إمكانيات تعزيز التجارة “الإسلامية”

رهان التعاون بين الدول الأعضاء وعلامة الحلال فرصة حقيقية غير مستغلة تمحور اللقاء الأخير لـ "L’Economiste meetings " المقام في العاصمة السنغالية دكار، على هامش المعرض التجاري السابع عشر لمنظمة التعاون الإسلامي، حول الإمكانيات المتاحة لتعزيز التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة، إذ تطرق اللقاء الذي جمع بين محمد حميدوش، نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، ولطيفة البوعبدلاوي، مديرة المركز الإسلامي لتنمية التجارة، وعبدولاي لي، رئيس منتدى المستثمرين السنغاليين. أجمع المتدخلون أن "الحلال" فرصة حقيقية ما تزال غير مستغلة كما يجب، من قبل الدول الإسلامية، خاصة أن تصدير الأغذية إلى بلدان من قبيل السعودية وأندونيسيا وماليزيا، يتطلب التوفر على علامة حلال، إلا أنه في الوقت الحالي يتم شحن معظم هذه المنتجات من أوربا وكندا. ودعا المشاركون في اللقاء، إلى دعم منظمة التعاون الإسلامي والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، لتقوية الصادرات في بعض القطاعات الاستراتيجية، من قبيل نقل التكنولوجيات في بعض المجالات، مثل القطاع الصحي والاقتصاد الرقمي. التضامن بين دول جنون - جنوب يقول محمد حميدوش، نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، إنه من الدروس الرئيسية المستفادة من أزمة "كوفيد 19"، والتطورات الجيوإستراتيجية الأخيرة، ضرورة تقوية صمود ومناعة الدول الإسلامية، خصوصا الدول الإفريقية، تجاه الأزمات الخارجية، في وقت توجد فيه إمكانيات كبيرة لتنمية تضامن حقيقي بين دول الجنوب (جنوب- جنوب). وأضاف حميدوش، أن سوق الدول الإسلامية، تتشكل أكثر من مليار مستهلك، مبرزا أنه في إفريقيا، يوجد أزيد من مليار ومليوني مستهلك، مشيرا إلى أنه من بين السبل الممكن استغلالها، تبديل الواردات بالمنتجات المحلية، لتقليص التبعية للخارج، مبرزا أن هذه الإستراتيجية قائمة في بعض البلدان، مثل المغرب والسنيغال. وفي هذا السياق تقول البوعبدلاوي، إنه "لمواجهة الوضع الاقتصادي الحالي في العالم، فإن الدول الأعضاء في حاجة إلى التضامن والشراكة الاقتصادية، لمواجهة تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين مستوى عيش المواطنين". ومن جانبه يرى حميدوش، أن هناك فرصا غير مستغلة من قبل الدول الأعضاء، والتي تتمثل في تصدير المنتجات الغذائية إلى أندونيسيا وماليزيا والسعودية، غير أن هذه المنتوجات يجب أن تحمل علامة حلال، لهذا فإن معظم المنتجات تشحن من أوربا وكندا. وأوضح المتحدث ذاته، أن بعض الدول بدأت في الانضمام إلى هذه السوق، كما هو الحال بالنسبة إلى المغرب، ودول أخرى مثل مصر ونيجيريا، التي بدأت في تشكيل مؤسسات مالية موجهة لتمويل المنتوجات الحلال. وفي هذا الصدد، أكدت المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، على ضرورة وجود نوع من التكامل بين دول منظمة التعاون الإسلامي لاستغلال أفضل للفرص. وأكدت البوعبدلاوي أيضا، على دور هذا المركز في استفادة الدول الأعضاء من تدريب ونقل التكنولوجيا لهذه الدول في مجموعة من المجالات، عن طريق ميكانيزمات فعالة، بشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية. وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن المركز الإسلامي لتنمية التجارة، يحضر تقريرا حول اقتصاد الحلال، سيتم نشره كل سنة، لإعطاء رؤية أفضل للفاعلين، إذ سيكون مرفقا بلوحة قيادة لتأمين ولوج الفاعلين للمعلومات. المعيقات بالإضافة إلى الفرص المتاحة، لا يزال تطور التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، يواجه سلسلة من العقبات، وينطبق ذلك، بصفة خاصة على فرض تأشيرات على مواطني الدول الأعضاء، يشير حميدوش. وأكد المتحدث ذاته، على المعيقات اللوجيستيكية، وعن غياب شركة شحن تؤمن الربط والاتصال بين دول منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى ضعف النقل البري للوصول إلى الدول الأعضاء غير الساحلية، لهذا دعا حميدوش إلى إنشاء شركة شحن قارية. منصة للحوار الإستراتيجي تميزت النسخة 17 من المعرض التجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، بعقد منتدى للحوار بين وكالات ترويج الاستثمار التابعة للدول الأعضاء، بداية بالمركز الإسلامي لتنمية التجارة، والبنك الإسلامي للتنمية، بشراكة مع وكالة ترويج الاستثمار والأشغال الكبرى بالسنغال، إضافة إلى البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا. ويهدف منتدى الحوار، إلى مساعدة وكالة ترويج الاستثمار في الدول الأعضاء، على التغلب على الآثار الجانبية لجائحة كورونا، وعلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشمل هذه المساعدة تبادل الخبرات بشأن الترويج، وتوفير الحوافز ومواجهة معيقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الأعضاء. أقوال: لطيفة البوعبدلاوي، المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة "المركز هو الدرع الاقتصادي لمنظمة التعاون الإسلامي، ومقره بالبيضاء، ويعكف على مهمة تقديم المواكبة للفاعلين في تنمية استثماراتهم، عن طريق سلسلة من الإجراءات، من قبيل تنظيم المعارض وتسهيل التجارة، وتنمية البوابات الموحدة والرقمنة". محمد حميدوش، نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين "من أجل تصدير المنتجات الغذائية إلى دول مثل أندونيسيا وماليزيا والسعودية، يجب أن تحمل تلك المنتجات علامة حلال، وفي الوقت الحالي معظم تلك المنتجات تشحن من أوربا وكندا". عبدولاي لي، رئيس منتدى المستثمرين السنغاليين، "لقد استخلصنا دروسا من السنوات الست الأخيرة، من تطبيق مخطط السنغال الناشئة، ما مكننا من تحيينه بناء على ثلاث أولويات، تتمثل في السيادة الغذائية والصحية والبنيات التحتية". عصام الناصيري

إمكانيات تعزيز التجارة “الإسلامية”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنموسى يحاصر الغشاشين

خسائر فادحة لمنتجي البيض

مقالات ذات صلة