الصحة الغذائية… “الحافظ الله”

موسمية الرقابة وغياب نظام وطني لليقظة الغذائية يشجعان مافيا الغش على الفتك بالمواطنين من حسن حظ المغاربة أنهم يتمتعون بـ»نظام مناعة» يقظ، وإلا سقط المئات منهم، كل شهر، صرعى مواد غذائية فاسدة، أو منتهية الصلاحية، وأخرى معدة في شروط غير صحية، توجه مباشرة إلى الاستهلاك. لا أحد، اليوم، يستطيع الإجابة عن أسئلة جوهرية، مثل، ماذا يأكل المغاربة؟ وكيف؟ وفي أي شروط وجودة وحماية وضمان وتأمين؟ كما لا يعرف، على وجه التحديد، المؤسسات والجهات الموكول لها مراقبة ما يقدم له من مواد، سواء قبل الإنتاج، أو بعده، أو خلال عمليات التوزيع والعرض في الأسواق، وصولا إلى المستهلك. وفي غياب نظام للتواصل الدائم مع المستهلكين حول هذه الأسئلة وتفعيل التدابير والإجراءات المرافقة، والتصدي إلى التجاوزات والاختلالات في حينها، سيظل الجميع في حكم «الضحايا» إلى أن يثبت العكس. في السابق، أمكن التغاضي عن بعض الحالات التي تمس السلامة الغذائية للمواطنين، لكن أن يتحول الاستثناء إلى قاعدة، وتصبح أغلب الأسواق الأسبوعية مرتعا للذبيحة غير المراقبة بيطريا، وتتحول محلات بيع الدجاج إلى مراحيض مفتوحة على الهواء الطلق، وتتجول الحشرات حرة طليقة في مطاعم ومقاه وفضاءات الاستراحة، فإن ذلك يتطلب وقفة حقيقية. في المقام الأول، يتحمل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المؤسس في 2010، المسؤولية الأولى، بمنطوق القانون 25-08، خصوصا في ما يتعلق بتطبيق سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية، بدءا من المواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي، بما في ذلك المواد المعدة لتغذية الحيوانات. رغم الإمكانيات المتوفرة لهذا المكتب (خمس مديريات على المستوى المركزي، ومديريات جهوية، وأكثر من 1800 من الأطباء والمهندسين والتقنيين والمساعد)، فإن النتائج لا ترقى إلى مستوى ضمان حماية شاملة لصحة المواطنين، إذ مازالت التجاوزات ومافيا الغش والتزوير ترتع في كل جهات المغرب، لولا يقظة مصالح الأمن والجمارك والدرك الملكي. ي . س

الصحة الغذائية… “الحافظ الله”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"أونسـا" فـي قفـص الاتهـام

كوفيد-19: 153 إصابة جديدة

مقالات ذات صلة