قال محمد أوجار، وزير العدل السابق، والقيادي في التجمع الوطني للأحرار، إن تأخير المصادقة على مشاريع القوانين إهدار للزمن التشريعي، وإساءة للعلاقة بين الناخب والفرقاء السياسيين. وأعرب أوجار، متحدثا في ندوة حول "التجربة البرلمانية العاشرة" رعاها المرصد الوطني لحقوق الناخب، بشراكة مع مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية، أخيرا، عن أسفه لهذا البطء التشريعي، قائلا "غادرنا الحكومة ومازالت مشاريع قوانين لم تخرج إلى الوجود بسبب صراعات إيديولوجية". واستعرض المتحدث نفسه، المشاكل التي اعترضته وهو يحمل حقيبة وزارة العدل في حكومة الإسلاميين، مؤكدا أنه وجد صعوبة في المصادقة على مشروع قانون يتعلق بنقل الاختصاصات من وزير العدل إلى النيابة العامة، رغم أنه ظل دائما يحترم الآراء المختلفة المعبر عنها. ولفت الوزير الأسبق في العدل الانتباه إلى أنه، خلال إشرافه على قطاع العدل في الولاية الحكومية السابقة، وجد عددا من القوانين، لم تتم المصادقة عليها داخل المؤسسة التشريعية منذ عهد الحكومة السابقة، التي ظلت حبيسة رفوف البرلمان رغم مغادرته للحكومة، وتنصيب حكومة جديدة، ما يعتبر إهدارا للزمن التشريعي. أ. أ