تدابير عاجلة

تلتهب أسعار المحروقات وتواصل الارتفاع، في غياب أي مؤشر على انخفاضها في الأفق المنظور (على الأقل)، مخلفة موجة استياء عارمة وسط المواطنين من أصحاب السيارات النفعية، وحتى في أوساط الناقلين المهنيين، رغم الدعم. اليوم، تستنزف مصاريف الغازوال والبنزين "نسبة" مهمة من رواتب الموظفين والمستخدمين والعمال وباقي المواطنين الذين يتوفرون على ناقلات وسيارات، أغلبهم حصل عليها، بقروض بنكية، دون الحديث عن المصاريف الأخرى، الخاصة بالصيانة وإصلاح الإطارات والميكانيك والزيوت والتأمين والضريبة السنوية. بمعنى، ينبغي أن تكون "لباس عليك" جدا، حتى تستطيع أن تقود سيارة نفعية في المغرب، وتتكلف بكل مستلزماتها، وهو تحول يندرج ضمن خانة الوضع الخطير، إذا استحضرنا وضعية الطبقة المتوسطة التي تعتبر رافعة للتغيير والإصلاح والتطور. ومع انحسار الأجور والرواتب وتوقفها عند سقف معين، يمكن تخيل المعاناة اليومية لمواطنين، يسحبون من جيوبهم أوراقا مالية بين 100 درهم و200، لـ"إنعاش" خزانات سيارات، سرعان ما تعود عداداتها إلى نقطة الصفر في أقل من 30 ساعة. الوضع سيء جدا، وقد يزداد سوءا في الأيام المقبلة، إذا لم تتحرك الحكومة في اتجاه تفعيل حزمة من الإجراءات لتخفيف العبء المالي الناتج عن استهلاك المحروقات. فلا أحد يناقش، اليوم، أوضاع السوق الدولية وإكراهات النقل العالمي ووضعية إنتاج النفط وتداعيات جائحة كورونا والآثار المدمرة لحرب روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد، بل لا أحد أصبح يرغب في سماع أسطوانة تكررت حتى تكسرت. إن الذكاء الحكومي، في هذه اللحظات العصيبة، أن نشعل شمعة في نهاية النفق، عبر الإسراع بتنزيل عدد من التدابير ذات الطبيعة العملية، للتحكم في أسعار المحروقات في حدود معينة، دون أن تكون خزينة الدولة فقدت أي درهم، على الأقل بحساب توقعات الموارد الواردة في قانون مالية 2022. ويبقى الإجراء الأكثر أهمية وأثرا (من بين إجراءات أخرى)، التوجه إلى تعويم الضريبة الداخلية للاستهلاك (تصل عائداتها إلى 30 مليار درهم في السنة)، عبر تخفيضها عندما ترتفع أسعار المحروقات في العالم، ورفعها حينما تنخفض. ويمكن لهذه التقنية أن تطبق على جميع الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد المحروقات، من خلال اعتماد رسم متغير ترتفع نسبته عندما تنخفض الأسعار في الأسواق الدولية، وتتقلص عندما يعرف مستوى الأسعار ارتفاعا بالخارج، ما سيمكن من تقليص انعكاسات ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية على السوق الداخلية، وسيساهم ذلك في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. تدابير قد لا تبدو سهلة بالنسبة إلى حكومة تفكر بمنطق الزيادة في الموارد لمواجهة تكاليف الاستثمارات العمومية، وهو منطق حكيم، لكن الحكمة أيضا ألا نضع مزيدا من الخشب تحت قِدْر الاحتقان. فالاحتقان يولد الانفجار. في نهاية المطاف.

جنون الجزائر يسرع نهاية "بوليساريو"!

4 سنوات لسارق خالته بالزمامرة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات