أرجأت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب البت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 25.19، يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مساء الأربعاء الماضي، إلى غاية 21 يونيو الجاري. وجاء التأجيل، بسبب رفض فرق المعارضة تقديم تعديلاتها، ما تسبب في حدوث "بلوكاج" لمشروع القانون الذي سيتم بموجبه توزيع أزيد من 20 مليار سنتيم سنويا، على المبدعين، بعيدا عن سياسة المحسوبية و"تبادل المنافع" وتبديد الأموال لاقتناء سيارة بـ 80 مليونا لمسؤول أسبق، تم الحجز عليها، أخيرا، بقرار من المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والاتصال، ووضعت في المزاد العلني لبيعها وإرجاع الأموال إلى الصندوق. وأكدت المصادر أن الوزير تخوف من حدوث "بلوكاج" لمشروع قانونه لسنوات كما حصل لمشاريع قوانين سابقة، فالتمس من المعارضة تغيير مواقفها وتليينها، إذ "استجداها" حسب تعبير البعض كي تشارك في التعديلات والتصويت على القانون قبل اختتام دورة أبريل التي يسرع البعض أشغالها لأخذ العطلة، كما حصل في دورة أكتوبر الماضية، بخلاف باقي الدورات التشريعية التي كانت تشتغل أزيد من ثلاثة أشهر. ونقلا عن كواليس اللقاء، قالت مصادر "الصباح" إن هشام لمهاجري، القيادي في الأصالة والمعاصرة، الذي لديه صداقات كثيرة مع رؤساء فرق المعارضة، رفقة أحمد التويزي، رئيس فريق "البام" تدخلا لرأب الصدع بين الوزير وفرق المعارضة. ونسق لمهاجري اللقاء بين الوزير والمعارضة، ولم يحضر لأنه كان مشغولا في لجنة الداخلية لمناقشة قانون جمع التبرعات، فتكلف التويزي، الذي لديه خبرة واسعة في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي، بتليين مواقف المعارضة وتقريب وجهات النظر بينها وبين الوزير في القضايا الخلافية، إذ تم التركيز على كل نقطة على حدة، خاصة ما يتعلق باستقلالية المكتب المغربي لحقوق المؤلف، وتركيبة المجلس الإداري، وتعيين المدير في المجالس الحكومية. ونفت المصادر أن يكون بنسعيد "زاوك" فرق المعارضة، مؤكدة أن اللقاء كان بطلب من الوزير لتقديم كل التوضيحات لرؤساء فرق المعارضة وتبديد الغموض الذي كان سائدا سبب تدخل "لوبي" ضغط بشكل كبير وغير مواقف المعارضة وجعلها ترفض حتى تقديم التعديلات، فبالأحرى التصويت على مشروع القانون. أحمد الأرقام
