نظام ضريبي ريعي

متخصص في الاقتصاد قال إن عدم تضريب الإرث يجعلنا أمام تراكم الثروات لدى فئة معينة ونوع من المضاربة اعتبر عماد عادل، المتخصص في شؤون الاقتصاد، أن موضوع الضريبة على الإرث، يصطدم بالعديد من العراقيل التي تحول دون تفعيله على أرض الواقع، نظرا لحساسيته الكبرى، لدى الأوساط المحافظة، وحتى لدى النخبة. وقال، في اتصال مع "الصباح"، إن الأمر يتعلق بمطلب قديم جدا وليس وليد اليوم، كما ذكر في العديد من التوصيات الصادرة عن مؤسسات وطنية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو عن المناظرة الوطنية للجبايات، التي ذهبت في اتجاه إنشاء ضرائب جديدة تقطع مع الريع والتملص الضريبي، لكن أجرأته على أرض الواقع تظل مكسبا صعب المنال. وأشار عادل، إلى أن فلسفة الضريبة على الإرث، التي تفرضها جميع الدول المتقدمة على مواطنيها، تكمن في مبدأ المناصفة بين الأجيال في الأداء الضريبي، وهو ما يغيب تماما لدينا في المغرب، لأن الثروات تنتقل عبر الإرث من جيل إلى آخر، بدون أداء رسم ضريبي، مما يزيد من تراكم الثروات لدى البعض، في ظل غياب ملاءمة ضريبية للإرث على أساس احتساب قيمة الفائض في حالة بيع الموروث، بناء على قيمته الأولية لحظة البيع، وليس لحظة الوفاة. وأوضح عادل، في الاتصال نفسه، أن الضريبة على الإرث، يمكن أن تحتسب بالتدرج، حسب قيمة التركة، وأن تشمل فقط الإرث الذي يعتبر ثروة فعلية، أو ما يصطلح عليه المغاربة ب"الفلوس الصحيحة"، والتي يحافظ عليها أصحابها، جيلا بعد جيل، دون الاستثمار في جزء صغير منها، أو خلق قيمة مضافة منها، مما يجعل قيمتها تتضاعف مع مرور السنوات، ليتم تنقيلها بعد ذلك إلى جيل جديد من الورثة، مما يجعلنا أمام نوع من المضاربة، خاصة حين يتعلق الأمر بالعقارات. وأضاف "عدم التضريب على الإرث يخلق نوعا من المضاربة في العقارات غير المستغلة، ولا يخلق أي قيمة مضافة، ما يجعلنا أمام نظام ضريبي ريعي، لأن الأمر يتعلق بالحصول على ملكية بدون مجهود يذكر... وما مضروباش عليها تمارة". وفي سؤال ل"الصباح" حول إن كانت بعض الجهات النافذة تعرقل تفعيل هذه الضريبة حفاظا على مصالحها وثرواتها، أكد عادل أن التيار المحافظ داخل المجتمع، يبدو، ظاهريا، وكأنه وحده من يقف ضد هذا الإصلاح، إلا أن الوضع يستفيد منه أيضا العديد من أثرياء البلد، على اعتبار أن الضريبة على الإرث مقرونة بالضريبة على الثروة، علما أن هناك العديد من الأغنياء الذين عبروا عن استعدادهم لأداء هذه الضريبة، لكن لم يسبق أن طالبتهم بها أي جهة من الجهات، وقد يصرفونها على شكل أعمال اجتماعية أو خيرية. غياب إرادة سياسية يفرض موضوع الضريبة على الإرث وعلى الثروة، نفسه دائما، عند كل حديث عن إصلاح ضريبي بهدف الوصول إلى عدالة جبائية، لكنه سرعان ما يتوارى إلى الوراء، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية من أجل التفعيل. وسبق لفدرالية اليسار الديمقراطي أن أثارت الموضوع في جلسات برلمانية، إذ اقترح نائباها السابقان عمر بلافريج وعمر الشناوي، أن تؤدى الضريبة على الثروة في حدود 0.1 في المائة إذا كان حجمها يتراوح بين 5 و10 ملايين درهم، وتستخلص نسبة 0.2 في المائة عن الثروة التي تتراوح بين 10 و20 مليون درهم، وتقتطع نسبة 0.5 في المائة عن الثروة التي يتجاوز حجمها 200 مليون درهم، كما اقترحا أن تؤدى نسبة 1 في المائة عن كل ميراث يصل قدره 100 ألف درهم، و5 في المائة بالنسبة إلى التركة التي تتراوح بين 100 ألف درهم ومليون درهم، و 10 في المائة بالنسبة للميراث الذي يتراوح قدره بين مليون وعشرة ملايين درهم، و 30 في المائة بالنسبة إلى الإرث الذي يتجاوز قدره مائة مليون درهم، وهي المقترحات التي رفضتها فرق برلمانية أخرى، وتحفظت بشأنها أحزاب سياسية وازنة في الحكومة. وسبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن طالب بفرض ضريبة على الثروة غير المنتجة، من قبيل الأراضي غير المبنية والممتلكات العقارية غير المأهولة، مشددا على ضرورة توسيع الضريبة لتشمل بعض السلع الفاخرة التي تعد من مظاهر الثراء، مثل اليخوت والطائرات الخاصة والسيارات الفاخرة وخيول السباق، لكن جميع توصياته ظلت مجرد حبر على ورق، مثلها مثل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات التي خرجت بحوالي 70 توصية لم تفعل أي واحدة منها. نورا الفواري

تلاعبات في رسوم عقارية بالبيضاء

المنظومة تعاني اختلالات بالجملة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات