هل تنخفض أسعار زيوت المائدة؟
تعليق رسوم الاستيراد على البذور الدهنية لتخفيض الكلفة ومخاوف من تحويل القرار إلى ريع للمنتجين
قررت الحكومة في اجتماعها الأخير تعليق استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على واردات البذور الزيتية الخام لعباد الشمس والصوجا والكولزا، ابتداء من 3 يونيو الجاري. ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع ملحوظ لأسعار زيت المائدة، التي ارتفعت بنسبة 100 في المائة، بالنسبة إلى بعض الأصناف، إذ تجاوز سعر قنينة 5 لترات 150 درهما بعدما لم يكن يتجاوز 75 درهما. يهدف هذا الإجراء، حسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى تخفيض كلفة الإنتاج.
وعرفت أسعار الزيوت النباتية ارتفاعا بنسبة 1.8 في المائة عند نهاية أبريل الماضي، ولم يصدر عن الشركات المنتجة أي بلاغ في الموضوع. وأوضحت مصادر «الصباح» أن المنتجين قرروا زيادات متتالية دون إعلان مسبق وعبر مراحل لتفادي أي ردود أفعال من قبل المستهلكين، إذ تتم زيادات تتراوح بين 10 سنتيمات و 20، على رأس كل أسبوع أو أسبوعين إلى حين الوصول إلى مبلغ الزيادة النهائي.
وهكذا ارتفعت أسعار قنينة سعة خمسة لترات التي تحمل علامة إحدى الشركات المعروفة في السوق من 51 درهما في نهاية دجنبر الماضي، إلى 70 درهما، ما يمثل زيادة بقيمة 19 درهما في ظرف أربعة أشهر، في حين كانت الزيادة بقيمة 13 درهما في قنينة زيت نوع آخر من السعة نفسها.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط، في بحثها الأخير حول الرقم الاستدلالي لأسعار الاستهلاك المتعلق بيناير الماضي، أن أسعار الزيوت والدهون ارتفعت بنسبة 5 في المائة، خلال أبريل الماضي.
وتبرر شركات إنتاج زيوت المائدة، الزيادة بالارتفاع الملحوظ الذي عرفته المواد الأولية، خاصة الحبوب الزيتية. وسيساهم تعليق تطبيق رسم الاستيراد في تخفيض كلفة الحبوب الزيتية التي تدخل في إنتاج زيوت المائدة. وتخضع واردات زيت عباد الشمس إلى حقوق استيراد محددة في 2.5 في المائة، ورسم شبه ضريبي في حدود 0.28 في المائة، إضافة إلى ضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بـ 10 في المائة، ما يعني أن الكلفة ستنخفض بناقص 12.75 في المائة.
وأوضحت مصادر «الصباح» أن الحكومة قررت توظيف رسوم الاستيراد للتأثير على الأسعار عند الاستهلاك، لأنه لا يمكنها التدخل من أجل الحد من الزيادة التي تعرفها أسعار زيوت المائدة، بالنظر إلى أن هذه المنتوجات لا تدخل ضمن المواد المقننة أسعارها، ما يجعل من الصعب إرغام الشركات على الإحجام عن الزيادة، خاصة أن أسعار المواد الأولية، ومنها الحبوب الزيتية، تعرف ارتفاعا في الأسواق الدولية.
ويطرح السؤال حول مدى انعكاسات قرار إلغاء رسوم الاستيراد على البذور الزيتية على أسعار بيع زيوت المائدة، التي تدخل هذه البذور في صناعتها، إذ أن الاحتفاظ بالأسعار في مستوياتها الحالية سيجعل قرار تعليق استيفاء رسوم الاستيراد يصب في مصلحة المنتجين وليس المستهلكين.
عبد الواحد كنفاوي
