النصب على شركاء في ملايير

شكاية لمساهمين إلى قاضي التحقيق فضحت السطو على شركتهم وعلامتها التجارية

فضحت خبرة خضعت لها مالية شركة رائدة في بيع المنتوجات الغذائية، تعرضت للإفلاس، عملية نصب محكمة راح ضحيتها مساهمون، بعد أن عمد مسيرها إلى تأسيس شركة باسمه، استغلها في قرصنة علامتها التجارية وباع جميع منتوجاتها واحتفظ لنفسه بأرباح تقدر بالملايير.
وسارع المساهمون إلى تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق يتهمون فيها مسير شركتهم بخيانة الأمانة والنصب والسرقة، وتزوير محاضر الجموع العامة عبر تضمينها بيانات مغلوطة، من قبيل أن المساهمين وافقوا على جميع حساباتها المالية السنوية.
ونجحت الشركة في فرض مكانة لها في السوق الوطنية، وعرفت منتوجاتها الغذائية إقبالا كبيرا، إذ حققت أرباحا تتجاوز خمسة ملايير، الأمر الذي شجع المساهمين على تقديم دعم مالي لتوسيع نشاطها التجاري، متوقعين أن تحقق أرباحا ستتجاوز ثمانية ملايير، إلا أنهم فوجئوا أن الشركة حققت أرباحا هزيلة رغم المبيعات الكبيرة، قبل أن تعاني مشاكل مالية، ويتم الإعلان عن إفلاسها، بعجز مالي يتجاوز ثلاثة ملايير.
وكلف خبير للمحاسبة بمراجعة الوثائق المالية للشركة، فاتضح أن نسبة كبيرة من الأرباح تتجاوز ثلاثة ملايير، تحول سنويا إلى حساب شركة أخرى، تبين بعد الاطلاع على وثائقها أنها في اسم مسير الشركة الأم. ولم يكتف المسير بهذا الأمر، بل عمد إلى قرصنة علامتها التجارية، وحول أرباحها وأصولها وسلعها وباقي العلامات التجارية الأخرى إلى شركته الجديدة، وصار يتصرف فيها بشكل فردي ويحتفظ بالأرباح الكبيرة لنفسه.
وللإضرار بالمساهمين، عمد المسير إلى اختلاس أموال تتجاوز مليارا، وادعى أنها ديون على الشركة لفائدة متعاملين معها دون تحديد هويتهم، كما حصل على قرض بنكي بقيمة مليارين تحت ضمانات الشركة، رغم أنها لم تكن في حاجة إليه، بحكم انتعاشة في معاملاتها التجارية والإقبال الكبير على منتوجاتها، من قبل التجار والمتعاملين معها.
وتحدثت الشكاية عن تزوير طال الجموع العامة للشركة من قبل المسير، تم اكتشافه صدفة، بعد احتجاجات لعدم إشعارهم بتنظيمها كل سنة، إذ بعد الاطلاع على السجل التجاري، كانوا أمام صدمة كبيرة، إذ اتضح أن أسماءهم دونت في لائحة الحضور في جموع عامة عقدت منذ سنوات، وأنهم خلال هذه الجموع، وافقوا على جميع حساباتها.
وبعد الإطلاع على الوثائق، تبين أنها تتضمن بيانات كاذبة، سواء من حيث الأرقام المحاسباتية والأنصبة القانونية، مشيرين في الشكاية، إلى أن تزوير الجموع العامة كان هدفه إخفاء عمليات الاختلاس والتلاعبات، التي طالت مالية الشركة.

مصطفى لطفي