الغلاء … “الدولـة الاجتماعيـة” مهددة

أدخلت موجة الغلاء وارتفاع الأسعار الذي عرفه المغرب، مفهوم “الدولة الاجتماعية” الذي رفعته الحكومة في الأسعار، في دائرة الشك، بعد أن استشعر المغاربة أن هذا الارتفاع المهول في الأسعار في كل القطاعات وكأنه يقع خارج رقابة الدولة أو أنها رفعت يدها عن كل شيء.

وعاد الحديث مجددا عن مفهوم “الدولة الاجتماعية” الذي تعرفه الأدبيات السياسية بأنه هو الدولة التي يلقى عليها واجب تقديم المساعدات والعون للفئات الضعيفة في المجتمع والتي عليها مسؤولية حماية المواطنين من إمكانية الوقوع ضحية اقتصاد السوق الرأسمالي.

ويرتكز هذا المفهوم على ضمان التوزيع العادل للموارد والخدمات بناء على عدد من التشريعات ،خصوصا في مجال التقاعد والشيخوخة والتأمين والعجز وغيرها من المخاطر التي تهدد الانسان، وتضع الأسرة تحت حماية قانونية خاصة وهذه التشريعات يطلق عليها شبكة التأمينات الاجتماعية ويعتبر النموذج الالماني أحد أهم النماذج المتميزة في العالم ، إذ مع إعادة توحيد ألمانيا تم البدء في تطبيق نموذج الدولة الاجتماعية وبدأت الحكومة الفدرالية بصرف جزء من تكاليف إعادة توحيد ألمانيا ورغم أن الدولة المغربية توجهت، خاصة بعد دستور 2011 إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، إلا أن الإجراءات الأخيرة أدت بالمواطن المغربي للاكتواء بلهيب غلاء الأسعار في مجمل المواد خصوصا المتعلقة بالمعيش اليومي والتي تظهر آثارها سريعا, كالمواد الغذائية الأساسية والخضروات والفواكه وكل مواد البقالة، ثم المحروقات وكل الأمور المتعلقة بالفلاحة، مثل أعلاف المواشي.

وبالمقابل ظل الدخل الفردي متدنيا كما أن الزيادات في الأسعار لم تشمل مادة واحدة بل شملت عدة مواد،وهناك مواد تضاعف ثمنها بنسبة مائة بالمائة، ومع انحباس الأمطار وتسريح عدد من العمال في مجموعة من القطاعات، فإن الأمر ازداد سوءا.
و عندما ترتفع أثمنة المحروقات عالميا يتم رفع الدخل الفردي، في دول أخرى، وتقف الحكومات ضد المضاربة, كما أن هناك أنظمة للمقايسة، والتي لم يتم تفعيلها في المغرب منذ أن طرحت شعارا، إذ عندما ترتفع أسعار المحروقات في السوق الدولية ترتفع أثمنتها في السوق المحلية لكن حين تنخفض دوليا تظل على حالها في المغرب.

عزيز المجدوب