تلاعبات في رسوم عقارية بالبيضاء

استدعاء موظفين ومنتخبين للاستفسار والداخلية تعيد نقطة في جدول تبادل أعضاء بمجلس البيضاء اتهامات بـ"زرع" معطيات غير صحيحة في وثيقة رسمية تتعلق باقتناء عقار تبلغ مساحته 260 هكتارا، عرضت للدراسة والتصويت في لجنة التعمير والبيئة وإعداد التراب، وصادق عليها المستشارون في دورة ماي المفتوحة. وتسبب هذا الخطأ، الذي لا يعرف مصدره وخلفياته والجهات التي تقف وراءه، في ضجة كبيرة بالجماعة الحضرية وصلت أصداؤها إلى وزارة الداخلية، إذ تم استدعاء موظفين في الكتابة الخاصة للمجلس ورؤساء أقسام للاستماع إلى إفادتهم، وجمع معطيات حول الموضوع، قبل اتخاذ قرار. وصادقت دورة ماي الأخيرة على النقطة 21 من جدول الأعمال، المتعلقة باقتناء رسم عقاري عدد 2295/44 مساحته 260 هكتارا لفائدة الجماعة الحضرية سيخصص لبناء وحدة لتثمين ومعالجة الأزبال، في حين أن العقار الحقيقي المعني بعملية الاقتناء يحمل الرسم العقاري رقم 3395/48، الموجود بإقليم مديونة، أو ما يسمى بسلالية المجاطية ولاد الطالب ومساحته تبلغ 264 هكتارا و25 آر و03 سنتيار. وتداول أعضاء لجنة التعمير والبيئة وإعداد التراب في هذه النقطة، قبل انعقاد الدورة، وتمت المصادقة عليها، تحت إلحاح عضو في المكتب المسير، دون تقديم أي معطيات، أو وثائق حولها، مبررا ذلك، بأن المشروع تتبناه وزارة الداخلية التي تشرف على مساطر الاقتناء، قبل وضع العقار تحت تصرف الجماعة الحضرية لإنشاء وحدة لتثمين الأزبال. وتتوقع الجماعة الحضرية أن يصل المطرح العمومي المراقب الحالي الواقع على 35 هكتارا إلى نهايته في 2024، ما يتطلب البحث عن عقار جديد في أقرب الأوقات، إذ فتح نقاش مع وزارة الداخلية لتوفير عقار كبير من أراضي السلالية المجاورة، بينما كان هناك مقترح ثان بشراء أرض من الخواص لا تبعد كثيرا عن المطرح نفسه. وأثار هذا الموضوع ضجة كبيرة، في ظل وجود شكوك عن نيات غير سليمة في اقتناء هذا العقار، وتدخل أطراف أخرى من خارج الجماعة للاستفادة من "الكعكة"، قبل تدخل وزارة الداخلية التي تكلفت بالشق المتعلق بتوفير الأرض واستكمال إجراءاتها، بل تسليمها إلى الجماعة لإقامة المشروع. ويأتي هذا الخلط بين رسمين عقاريين، واحد مشار إليه في النقطة 21 من جدول الأعمال، وآخر مشار إليه في وثائق أخرى، في إطار هذه الضجة، إذ تبين من خلال الفحص الأولي أن الرسم 2295/44 لا وجود له على أرض الواقع، أو موجود في بوسكورة بإقليم النواصر، بينما العقار المعني بالاقتناء يوجد في إقليم مديونة. ويضم الرسم العقاري 3395/48 ستة أشطر تضم عددا كبيرا من السكان يقطنون بدواوير الحمادات والحفاري والحليبية، إضافة إلى طرق غير معبدة ومرافق وأراض غير مبنية. وينتظر ذوو الحقوق استكمال الإجراءات والمساطر القانونية الجاري بها العمل، مذكرين بأن القيمة العقارية التي اقتنيت بها أراض مجاورة في 2016 بلغت 594 درهما للمتر مربع. يوسف الساكت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

الإمارات تنعي ثاني رئيس للبلاد

نظام ضريبي ريعي

مقالات ذات صلة