“أونسـا” فـي قفـص الاتهـام

المجلس الأعلى للحسابات طالب بتحويله إلى وكالة برئاسة الحكومة لرفع تمويله تغيب المراقبة بمجازر اللحوم الحمراء، و" رياشات" اللحوم البيضاء، وذلك بنسبة 95 في المائة وفق ما أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويتحمل هذا الأمر، رؤساء البلديات لعدم تشييدها مجازر عصرية، و" رياشات" تحفظ السلامة، إذ تتكاثر البكتيريا في أماكن الذبح، والأوساخ، والقاذورات، لغياب مجرى تصريف ماء بقايا الذبائح. وحذر المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، على غرار المجلس الأعلى للحسابات، السلطات المختصة من ترك آلاف المحالات تشتغل بدون تراخيص صحية، لضعف المراقبة. وسجل تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توزيع " أونسا" اعتمادا ل 7500 مؤسسـة فـي القطـاع الغذائـي لا يتوفـر العديـد منها على تراخيـص صحيـة. وأكد تقرير مجلس رضا الشامي غياب البيانــات المتعلقــة بكميــات مبيــدات الآفات الزراعيــة حســب نوعية الاستعمال، باستثناء معلومة أنها مستوردة و90 في المائة منها تستعمل لأغراض زراعية، ونظرا لقلة عدد المفتشين لمراقبة المستوردين والموزعين والباعة، فإن هناك خطرا كبيرا على صحة المواطنين من المبيدات المستعملة في الإنتاج الزراعي، إذ دعا إلى تحويل مكتب " أونسا" إلى وكالة وطنية. وأوصى المجلس الأعلى للحسابات على عهد رئيسه السابق إدريس جطو، بتحويل مكتب "أونسا" إلى وكالة خاضعة لوصاية رئيس الحكومة، كي يتم الرفع من المخصصات المالية، والموارد البشرية، لوجود مشاكل تهم صحة المواطنين في كل المدن، والقرى، والجهات والأقاليم والعمالات، وحدث اصطدام كبير بين أعضاء لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، قبل أن يتم تجميد عمل هذا اللجنة التي أسهمت في حل العديد من المشاكل التي اعترضت وزراء، إذ من خلال تقارير المجلس الأعلى للحسابات، اكتشف وزراء أنهم يدبرون شركات وصناديق دون أن يكونوا على علم بها، بل يصادقون على تقاريرها المالية دون ضبط عملية صرفها، وتكاثر ديون بعضها دون علم هؤلاء الوزراء. ولم يتم التوافق على المصادقة على قرار تحويل " أونسا" من مكتب صغير بدون موارد مالية وبشرية، إلى وكالة قائمة الذات تحت إمرة رئيس الحكومة الذي لديه كل الصلاحيات لتفويض عملية التدبير والمراقبة لأي وزير وتعيين مديرها في المجالس الحكومية. وتتمثل مهام المكتب الوطني للسلامة الغذائية، المعروف اختصارا ب" أونسا" في ضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والنباتية والحيوانية، وحماية صحة المستهلك، وتعزيز تنافسية المنتجات الفلاحية، بموجب القانون الصادر في 2009. ويتم تدخل المكتب الوطني للسلامة الغذائية، على مستوى الصحة الحيوانية، والصحة النباتية، ومراقبة البذور والشتائل، والمراقبة الصحية عند الاستيراد، والتصدير، وترخيص المبيدات الفلاحية، وترخيص الأدوية البيطرية، ومراقبة المدخلات الفلاحية، والمضافات الغذائية، ومراقبة المواد المعدة لتغذية الحيوانات. وبدا وجود تداخل في اختصاصات وزارية معينة، إذ يمنح "أونسا" التراخيص، والاعتمادات لمؤسسات، ومقاولات القطاع الغذائي وقطاع تغذية الحيوانات، فيما تمنح الجماعات المحلية التراخيص لمحلات المطاعم الجماعية، والمخابز ونقط البيع مثل "الرياشات"، و"المحلبات"، ومحلات البيع بالتقسيط التي يتدخل فيها المكتب الوطني في إطار لجن محلية مختلطة تحت رئاسة الولاة والعمال، وهنا تكمن المشاكل لتداخل الاختصاصات، إذ يرمي كل واحد المسؤولية على الآخر. سحب ٣٠٠ مبيد أكدت مؤسسة " أونسا" أنها طبقت توصيات المجلس الأعلى للحسابات، عبر مراقبة بقايا مبيدات الحشرات، والفئران، في زراعة الخضر والفواكه والنباتات بتحليل مادة "الستريكنين" التي تحارب القوارض، لحماية محاصيل الحبوب، والخضروات، و"البقوليات"، والأعلاف، والفواكه، ومادة "الفوسفين"، تستعمل أيضا في معالجة المواد الغذائية المخزنة مثل الحبوب، و"البقوليات"، وبذور الخضروات، والنباتات والفواكه الجافة، لمهاجمة الحشرات والآفات. وسحب " أونسا" 300 مبيد من السوق الوطنية لأنها غيرصالحة وذلك بعد إعادة تقييم 56 مادة فعالة، ما أدى إلى منع تداول 42 منها، وأتلفت أزيد من 30 طنا من المحاصيل الزراعية غير المطابقة للمعايير الوطنية في 2021، وإرسال أكثر من 40 إشعارا بالمخالفة إلى المسؤولين عن أسواق الجملة والمحلات التجارية الكبرى من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، وتأطير 1200 بائع للمبيدات لتفادي خرق القانون، وإتلاف أطنان من " النعناع"، وملاحقة قضائية لبعض الموزعين للأدوية من خلال حجز أكثر من 1500 منتوج مزور، أو مغشوش وإحالة الملفات بمحاضر عبر تحريك متابعات قضائية ضد المخالفين. أحمد الأرقام

“أونسـا” فـي قفـص الاتهـام

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فيديوهات "خانز وبنين" لجذب المستهلكين

الصحة الغذائية... "الحافظ الله"

مقالات ذات صلة