سيتم إخضاع ثلاث مؤسسات اجتماعية، تصرف عليها الحكومة سنويا الملايير من الميزانية العامة للدولة، للافتحاص، والتدقيق المالي، والإداري، والتدبير الإستراتيجي لعملها في أفق دمجها في مؤسسة اجتماعية واحدة. وأفادت المصادر رفض وزارة الاقتصاد والمالية، استمرار عمل مؤسسات ذات بعد اجتماعي بدون فعالية تذكر، إذ تصرف عليها إجمالا 200 مليار سنتيــم سنويا، من الميزانية العامــة، دون أن تصل إلى تحقيــق الأهــداف المسطرة لها، وهذا ما سيغضب حتما وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة التي تراهن على هذا القطب لتحقيــق نتائج سياسية في الانتخــابــات المقبلـة. وأعلنت مديرية الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية، عن طلب عروض مفتوح لأجل إنجاز هذا التدقيق، بمبلغ ضمان مؤقت قدره 18 ألف درهم، وتقدير كلفة الأعمال في حدود 1.8 مليون درهم، وذلك بعدما فشل وزراء حكومتي عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، في دمج مؤسسات اجتماعية، بسبب غياب الجرأة في اتخاذ القرار، ولقوة التنظيمات النقابية التي شلت عمل المؤسسات وتصارعت مع الحكومة عبر خوض سلسلة من الإضرابات، إذ اعتبرت أن المقاربة الفوقية لعملية حل بعض المؤسسات، وضم بعضها إلى البعض في إطار عملية دمج، لم تراع وضعية الموارد البشرية التي تمتلك مؤهلات لتحقيق الأهداف المسطرة، إذ يوجد ملف مطلبي خاص بالمستخدمين بالتعاون الوطني لم يتم التجاوب معه خاصة في الجانب المتعلق بالأجور، والترقيات والتحفيزات، والتعويضات عن المهام والأعباء والمخاطر. وحاولت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تدارك الأخطاء المرتكبة وتفادي هدر المال العام فشنت حربا على كبار المسؤولين، وأقالت البعض منهم دون جدوى، مثل ما حصل في وكالة التنمية الاجتماعية، ومؤسسة التعاون الوطني، بعد 5 أشهر على توليها حقيبة هذه الوزارة الاجتماعية المشلولة. ولتفادي "تسييس" المناصب العليا، وغرس "التحزبية" في مؤسسات ذات بعد اجتماعي، ارتأت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، الانتقال إلى السرعة القصوى في عملية التدقيق الاستراتيجي، وتدبير المؤسسات الاجتماعية بما فيها مكتب تنمية التعاون، الذي يشتغل على ملف التعاونيات، ويتعامل أكثر مع وزارة الفلاحة، بحكم هيمنة التعاونيات الفلاحية، على الصناعية والتجارية. أ. أ
