مهاجرون ينصبون بقروض استهلاك

سرقوا مليارين بشهادات أجور مزورة من شركات تمويل تعرضت شركات تمويل لعمليات نصب من قبل مغاربة مقيمين بالخارج، استفادوا من قروض استهلاك تراوحت قيمتها بين 50 ألف درهم و150 ألفا، وتخلفوا عن أداء الأقساط الشهرية. وأفادت مصادر أن هناك مئات ملفات السلفات معلقة الأداء تعود إلى أشخاص قدموا من بلدان أوربية ومغاربة مقيمين ببلدان بالخليج، خلال إجازاتهم وتقدموا بطلبات قروض، بناء على التحويلات التي يقومون بها من بلدان إقامتهم إلى حسابات مفتوحة في بنوك مغربية، وأدلوا بوثائق تضم شهادات عمل وأداء بأجور مرتفعة، ما شجع العاملين بشركات القروض على التأشير على طلبات القروض، خاصة أنها تهم مبالغ متواضعة مقارنة بالدخل الشهري لطالبيها. وأكدت المصادر أن المستفيدين التزموا بداية بأداء أقساط القروض الشهرية التي بذمتهم لمدد تتراوح بين أربعة أشهر وسنة، قبل أن يختفوا عن الأنظار. ودفع التأخر عن الأداء مسؤولي الشركات المعنية إلى افتحاص وثائق الطلبات، ليكتشفوا أن شهادات الأجور والعمل المصرح بها مزورة، إذ بعد الاتصال بالمقاولات المتضمنة أسماؤها في الوثائق تبين أن هؤلاء الأشخاص لا تربطهم بها أي علاقة شغل وأن الأمر يتعلق بوثائق مزورة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القيمة الإجمالية للقروض التي تم نهبها تجاوزت 20 مليون درهم (مليارا سنتيم)، وتباشر الشركات المتضررة اتصالاتها، من أجل تكليف مكاتب تحصيل الديون لرصد المستفيدين من هذه القروض في بلدان إقامتهم. وأوضحت مصادر "الصباح" أن المنافسة بين شركات التمويلات وتبسيط مساطر منح القروض، خاصة ما يتعلق بقروض الاستهلاك، سهلا المأمورية على المتورطين في النصب، إذ أن البنوك تتوفر، في ما يتعلق بالقروض المخصصة لاقتناء السكن، على الضمانات الكافية من أجل استخلاص مستحقاتها، وتحتفظ برسوم الملكية ويمكنها الحجز على المساكن وبيعها في المزاد العلني، لاسترجاع مستحقاتها، إذا تخلف المستفيدون عن أداء ما بذمتهم من قروض، لكنها لا تتوفر على أي ضمانات بالنسبة إلى قروض الاستهلاك، خاصة القروض الشخصية، التي لا تتطلب تقديم أي ضمانات، باستثناء الوثائق المتعلقة بالدخل. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تلجأ المؤسسات المالية، التي كانت ضحية النصب، إلى سلطات بلدان الإقامة، من أجل البحث عن الإمكانيات المتاحة لاستخلاص مستحقاتها، كما سيتم الإبلاغ عن أسماء المتورطين لدى السلطات الأمنية بالنقط الحدودية، إذا لم تنجح محاولات تسوية الملفات بالطرق الودية. وتوصلت التحريات الأولية إلى أن عددا محدودا من المستفيدين تقدموا إلى الشركات المانحة للقروض، من أجل تسوية وضعيتهم بالطرق الودية، مبررين تخلفهم بالوضعية المالية المتأزمة التي عاشوها طيلة الأزمة الصحية التي ضربت مختلف بلدان العالم، في حين أن النسبة الكبرى، ما تزال مختفية عن الأنظار. عبد الواحد كنفاوي

مهاجرون ينصبون بقروض استهلاك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال لصوص قاصرين بفاس

صفقات بالملايير لإغراق الأسواق بـ"البال"

مقالات ذات صلة