عاد الوضع بمقاطعة عين الشق بالبيضاء إلى ما قبل نقطة الصفر، بداية الأسبوع الماضي، بعد الأحداث التي عرفتها الدورة العادية ليونيو، وانتهت بإصدار بلاغين، واحد موقع من رئاسة المقاطعة، والثاني يحمل توقيعات خمسة أحزاب، ثلاثة منها من الأغلبية. وبعد 24 ساعة من انعقاد الدورة التي خصصت للتداول في قضايا تهم مجالات التعليم والصحة والسكن اللائق وباقي محاور مشروع مخطط التنمية بالمنطقة، أصدر محمد شفيق ابن كيران، رئيس المقاطعة، بلاغا أعلن فيه عن قرارين، يتعلق الأول بسحب التفويضات الممنوحة إلى ثلاثة نواب له، هم النائبة الأولى والنائب الثالث، المنتمين إلى الأصالة والمعاصرة، والنائبة السادسة المنتمية إلى الاتحاد الاشتراكي. أما القرار الثاني، فيتعلق بتقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة من أجل فتح مسطرة تحقيق في الاتهامات التي أطلقها منتخب من الأصالة والمعاصرة (عضو المكتب المسير) في حق الرئيس ونائبه الثاني، كما تشمل الشكاية نفسها عضوا آخر، كرر الاتهامات نفسها بالارتشاء وشراء الذمم والنفوذ التي سبق أن ضمنها في تدوينة على موقع "فيسبوك". ووصف البلاغ الاتهامات التي وجهها المستشاران إلى الرئاسة بالخطيرة والمباشرة، مؤكدا أنه تم توثيقها بواسطة مفوض قضائي، فضلا عن التوثيق الرسمي بالصوت والصورة وبمحضر الدورة. وعبر البلاغ عن احترام رئاسة المقاطعة واعتزازها بالتحالف الوطني الثلاثي وبمنجزاته على المستوى الحكومي والبرلماني وعلى مستوى المجالس المنتخبة، متأسفا لخروج بعض المنتسبين إليه بمقاطعة عين الشق، عن مضامين ميثاق الشرف الموقع بين الأحزاب المشكلة للحكومة. من جانبها، أصدرت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي والديمقراطيون الجدد والاشتراكي الموحد، بلاغا قالت فيه إنها تجعل "المصلحة العامة فوق كل اعتبار سياسي أو غيره". وأعلنت الأحزاب الخمسة احترامها للتحالف الثلاثي، الذي أقر الانفتاح على مكونات الأحزاب السياسية الراغبة في الانضمام إلى التحالفات، على مستوى الجماعات الترابية جهويا وإقليميا ومحليا. وأدانت الأحزاب الخمسة في البلاغ نفسه، ما أسمته عملية التشهير والاستفزاز عبر الصفحة المجهولة وغير الرسمية المسماة مقاطعة عين الشق ضد أعضاء المجلس والمكتب المسير غير الموالين لسياسة رئيس المقاطعة، بسبب المواقف التي عبروا عنها أثناء انعقاد الجلسة العامة لدورة يونيو لمجلس مقاطعة عين الشق. وأدانت الأحزاب ما وصفته "الانفراد بالتسيير من قبل الرئيس وعدم إشراك أغلبية المكتب والمجلس، والوقوف ضد عدة طلبات لعقد دورات استثنائية لمناقشة المصالح العامة للمواطنين ورفض كل الطلبات التي قدمت لها من قبل رؤساء اللجان وأعضاء المجلس". وأضاف البلاغ أن المصلحة العامة كانت تقتضي من الرئيس الاستجابة لطلب عقد دورة استثنائية حول التعليم والباعة المتجولين وتحرير الملك العمومي وملاعب القرب وطرق تدبيرها، والمشاريع المتوقفة، "وفي المقابل فوجئنا بإدراج بعضها بجدول أعمال دورة يونيو. وغيرة منا في الدفاع عن الصالح العام انخرط جل أعضاء المجلس بقوة لمناقشة مواضيعها داخل اللجان، ورفعنا خلالها أغلب التوصيات المهمة". يوسف الساكت
