاحات السياسية التي يجب أن تناقش، فهل البرلمان سلطة أم مؤسسة عمومية؟ النصوص والهندسة الدستورية تؤكد أن البرلمان سلطة، ولكن في الممارسات نحن مؤسسة عمومية أرادت الحكومة أن تكون تابعة لها، إذا لم تكن ملحقة وهذا هو التناقض الكبير. < هناك تحقير وإذلال لقبة البرلمان من قبل الحكومة. ولا نتلقى الأجوبة عن الأسئلة الكتابية التي نوجهها لرئيس الحكومة. كما أنه لا حياة لمن تنادي بالنسبة إلى مقترحات القانون، ونسجل أيضا تجاهل حضور اللجان في قضايا تهم المواطنين. لا أعتقد أن هناك تحقيرا أكثر مما ذكرت.نحن فقط نمثل الشعب، وإذلالنا يعني إذلال الشعب الذي نمثله. فعند طلب لقاء وزير، لأجل التطرق إلى موضوع يهم مصلحة المواطنين، ورفض ذلك يعد استخفافا بهم، ودليلا على غياب روح المسؤولية الذي يمس جوهر الخيار الديمقراطي، بسبب تبخيس المؤسسة التشريعية وتكريس صورة أنها فقط غرفة للتسجيل وليس إلا. وبالنسبة إلى الجواب عن سؤال لجنة المراقبة المالية. ففي وقت سابق، كانت كل لجنة تتكلف بحوالي ست مهام استطلاعية، وهو ضرب من العبث، باعتبار أنها لا تصدر أي تقرير حول تلك المهام، ولا تكشف النتائج، إذ تكتفي فقط بنشر العناوين. لكن اليوم، اقترحنا نحن في الحركة الشعبية، التركيز على مهمة واحدة وإصدار تقرير وكشف نتائج الاستطلاع ثم المرور إلى المهمة الأخرى. كما أن الموارد البشرية المتوفرة، لا تسمح بتنفيذ مهام الاستطلاعات في آن واحد. فسابقا تم الاشتغال على الكم دون نتيجة. وأريد الإشارة إلى أنني كنت، في الولاية السابقة، ضمن لجنة استطلاعية حول مستشفيات الأمراض العقلية، ووقفنا على واقع مرير، لكن للأسف مع اقتراب الانتخابات، كان من الصعب تقديم التقرير، وهو ما أعتبره ضياعا للجهد، والمال، والمآل. < القانون واضح، ويمكن تقبل السرية في ما يتعلق بالمواضيع التي لها علاقة بوزارات الداخلية والخارجية، وإدارة الدفاع مثلا ، لكن لا يمكن تقبل السرية في ما يخص الصحة العمومية والتعليم، والأمور التي تهم الرأي العام وتتطلب توضيحات. والحكومة الحالية ضد التواصل، و قراراتها تفسر ذلك، وهي غير قادرة على الخروج عن صمتها ومناقشة المواضيع داخل اللجان بحضور الصحافيين وأمام الشعب، وحتى حضور رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية يعتبر قليلا والمحكمة الدستورية أوضحت كيفية المناقشة وتوقيتها بكلا المجلسين .فالنقاش الحقيقي ليس ما يعرض على شاشة التلفزيون، إنما داخل اللجان والتي تستمر لساعات طويلة. < لست من دعاة تغيير التوقيت، إذ أدعو إلى الإبقاء على التوقيت الحالي، وأنا أعتقد أن دقيقة و50 ثانية كافية لتوصيل الفكرة. <أحيي وزير الداخلية على حرصه على إعطاء توضيحات كثيرة حول أحد المواضيع، ولكن هناك قانون ونظام داخلي ولابد من الالتزام بالوقت. < إلى حدود اليوم لم توضع الترشيحات، ولكن يمكن أن يكون مرشحون آخرون لقيادة الحزب، رغم أنه حاليا لا يوجد أي مرشح. نرفض المشاركة في الحكومة <ولماذا نشارك في الحكومة والشعب يريد أن نكون في المعارضة؟ فكما قدم صندوق الانتخابات، الأغلبية الحكومية، قدم أيضا المعارضة. ونمارس في الوقت الحالي دور المعارضة، ولا يزعجنا ذلك، بل على العكس، لأننا تقبلنا نتائج صناديق الانتخابات، كما تقبلتها الأغلبية. < هذا القرار لا يرجع لي فقط، إنما هو في يد الحزب. وشخصيا أرى أن الأهم بالنسبة إلى الحركة الشعبية أن تبني المستقبل عوض الانضمام للحكومة، وهذا قرار الأغلبية داخل الحزب. < كل حزب لديه كتيب يتضمن مواقفه ومرجعياته تجاه مجموعة من القضايا مثل الحريات الفردية والمقاصة والتقاعد والأمازيغية والثقافة والصحة والتعليم وغيرها، ومن المفترض أنه خلال مرحلة إعداد البرنامج الانتخابي يتم الاعتماد على الكتيب المتضمن للمرجعية، لكن اليوم، تضع الكثير من الأحزاب مرجعيتها على الرفوف وتلجأ إلى مكاتب الدراسات، والتي لا تكون على علم بما يتضمنه الكتيب من مرجعيات ومواقف، وتضع خططا للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وبيع الوهم للمغاربة. أتساءل عما قامت به الحكومة الحالية إلى اليوم؟ فهي قدمت دعما بقيمة مليارين لقطاع السياحة، لا يوجد في قانون المالية، إلى جانب الدعم المخصص لمهنيي النقل مثلا، ولم يؤثر ذلك إيجابيا على المواطنين، وهو الدعم الذي خصص لهم ميزانية مهمة. والأكثر من ذلك، فالمخطط الاستعجالي للقطاع الفلاحي هو مشروع ملكي، خصص له 3 ملايير درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما تبقى من قيمة الدعم متعلق بجدولة الديون من قبل القرض الفلاحي المتمثلة في 6 ملايير درهم. وبالنسبة إلى الفلاح، فلا يحتاج فقط إلى دعم الشعير وغيره، إنما يحتاج إلى أشياء لا تقل أهمية عما قدم له، باعتباره مواطنا. فكل الحلول التي جاءت بها الحكومة ترقيعية، أما برنامج " أوراش" فهو كارثة أخرى. < هل تعتقدون أن اختزال الحق الدستوري في الشغل، في برنامج" أوراش" أمر طبيعي، وماذا بعد انتهاء مدة الاستفادة من الورش، والتي لا تتجاوز ستة أشهر؟ < الأرضية السياسية هي مبدئيا البرنامج الانتخابي، وشخصيا لا أستوعب كيف يمكن وضع برنامج انتخابي عابر لا يتوافق مع الأرضية السياسية للحزب، من أجل التمويه على المواطن، دون أي منطق. فما تتضمنه أوراق الأحزاب لا يمت لما يقال في الحملات الانتخابية بصلة. أدعو الغاضبين إلى العودة < هي استمرارية متجددة، لا يمكن اختزال القطيعة مع شخص، لأنه سيكون امتدادا للون سياسي بالوفاء له ولأدبياته ومرجعياته، لكن بصورة جديدة متجددة، ويمكن أن أوضح هذا الأمر. في البداية كان المحجوبي أحرضان، الرئيس المؤسس للحزب، يقول نحن فكرة، ويرفض كلمة التنظيم، لأنه لو كنا تنظيما لدمرونا في الوقت الذي حاربونا فيه، لكن لم يستطيعوا لأننا فكرة، وعليهم الدخول إلى عقولنا وأذهانها ليصلوا إلى ما أرادوا بلوغه، وأنا أعتبر أن هذا الفكر أثر علينا لعقود واشتغلنا به، ولكن اليوم حان الوقت لكي نجد تنظيما للفكرة، إذ لا يعقل أن نكون في زمن العولمة والرقمنة ومع جيل الألفين، الذي أصبح يصوت في الانتخابات، فكيف يمكن مخاطبته اليوم؟ إذ لا يعقل أن أتعامل معه بخطاب قديم، ولا بد أن تكون هناك ثورة، تستجيب لمتطلبات وانتظارات مغاربة اليوم. < هذا ما أتمناه، ولكن لا يعني هذا أنني سأضع قطيعة مع الجيل السابق، ولكن نحن في حاجة إلى مرحلة انتقالية، تتطلب وقتا لكي يحصل هناك نضج، ومع الوقت سيبرز لنا جيل جديد سيحمل المشعل بشكل انسيابي، بدلا من الاصطدامات. < اليوم هناك نضج لدى الإخوان في قيادة الحركة الشعبية، كي نذهب إلى المؤتمر بفكر موحد، لأن جميع القياديين واعون بخطورة المرحلة الانتقالية التي تحدثت عنها، لذلك فنحن لا نرغب في أن نذهب إلى المؤتمر بفكر مشتت بل بفكر موحد، وغالبا ما سيكون التوجه سائرا في اتجاه الإجماع. < غالبا هذا هو التوجه، إلى أن يثبت العكس. < لا، الأمر يختلف بالنسبة إلى العنصر، لأنه غادر المسؤولية ولم يغادر السياسة، ونحن لنا علاقة أبوية معه، وأنا شخصيا تربيت على يديه، ويمكن أن أقول لك إني خريج مدرسته، وبطبيعة الحال رجل من هذا الحجم، لا يمكن إلا أن يكون إضافة إلى الحزب، سواء في الاستشارة أو التنسيق والحفاظ على تماسكه ووحدة صفوفه، وليس هو وحده، ولكن هناك قياديين آخرين مثله، كما هو الشأن بالنسبة إلى السعيد أمسكان، أو حليمة العسالي، الذين يعدون من مؤسسي الحزب، ومن الصعب أن نأتي اليوم ونقول إنهم لا يصلحون لنا، علما أن لديهم كلمتهم وخبرتهم ورمزيتهم. < اللجنة المكلفة بالقوانين ستقدم اقتراحات، وتشتغل على هذا الأمر، إما أن يكون هناك مجلس رئاسة أو شيء من هذا القبيل. < سأكون سعيدا إذا قمت بذلك، والحركة الشعبية اليوم في حاجة إلى جميع أبنائها وبناتها، وبكل صدق سأكون سعيدا إذا رأيت أناسا ما زال بإمكانهم العطاء وغاضبين، وأرادوا العودة إلى بيتهم. وبالحديث عن الغاضبين، الجميع يعلم أن الغضب لا يكون على برنامج أو منظور، وإنما على عدم توصله بالتزكية، أو لعدم الرضا عن قرارات لجنة منح التزكيات، التي ربما قد تخطئ في تقديرها في بعض الحالات، أو شيء من هذا القبيل، فكثيرا ما يقع خلاف بين مناضلين من المنطقة نفسها، يصعب الحسم فيه، وأحيانا قد تفصل في الأمر ولا يكون التقدير جيدا. < بالفعل هي دعوة إلى جميع مناضلي ومناضلات الحزب الغاضبين أن يعودوا إلى بيتهم، وأن يحضر معنا جميع أطر الحزب في هذه المحطة، وأن تكون محطة للمصالحة والتخلص من رواسب الماضي، وإذا توفر لدينا هذا النضج، فسنتمكن من تجاوز كل هذه الأمور. "الكراطة ماشي ديالي" < أشكرك على هذا السؤال، لكن أريد أن أصلح شيئا فيه، بالرجوع إلى بلاغ الديوان الملكي، وهو موجود حاليا ومنشور في الانترنيت، يقول بالحرف إن الوزير محمد أوزين تقدم بملتمس إعفائه، والملك يقول فيه تحليا بالمسؤولية السياسية تقدم بـ...، وأنا فعلا تحملت المسؤولية السياسية، و"الكراطة ما شي ديالي، لأنها ديال الفيفا"، ولحد الآن لم تسدد تكاليف إعادة إصلاح مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وصاحب الجلالة يعرف كل شيء، وثقته أكبر حافز وراحة لي، وأنا لم أختلس مالا، ومثلي مثل جميع المغاربة رأيت "الكراطة" في الملعب، بعد نزول المطر بشكل كبير، والحمد لله أننا لم نفقد أرواحا، وإن ما حدث يحدث في جميع بقاع العالم، ولا أقصد من كلامي أنني إنسان فطن، بعد أن أعفى صاحب الجلالة الكثير من المسؤولين ولم يعفني. < أنا لم أصر على اللعب فيه، ولكن أردت أن أعطي فرصة للعاصمة، وصحيح أن الملعب كان جديدا ولم يصمد، ولا أعرف ما وقع، لأن هناك أمورا تقنية لا يمكنني الحسم فيها، ولكن بعد نزول الأمطار بكمية كبيرة لم تكن معهودة من ذي قبل، يمكن "زعلكاتو"، والجميع يعرف أن الاتحاد الدولي "الفيفا" هو من صادق على اللعب في الملعب وليس أوزين، علما أنه بعد نهائي كأس العرش أخبرتهم بملاحظات حول العشب، ولكنهم وافقوا على إجراء البطولة على أرضيته، والاتحاد الدولي لديه معايير وخبراء لاتخاذ قرارات المصادقة على الملاعب، ولا أعتقد أنه قرر ذلك بشكل اعتباطي. < مشكل لجان الاستطلاع أن السادة النواب يقفون على مجموعة من الأشياء، ولكن التدبير المالي لا أعتقد أنهم يجب أن يقفوا عليه أو يعرفونه، لماذا؟ لأنهم لم ينتقدوا محمد أوزين، بل انتقدوا المجلس الأعلى للحسابات، لأنه هو من وضع تقريرا مفصلا، وتأتي الآن اللجنة البرلمانية وتقول إن هناك اختلالات، والغريب في الأمر أن من بين أعضاء اللجنة منتخبين يحاسبون من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ولا أعتقد أنهم يفهمون أكثر مما يفهمه قضاة المجلس. هل يعقل أن المجلس الأعلى للحسابات وضع تقريرا، وأعضاء اللجنة وضعوا تقريرا موازيا معه، أليس هذا العبث بعينه، في فترة دبر فيها إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، التقارير بحنكة، فيأتي أعضاء اللجنة البرلمانية المذكورة دون أن يكون لديهم التكوين المناسب لانتقاد هذه الصفقات. < هذا شيء يثلج الصدر، لأنه يؤكد أن فترة أوزين كانت حافلة بالإنجازات، وتعاقب على الوزارة منذ أن التمست إعفائي منها، ستة وزراء، ولا إنجاز واحد قاموا به، والجميع الآن يتحدث عن الإنجازات التي قمت بها، والمتمثلة في 45 ملعبا مكسوة بالعشب الاصطناعي، وملاعب القرب تركت ما يفوق 600 ملعب، ومؤسسة الشؤون الاجتماعية التي قمت بتسوية ملفها، والواحات الرياضية. اليوم هل تعرفون من هو وزير الرياضة، الجواب قال أحد الأشخاص، إن المغاربة تعبوا من كثرة البحث عن وزارة الرياضة في الهندسة الحكومية، فوجدوها مع الرياضة المدرسية، إذ اختلط الأمر لدى الحكومة بين قطاع الرياضة، والرياضة المدرسية. في سطور - محمد أوزين من مواليد 5 يناير 1969 - وزير أسبق في الشباب والرياضة (3 يناير 2012 إلى 2015 ) - كاتب دولة أسبق لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة 2009-2011 - انتخب مستشارا في جماعة إفران وترأس مجلسها، وبرلمانيا لمرات عدة، ونائب رئيس مجلس النواب. - قيادي في الحركة الشعبية - شغل منصب مستشار تقني بوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري بين 2002 و2007. - الإجازة من جامعة محمد الخامس بالرباط (1993) - دبلوم الدراسات العليا بشعبة اللغات والثقافات بالجامعة نفسها (1995) حاصل على شهادة الماستر في إستراتيجيات التنمية المستدامة بجامعة الشرق الأوسط في بوسطن (2000). - حاصل على دكتوراه في سوسيولوجيا اللغات من جامعة محمد الخامس (2004).
